فيما أكدت الحكومة العراقية أنها تريد الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية مع أميركا مع الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في يناير (كانون الثاني) المقبل، أكد فرج الحيدري، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أن المفوضية لم تتبلغ رسميا بالموعد رغم إقرار الحكومة ميزانية للاستفتاء.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، قد أعلن في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «الحكومة عازمة على تنظيم استفتاء مطلع العام المقبل على الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن». وقال الدباغ، إن «الاستفتاء سيتزامن مع الانتخابات التشريعية المقبلة في الـ31 من يناير (كانون الثاني) المقبل؛ اختصارا للوقت ولتقليل الصرفيات». وخصصت الحكومة مبلغ 99.5 مليون دولار لهذا الغرض.
من جهته، بين الحيدري، أن «المفوضية كانت قد طلبت من الحكومة والبرلمان منذ أكثر من شهر، تحديد موعد الاستفتاء، على أن يسبقه إقرار قانون خاص به، وتحديد ميزانية كافية لإجرائه، وكذلك الأمر مع الانتخابات التشريعية التي طالبنا بان يحدد التاريخ والقانون والميزانية، لكن مع الأسف لم نحصل على إجابة رسمية حيال طلباتنا». لكنه عاد وأكد، أن «المفوضية في حال تسلمت قانون الاستفتاء، وكذلك الحال لقانون الانتخابات، لإجرائهما في يوم واحد، فان الأمر ليس صعبا».