تميزت دائرتا الشوف وعالية في هذه الدورة الانتخابية بأمرين: الأول، الهدوء الذي سيطر على كامل المنطقتين بسبب التوجيهات اليومية للنائب وليد جنبلاط وتفاهمه والوزير طلال أرسلان على رغم قيادتهما لائحتين متنافستين باستثناء التفاهم على المقعدين الدرزيين، أحدهما لجنبلاط والآخر لأرسلان شخصيا في دائرة عالية. والثاني يتمثل في الإقبال الخفيف في معظم بلدات المنطقة في الصباح الباكر، ولا سيما بلدات الشوف التي لم تتجاوز نسبة الاقتراع فيها 20% حتى الظهر، في الوقت الذي كانت فيه الدوائر الأخرى تسجل نسبا عالية راوحت بين 30 و50%. وعندما سألت «الشرق الأوسط» عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة عن سبب بطء الإقبال على الاقتراع، ولا سيما لدى الناخبين الدروز، قال: «هذه ليست مشكلة لأن هذه العادة صارت جزءا من حركة الاقتراع في الشوف. وأنا أؤكد أن هذه النسبة ستكون في نهاية الأمر مشابهة للنسب في المناطق الأخرى». وبالفعل ما لبثت نسبة الاقتراع في الشوف أن تجاوزت 44% عند الخامسة عصرا. وكان متوقعا أن ترتفع أكثر مع إقفال الصناديق عند السابعة مساء.
وهذا ما عزز التزاحم والتدافع أمام أقلام الاقتراع، ولا سيما في بلدات الوسط والساحل الكثيفة السكان مثل شحيم وبرجا وكترمايا والدامور ودير القمر. وقد لوحظ انتشار كثيف في هذه البلدات للمندوبين، ولا سيما مندوبي «تيار المستقبل» في البلدات السنية، ومندوبي «التيار الوطني الحر» في البلدات المسيحية، ووجود وحدات من الجيش وقوى الأمن بالقرب من كل أقلام الاقتراع. كما لوحظ قيام السيارات التي استأجرتها اللائحتان المتنافستان، لائحة «14 آذار» الكاملة والمؤلفة من ثمانية مقاعد (أربعة للمسيحيين واثنان للسنة واثنان للدروز)، ولائحة المعارضة المكونة من ستة مرشحين (أربعة مسيحيين وسنّي واحد ودرزي واحد)، بنقل الناخبين من الساحات العامة حيث تركن السيارات الخاصة إلى أقلام الاقتراع ثم تعيدهم إلى تلك الساحات. ويعمد بعضها إلى إعادة بعض الناخبين إلى منازلهم لحساب هذه اللائحة أو تلك.
وفيما عمدت وزارة الداخلية إلى زيادة المعازل في بعض أقلام الاقتراع للتخفيف من الازدحام، واجهت صعوبات في الرد على بعض الشكاوى المتعلقة بعدم ورود بعض الأسماء في لوائح الشطب، وخصوصا التي كان أصحابها تقدموا بطلبات تصحيح في المواعيد التي حددها القانون.
وفيما كان النائب جنبلاط يجول على مراكز الاقتراع يرافقه نجلاه تيمور وأصلان وكريمته داليا رافضا الإدلاء بأي تصريح عملا بالقانون وسياسة التهدئة التي يتبعها، كانت دائرة عالية تشهد تشطيبا لمرشحي الروم الأرثوذكس في كل من لائحة الموالاة (فادي الهبر) ولائحة المعارضة (مروان أبي فاضل) من قِبل بعض المرشحين المنفردين الذين امتعضوا من إبعادهم عن اللوائح.
وقد تكون سياسة التهدئة المتبعة في المنطقتين هي التي لم تجتذب فريقَي المراقبين الدوليين، حيث اقتصر الأمر على مراقبين من «الجمعية الوطنية من أجل ديمقراطية الانتخابات» المحلية التي تكتفي بتسجيل ملاحظاتها فقط دون التدخل في العملية الانتخابية.
والتقت «الشرق الأوسط» خلال جولتها النائب أكرم شهيب الذي اعتبر الانتخابات «فرصة جيدة لكل الشعب اللبناني كي ينتخب في جو ديمقراطي وفي إطار من التنوع والحرية». وعزا هذا الأمر إلى «ثورة الأرز». أما المرشح الكتائبي فادي الهبر فاعتبر الانتخابات «مصيرية، ويوما كبيرا على طريق العبور إلى الدولة القوية لا إلى دولة التعطيل والخيام والأعمال البربرية». وقال إن «فوز (14 آذار) يعني فوز الدولة القوية». وتمنى أن يبقى الجبل «الضامن الأساسي» لمساحة الـ10452 كيلومترا مربعا، أي مساحة لبنان.