* أيا كان من سيفوز بانتخابات الرئاسة الإيرانية اليوم فإنه لن يتمتع سوى بسلطة محدودة في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعقد والمكون من حكم رجال الدين والاقتراع الشعبي، والذي يقف بين «الانتخاب» و«الاختيار». كيف تدار الجمهورية الإسلامية؟ في استفتاء أجري بعد قيام الثورة الإسلامية عام 1979 وافق الإيرانيون بأغلبية ساحقة على إقامة جمهورية إسلامية لتحل محل الملكية التي كانت تدعمها الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق من ذلك العام أيدوا دستورا جديدا لنظام سياسي يجمع بين عناصر الديمقراطية من بينها الانتخابات الرئاسية والتشريعية والزعامة الدينية غير المنتخبة. ومن ثم يصبح الرئيس المنتخب ثانيا في سلطاته بعد المرشد، مع فرق أساسي هو أن الرئيس «منفذ» والمرشد «صانع السياسة الحقيقي». وكما يلقي المرشد الأعلى بظلاله على الرئيس المنتخب، يلقي مجلس صيانة الدستور بظلاله على البرلمان المنتخب، ويتكون مجلس صيانة الدستور من 12 من علماء الدين والقضاة غير الشرعيين غير المنتخبين وله سلطة رفض أي تشريع في البرلمان يتنافى مع الإسلام وحق الاعتراض على المرشحين لانتخابات الرئاسة والبرلمان الذين يراهم غير ملائمين للمنصب.
وتقول إيران إن ما يترتب على هذا ديمقراطية إسلامية. ويرى منتقدون أن هذا مظهر زائف حيث لا يتمتع بالسلطة الحقيقية إلا رجال دين غير منتخبين.
ونظريا تجيء سلطة الرئيس في المرتبة الثانية بالمقارنة بسلطات الزعيم الأعلى وهو المنصب الذي يشغله آية الله علي خامنئي منذ عام 1989. وعلى صعيد الممارسة تقيد مجموعة من الأجهزة غير المنتخبة يسيطر عليها في الأغلب رجال دين حرية تصرفه. ودعمت هذه الأجهزة ومن بينها مجلس صيانة الدستور الرئيس محمود أحمدي نجاد منذ انتخابه عام 2005 لكنها أحبطت سلفه الإصلاحي محمد خاتمي.
والرئيس مسؤول عن السياسة الاقتصادية ويتولى إلى جانب وزراء في حكومته إدارة الشؤون اليومية للدولة. ويرأس الرئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الذي ينسق سياسات الدفاع والأمن. ويستطيع توقيع اتفاقيات مع حكومات أجنبية والموافقة على تعيين السفراء. أما القضايا الأكبر حجما فيتركها للزعيم الأعلى.
فالمرشد أو الولي الفقيه هو الذي يحدد الخطوط العريضة للسياسة الداخلية والخارجية ويسيطر بشكل مباشر على القوات المسلحة ووكالات المخابرات، كما يعين رئيس السلطة القضائية ورئيس هيئة الإذاعة الحكومية إلى جانب مناصب مهمة أخرى. ويوجد ممثلون شخصيون للزعيم الأعلى في مختلف مؤسسات الدولة والمناطق. وللمرشد القول الفصل في أمور مثل السياسة النووية والعلاقات الخارجية خاصة أي قرار يتعلق بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.
أهم مهام المرشد وصلاحياته
* رئاسة القوات المسلحة الإيرانية والإشراف على تعيين كل المسؤولين العسكريين الكبار.
* إعلان الحرب والسلام، والتعبئة العامة للقوات المسلحة.
* إقرار السياسات العامة للدولة، بعد استشارة مجلس تشخيص مصلحة النظام لتحديد الأهم والمهم، وللمرشد القرار النهائي.
* مراقبة تنفيذ السياسات العامة للدولة.
* تعيين وإقالة الشخصيات التالية:
* فقهاء مجلس الأوصياء.
* رئيس الهيئة القضائية.
* مدير الإذاعة والتلفزيون.
* رئيس أركان الجيش، وقائد قوات حرس الثورة الإسلامية.
* جميع قادة أسلحة الجيش المختلفة.
* فض النزاعات بين أجنحة القوات المسلحة بالاستعانة بمجلس تشخيص مصلحة النظام.
* رئاسة هيئات تتبع للمرشد ومن بينها:
* مؤسسة الشهيد.
* مؤسسة الإسكان.
* المجلس الأعلى لثقافة الثورة.
* منظمة الدعاية الإسلامية.
* لجان الأرض.
* مؤسسة المظلومين.
* عزل المرشد يقوم مجلس الخبراء، الذي يرأسه حاليا هاشمي رفسنجاني، بعزل المرشد في الحالات التالية:
* عجز المرشد عن أداء واجباته الدستورية.
* فقدانه صفة من صفات الأهلية التي نصت عليها المادتان (5) و(109) من الدستور، أو إذا تبين أنه لا يملك تلك الصفة من الأساس.