حصلت الولايات المتحدة على موافقة بنقل عدد يصل إلى 17 صينيا مسلما من معسكر الاعتقال في خليج غوانتانامو في كوبا إلى بالاو، وهي مجموعة من الجزر ذات عدد محدود من السكان في شمال المحيط الهادي، وفقا لبيان أعلنته بالاو لوكالة الأسوشييتد برس أمس.
وصرح رئيس بالاو، جونسون توريبيونغ، بأن حكومته قد «وافقت على طلب الولايات المتحدة الأميركية» بـ«إعادة توطين مؤقت» للمعتقلين المنتمين إلى جماعة الإيغور العرقية، «وخضوعهم لمراجعة دورية». وقال الرئيس إن بالاو «تتشرف وتفتخر» بأن تقبل بوجودهم في «لفتة إنسانية».
ويفتح الاتفاق الباب أمام أكبر عملية نقل للمعتقلين في غوانتانامو وأول صفقة كبيرة تتعلق بالمحتجزين، منذ أن وعد الرئيس أوباما بعد توليه مهام منصبه مباشرة في يناير (كانون الثاني) بغلق المعتقل في غضون عام.
ويعد ذلك مصدر راحة لأوباما في قضية أصبحت محل جدل سياسي بين الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، بل وبين بعض الديمقراطيين، الذين احتجوا على الإفراج عمن يصفونهم بمتطرفين قد يكونون شديدي الخطورة على الأراضي الأميركية أو نقلهم إلى سجون في الولايات المتحدة.
وقد ظل الإيغوريون الـ17 معلقين منذ الخريف، عندما أمرت محكمة إحدى الدوائر الفيدرالية بالإفراج عنهم في الولايات المتحدة، وقد ألغت محكمة استئناف هذا الحكم. وقالت إدارة بوش إنها لن تصف الرجال بالمقاتلين الأعداء.
ولكن لم تستطع الولايات المتحدة إقناع أية دولة باستقبالهم، على الرغم من الاتصال بحوالي 100 دولة. وأعلنت واشنطن أنها لن تسلمهم إلى الصين، التي طلبت استردادهم، خشية محاكمتهم أو إعدامهم.
وتتهم الحكومة الصينية بعض الإيغوريين بقيادة حركة إسلامية انفصالية في أقصى غرب الصين، وضغطت الصين على العديد من الدول لكي لا تقبل استضافة المعتقلين. وتقيم بالاو، التي كانت خاضعة للحماية الأميركية قبل استقلالها عام 1994، علاقات دبلوماسية مع تايوان بدلا من الصين، مما يجعلها أقل عرضة لضغوط بكين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في الأسبوع الماضي أن دانيال فريد، الدبلوماسي الذي يقود الجهود من أجل إعادة توطين معتقلي غوانتانامو، قد زار بالاو وأستراليا. ولكن في يوم الثلاثاء، رفضت الوزارة التأكيد أن صفقة بالاو توشك أن تتم.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إيان كيلي: «نحن نعمل بالتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا بشأن إعادة توطين معتقلي غوانتانامو. ولأسباب سياسية لن نعلق على مباحثاتنا الثنائية مع دول معينة».
وقال ثلاثة من مسؤولي إدارة أوباما، اشترطوا عدم ذكر أسمائهم يوم الثلاثاء لأن المفاوضات لم تكن انتهت، إنه ليس من المؤكد كم من الإيغوريين سيستقر في بالاو. ويبلغ عدد سكان بالاو 20,000 نسمة، وهي تقع على بعد 500 ميل شرق الفلبين، وهي من أقل دول العالم في عدد السكان، وتتكون من 8 جزر رئيسة و250 جزيرة صغيرة.
وصرح أحد مسؤولي الإدارة بأنه إذا وافقت بالاو على استقبال عدد كبير من الـ17 معتقلا، سيكون من الأسهل إيجاد أماكن للبقية، إما في أستراليا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة. ويوجد بالفعل في أستراليا وألمانيا سكان إيغوريون، لتكون هاتان الدولتان أبرز الدول المرشحة.
وقد وافقت أستراليا أخيرا على النظر في طلب بقبول بعض الإيغوريين بعد أن رفضته مرتين من الولايات المتحدة. وتمتنع ألمانيا عن قبول أي معتقلين حتى تقبل الولايات المتحدة ببعض منهم على أراضيها أيضا.
وتجري إدارة أوباما مباحثات نشطة مع حكومات أوروبية وغيرها من أجل إعادة توطين50 معتقلا، تقول إنه تمت تبرئتهم. ومنذ تولي أوباما منصبه، نقلت الولايات المتحدة محتجزا واحدا إلى فرنسا وآخر إلى بريطانيا. وفي يوم الثلاثاء، أرسل أول محتجز إلى الولايات المتحدة للوقوف أمام محكمة فيدرالية.
وتتعهد الولايات المتحدة بدفع 200 مليون دولار كمساعدة طويلة المدى من أجل التنمية في بالاو. ولكن أصدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية نفيا قاطعا بأن ذلك في مقابل صفقة المعتقلين.
* خدمة «نيويورك تايمز»