تستعد الجماهير العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48) لتنظيم مظاهرة بعد غد، احتجاجا على محاكمة 12 شابا من مدينة شفا عمرو، كانوا قد منعوا إرهابيا يهوديا من تنفيذ مذبحة كبيرة في بلدتهم. واتهم قادة فلسطينيي 48 القضاء الإسرائيلي بالتهادن مع الحكومة اليمينية المتطرفة في قمعهم واضطهادهم.
وجاء هذا التطور في أعقاب قرار الشرطة والنيابة تقديم الشبان المذكورين إلى المحاكمة بتهمة قتل الإرهابي اليهودي نتان زادة في أغسطس (آب) سنة 2005. ففي حينه حضر زادة، وهو جندي في الجيش الإسرائيلي، يحمل بندقية من طراز «أم 16»، على متن حافلة ركاب عادية. وعندما دخلت الحافلة إلى المدينة العربية، أشهر البندقية من دون أي سبب أو وازع، وراح يطلق الرصاص على الركاب وكذلك على سكان شفا عمرو الذين هرعوا إلى المكان لمعرفة سبب إطلاق الرصاص.
وتمكن زادة من قتل أربعة ركاب هم الشقيقتان الشابتان هزار ودينا تركي، وميشيل بحوث ونادر حايك، وجرح عشرة آخرين، ولولا أن الشبان سيطروا عليه لكان واصل مذبحته وأوقع مزيدا من الضحايا. وفي حينه قال الشبان إنهم لم يقصدوا قتل زادة ولكن الأمر حصل خلال السيطرة عليه وأمام إصراره على مواصلة القتل. وترددت النيابة طويلا في تقديمهم إلى المحاكمة. وفي الشهور الأخيرة بدا أن الاتجاه يميل إلى إطلاق سراحهم وإغلاق الملفات ضدهم، حيث أن ما قاموا به كان بمثابة دفاع عن النفس ومنع قتل أبرياء كثيرين. وقد وافقت النيابة على إطلاق سراح المتهمين إلى الحبس المنزلي كإشارة إلى تغيير الموقف. إلا أن قدوم حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو وما حملته هذه الحكومة من اقتراحات فقوانين عنصرية ضد العرب، بدأ يؤتي ثماره على الشرطة والنيابة، فأعلنت تقديم لوائح اتهام ضد المتهمين، توجه لهم فيها تهمة محاولة القتل المتعمد والتعدي على رجال الشرطة وعرقلة عملهم وإثارة الشغب والإخلال بالنظام العام. وأثار هذا القرار سخطا عارما في صفوف سكان شفا عمرو وفلسطينيي 48، وقال رئيس البلدية المجينة، ناهض خازم، إنه ليس لديه شك في أن توجيه لوائح الاتهام يندرج في إطار تصعيد سياسة التمييز والقمع العنصري ضد العرب في إسرائيل.
وأعلنت شفا عمرو الإضراب العام احتجاجا على القرار وستكون المظاهرة القطرية بغد غد بمثابة خطوة واحدة من سلسلة خطوات احتجاجية حتى تتوقف المحاكمة. وقال خازم إن المعركة تستهدف وقف المحاكمة، ولكن في حالة استمرارها فإن المتهمين لن يكونوا وحيدين وسيتم توفير الدعم القضائي للدفاع عنهم وستتواصل المعركة لإغلاق الملفات. وعقب النائب عفو اغبارية عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على هذه القضية فقال: «القضاء الإسرائيلي يتعامل بمكيالين وبتمييز صارخ واحد للعرب وآخر لليهود. عندما قام مواطنون يهود بقتل سائقي الجرافات الأربعة في القدس، تم تقليدهم الأوسمة وتمجيد أفعالهم البطولية في وسائل الإعلام العبرية ولم تقدم ضدهم لائحة اتهام ولم تتم محاكمتهم. ما قام به أهالي شفا عمرو كان دفاعا عن النفس يستحقون عليه جائزة وليس لوائح اتهام». من جانبه وصف النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة حزب التجمع الديمقراطي، القرار بأنه «قرار عنصري واستفزازي، ومرة أخرى يتهمون الضحية. لقد كان زادة معروفا لدى المخابرات والجيش والشرطة، وكانت هناك تحذيرات واضحة تدل على نواياه، ومع ذلك تم تجنيده للجيش وتحميله السلاح. إن تقديم لوائح اتهام عبارة عن استفزاز تمرر عبره رسالة بأن ليس من حق العربي الدفاع عن نفسه. لقد طالبنا وما زلنا نطالب بإقامة لجنة تحقيق محايدة للكشف عمن وقف وراء نتان زادة. لكن بدل الكشف عن تفاصيل الجريمة يقومون بتوجيه التهم للضحية».
وقال النائب محمد بركة، ابن مدينة شفا عمرو ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إن «تقديم لوائح الاتهام في مسألة موت الإرهابي زادة، هي جريمة إضافية على الجريمة الإرهابية التي ارتكبت ضد أهالي شفا عمرو، وكلفتهم ثمنا باهظا ومأساويا. فالنيابة العامة تصر مرة أخرى على اتهام الضحية، فقط لكونها عربية، وكون الإرهابي منفذ الجريمة يهوديا. إن أذرع الشرطة والأمن لم تقم بالتحقيق إطلاقا مع من وقف وراء الإرهابي زادة ومع من ساعده على تنفيذ جريمته، ويبدو أن النيابة العامة لا تستطيع لجم غضبها لأن الإرهابي زادة لم ينجح في قتل المزيد من العرب».