على الرغم من تبدل الهوية السياسية لبعض الدوائر الانتخابية التي ارتكزت على تقسيمات قانون عام 1960، كدائرة زحلة التي تحولت إلى صف «14 آذار» ودائرة زغرتا ـ الزاوية التي تحولت إلى صف المعارضة، والشيء نفسه لدائرة بعبدا، وتحول دائرة جزين من المعارضة التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري إلى المعارضة العونية، فإن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة حافظت على المعادلة نفسها تقريبا مع تحسن لمصلحة تحالف «14 آذار» الذي بات يضم 67 نائبا مكونا من: «تيار المستقبل» (33 نائبا) وهي الكتلة النيابية الأكبر التي يترأسها النائب سعد الحريري، و«اللقاء الديمقراطي» الذي يضم 11 نائبا برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وكتلة حزب الكتائب (5 نواب)، وكتلة «القوات اللبنانية» (5 نواب)، وكتلة نواب زحلة (6 نواب) و«التكتل الطرابلسي» (محمد الصفدي وقاسم عبد العزيز) بالإضافة إلى «الجماعة الإسلامية» (نائب واحد هو عماد الحوت) و«الوطنيين الأحرار» (نائب واحد هو رئيس الحزب دوري شمعون) و«اليسار الديمقراطي» (نائب واحد هو إميل وهبة في دائرة البقاع الغربي) وتمام سلام (نائب دائرة بيروت الثالثة) وبطرس حرب (نائب البترون).
ويتعاطف «المستقلون» مع «14 آذار» باعتبار أنهم خاضوا انتخاباتهم على لوائحها. وهؤلاء المستقلون هم: نجيب ميقاتي وأحمد كرامي، من جهة، وميشال المر وحفيدته نايلة تويني، من جهة أخرى. وبذلك تصبح «كتلة الموالاة» 71 نائبا.
أما النواب المعارضون، وعددهم 57 نائبا، فيتوزعون على «حزب الله» و«حركة أمل» وتكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه عون والحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث العربي الاشتراكي. وحتى تكتل «التغيير والإصلاح» يتكون من كتلة «التيار الوطني الحر» وكتلة سليمان فرنجية (نواب زغرتا الثلاثة) بالإضافة إلى نائب بعلبك ـ الهرمل إميل رحمة الذي احتسبه العماد عون من حصة فرنجية كي يتاح لهذا الأخير المشاركة في طاولة الحوار الوطني (باعتبار أن معيار المشاركة في الطاولة نفسها هي الكتل المكونة من أربعة نواب وما فوق)، بالإضافة إلى النائب طلال أرسلان الذي فاز بمقعده بالتوافق مع النائب وليد جنبلاط. وبذلك يصبح عدد نواب التكتل 27 نائبا، بينما كان في المجلس السابق 21 نائبا. وتأتي الإضافة من كتلة فرنجية وأرسلان وثلاثة نواب (دائرة جزين) من حصة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تراجعت إلى 12 نائبا (11 منهم في الجنوب وواحد في بعلبك الهرمل هو الوزير غازي زعيتر). وتوازي كتلة بري، المكونة من أعضاء في حركة «أمل» ومتحالفين، كتلة «حزب الله» (7 نواب في بعلبك ـ الهرمل و5 في دوائر الجنوب). ويتوزع المعارضون الأربعة الباقون على كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي (أسعد حردان في الجنوب ومروان فارس في بعلبك ـ الهرمل) وكتلة حزب البعث العربي الاشتراكي (قاسم هاشم في الجنوب وعاصم قانصوه في بعلبك ـ الهرمل).
ووفق هذه التقسيمات الجديدة يبقى القرار بشأن رئاسة الحكومة في عهدة الأكثرية نفسها التي يتوقع أن ترشح رئيس «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري لهذا المنصب إذا كان راغبا في ذلك، على أن تبدأ الاستشارات النيابية الملزمة بعد 20 الشهر الحالي بعد أن يكون المجلس الجديد قد انتخب رئيسا له وهيئة مكتب.