بعد يوم واحد فقط من انتهاء المدة، التي حددت لتسجيل ومراجعة أسماء الناخبين في إقليم كردستان العراق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، التي تشرف على عملية الانتخابات النيابية والرئاسية، المقرر إجراؤها في الإقليم أواخر الشهر المقبل، أن نسبة الناخبين الذين سجلوا أسماءهم رسميا لدى مراكز وفروع المفوضية في شتى أرجاء الإقليم بلغت 65%، بينما بلغت نسبة الذين قاطعوا عملية التسجيل 33.33 %، والنسبة المتبقية من الناخبين والبالغة 1.59 %، لم يحسموا أمرهم بعد.
ففي مدينة السليمانية وحدها سجل 164 ألفا من أرباب العوائل أسماءهم لدى مراكز التسجيل، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم في محافظة دهوك 27673 شخصا، وفي أربيل 128042 شخصا، وفي بغداد 23 شخصا فقط، وتقول الهيئة المشرفة على الانتخابات في الإقليم، إنها أنهت عملية التدقيق في أسماء المرشحين، وان اثنين منهم فقط يواجهما خلل في الشروط القانونية للترشيح، وان اسميهما قد أحيلا إلى اللجنة المختصة للمراجعة، قبل أن تحال جميع الأسماء إلى المفوضية العليا لاتخاذ القرار بشأنها في وقت لاحق من هذا الشهر.
في غضون ذلك، أصدرت بعض الكيانات والقوائم المشاركة في الانتخابات بيانات رسمية، أوضحت فيها حدوث خروقات واضحة لشروط وضوابط العملية الانتخابية، من قبل الكيانات والقوائم المعروفة، خصوصا القائمة الكردستانية التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، التي شرعت منذ نحو أسبوعين في حملات دعائية لحشد التأييد لها قبل بدء حملات الدعاية الانتخابية بشكل رسمي بأمر من المفوضية العليا، وفي هذا الصدد أصدرت كتلة (بيشكوتن ـ التقدم)، التي يرأسها الدكتور هلو إبراهيم احمد، زعيم حزب التقدم الكردستاني الحديث التأسيس، ونجل السياسي الكردي الرحل إبراهيم احمد بيانا اليوم، دعت فيه المفوضية العليا إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق القائمة الكردستانية لإخلالها بقوانين وضابط العملية الانتخابية. من جانبه، قال فرج الحيدري رئيس هيئة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لـ«الشرق الأوسط»، إن المفوضية «لم تصادق بعد على المرشحين من جميع الكتل والكيانات، وهذا يعني أن الحملة الإعلامية لم تبدأ بعد في الإقليم، لذا فان المفوضية ليست معنية إطلاقا بأي إشكالات تحدث بين الكيانات السياسية المشاركة، وإذا كانت هناك خروقات على الصعيد الإعلامي، فان على الكيانات المعترضة اللجوء إلى القضاء وتقديم الشكوى ضد الطرف المخل بضوابط العملية الانتخابية».
ويخوض الحزبان الرئيسيان الانتخابات بوجوه جديدة لن تحدث انقلابا في الاتجاهات الحالية، إنما مجرد حراك سياسي يشكل تغييرا ضمن الاستمرارية، بحسب مسؤولين حاليين وسابقين. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جعفر إبراهيم، مسؤول المكتب المركزي للانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني، قوله «نعمل على تجديد الحزب بدلا من أن يفرض الشارع علينا وجوها أخرى، انه تغيير ضمن الاستمرارية، كل الأحزاب بحاجة إلى تغيير في الوجوه والمفاصل وفق مراحل معينة». وأضاف، أنها «عملية تغيير طبيعية. استبعدنا تمثيل الناس عبر العشائر أو الزعامات المحلية أو الجهوية، واخترنا كوادر عملية تملك مؤهلات وكفاءات». وتابع، أن «القائمة الكردستانية التي تضمنا إلى جانب الاتحاد الوطني الكردستاني مكونة من مائة مرشح مناصفة بين الحزبين، اخترنا 47 من أصل 50 مرشحا من الوجوه الجديدة، وأبقينا على ثلاثة نواب فقط بغرض تدريب الجدد على شؤون البرلمان». كما أبقى الاتحاد الوطني على خمسة نواب فقط، ويوضح إبراهيم، أن هناك حصة للمرأة نسبتها 30 في المائة، لان «القائمة المغلقة لن تمنح النساء حقوقهن وهناك خطر عليهن، لذا، قرر البرلمان تخصيص حصة معينة لهن وينطبق الأمر ذاته على الأقليات أيضا». ويتكون برلمان كردستان من 111 مقعدا يشغل فيه الحزبان الرئيسيان 78 مقعدا، والاتحاد الإسلامي الكردستاني المتأثر بالإخوان المسلمين تسعة مقاعد، والجماعة الإسلامية الكردستانية ستة مقاعد، ويشغل المسيحيون والتركمان والشيوعيون والاشتراكيون المقاعد الأخرى، وبين النواب 28 امرأة حاليا، لكن البرلمان أجرى تعديلات على قانون الانتخابات، حدد بموجبها نسبة معينة من المقاعد للمكونات غير الكردية بواقع خمسة للمسيحيين من كلدان وأشوريين وسريان، وخمسة للتركمان ومقعد للأرمن. ويتابع إبراهيم «نطمح إلى بقاء السلطة بأيدينا مع حلفائنا، واستطلاعات الرأي تدل على أننا سنضمن الغالبية بين 65 إلى 75 في المائة. نخوض الانتخابات مع الاتحاد لوحدنا، وليس كما حدث المرة الأخيرة عندما كان الجميع تقريبا معنا في اللائحة». ويعتبر، أن «المعارضة القوية مصدرها قائمة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى، المنشق عن حزب طالباني وليس الإسلاميون». ويشكل الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية والحزب الاشتراكي وحزب كادحي كردستان لائحة واحدة. ويؤكد، أن «الإسلاميين نالوا المرة السابقة أصوات المعارضين، أما اليوم فان المعارضة متعددة، وهؤلاء ليسوا لوحدهم، لقد حصلوا على نسبة مرتفعة من الأصوات على ظهر الحزبين الرئيسيين».