أكد محافظ كربلاء، أن من المتوقع أن يتم عرض قضية ناحية النخيب المتنازع عليها بين محافظتي الأنبار وكربلاء أمام المحكمة الاتحادية في وقت لاحق هذا الشهر، فيما قال مسؤولون في الأنبار إن دعوات المطالبة بضم الناحية إلى محافظة كربلاء هي مجرد مزايدات لا أكثر . وقال المحافظ أمال الدين الهر «لدى الحكومة المحلية في كربلاء العديد من الوثائق التي تثبت عائدية النخيب لمحافظة كربلاء»، مؤكدا «أن مدينة النخيب كانت تابعة لقضاء عين التمر التي تبعد نحو 70 كم إلى الغرب من كربلاء». وأشار إلى أن النظام العراقي السابق «اقتطعها في بداية استيلائه على السلطة في 1968 هي ومنطقة أخرى كانت تتبع عين التمر أيضا وتدعى الرحالية وقام بضمها إلى الأنبار». وعزا المحافظ ذلك إلى ما أسماه «نزوات كانت تسيطر على سياسة النظام السابق».
وأشار الهر إلى إنه يعاني الآن من مشكلة إدارية في قضاء عين التمر لعدم وجود نواح تابعة للقضاء بعد إلحاق النخيب والرحالية بالأنبار، وأوضح «أن القانون الإداري يقضي بأن يحل مدير الناحية محل القائممقام في حال غيابه، وبعدم وجود ناحية تابعة لقضاء عين التمر، فهذا يعني بقاء منصب نائب القائممقام شاغرا». من جهته، أكد رئيس لجنة العلاقات في مجلس محافظة كربلاء «أن مثل هذه الأمور يجب أن تأخذ المنحى والمجرى القانوني والدستوري، حيث إن العراق يتمتع بمظلة الدستورية التي تتيح حل كل المشاكل والخلافات على طاولة المباحثات والحوار». وأضاف عقيل الخزعلي لـ«الشرق الأوسط»: «آلينا على أنفسنا كحكومة محلية، أن ننضوي تحت لواء الدستور الذي أرخى عنانا للسلطات الاتحادية التدخل لحسم مثل هذه الملفات فضلا عن تدخل من قبل الأمم المتحدة، التي ترعى عملية فك النزاعات وحل المشاكل العالقة فيما يخص الحدود الإدارية ما بين المحافظات العراقية كافة». وأضاف «كحكومة محلية اعددنا ملفا رصينا ومهنيا وتفصيليا ساهمت بيه كوادر قانونية من جامعتي الكوفة وكربلاء ودعم الملف بالخرائط التي أقرت من الأمم المتحدة وقد رفع إلى الأمم المتحدة والبرلمان العراقي والجهات الأخرى ذات العلاقة» واستطرد الخزعلي «لقد جمعتنا في السنوات السابقة مع المسؤولين في الأنبار عدة جلسات، منها في بابل، حيث تم التطرق إلى الموضوع، وأجمع الطرفان على أن يكون الاتجاه إلى الدستور لحل الخلافات».
ويقول مسؤولون في الأنبار، إن الدعوات بالمطالبة بضم ناحية النخيب إلى محافظة كربلاء، مجرد مزايدات لا أكثر، وعلى مطلقيها أن يتعلموا التاريخ والجغرافيا قبل أن يقرأوا لغة الفتنة والتدخل في شؤون المحافظات العراقية الأخرى. ويؤكدون أن شرطة النخيب كانت تتبع إلى شرطة البادية العربية في الرطبة منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 وبالمرسوم الجمهوري المرقم 569 وبقيت منذ ذلك الوقت والى الآن جزءا من أرض الأنبار وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1960 أمر الزعيم عبد الكريم قاسم أن تكون النخيب ناحية تابعة إلى قضاء الرطبة. والنخيب تصنف تاريخيا بأنها كانت تتبع لمحافظة لواء الدليم (الأنبار)، لكن في مدة الخمسينات ألحقت بمحافظة البادية الشمالية، ثم ألحقت بمحافظة كربلاء بضعة أعوام، ومن ثم أعيدت إلى محافظة الأنبار، وجميع سكان المدينة من العرب السنة من قبائل البدو شبه الرحل ومن أهم وأقدم عوائل المدينة المعروفة الهذال شيوخ قبيلة عنزة، وينتمي أغلب سكان النخيب إلى قبيلة عنزة وبعض عشائر شمر والدليم والشريفات، ويبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة. وتعد النخيب استراحة رئيسة لقوافل الحجيج في طريقهم إلى الديار المقدسة، وهي من المناطق الغنية بالثروات الطبيعية غير المستغلَّة بعد. وكانت الحكومة العراقية قد وضعت خططاً لحفر آبار استكشافية فيها، لكن غزو العراق حال من دون ذلك. وكان 60 نائبا قدموا في 26 أبريل (نيسان) من العام الماضي طلبا إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لإلغاء المرسوم الجمهوري المرقم (408) لسنة 1979 وفك ارتباط ناحية النخيب من قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار وإلحاقها بمحافظة كربلاء، وإلغاء المرسوم الجمهوري وترسيم حدود محافظة كربلاء قبل سنة 1979 وإعادة ارتباط ناحية النخيب بقضاء عين تمر التابع لكربلاء.