أعلن وزير الداخلية المغربي شكيب بنموسى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية التي جرت أول من أمس في المغرب بلغت 51 في المائة، مسجلة بذلك تراجعا طفيفا عن الاقتراع السابق الذي جرى في 2003 حيث كانت 54%.
وقال الوزير المغربي إن حوالي 6.8 مليون مغربي من أصل 13 مليونا و360 ألفا مسجلين، صوتوا في الانتخابات. إلا أن هذه النسبة أكبر بكثير من تلك التي سجلت في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2007 وبلغت 37%. وكان الناخبون المغاربة صوتوا لاختيار نحو 28 ألف مستشار بلدي في اقتراع تخصص فيه للمرة الأولى 12 في المائة من المقاعد للنساء. وأدلى الناخبون بأصواتهم في 38250 مركزا للاقتراع في كل أنحاء المملكة بما في ذلك «الأقاليم الجنوبية» (الصحراء). وأظهرت النتائج فوز حزب «الأصالة والمعاصرة» حديث التأسيس، بأغلب المقاعد، حيث حصل على عدد 4854 مقعدا يليه حزب «الاستقلال» بواقع 4246 مقعدا ثم حزب «التجمع الوطني للأحرار»، وحصل على 3318 مقعدا، و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» ونال 2534 مقعدا، و«الحركة الشعبية» 1767 مقعدا. وحصل حزب العدالة والتنمية على (1135)، والاتحاد الدستوري (1021)، وحزب التقدم والاشتراكية (950)، وجبهة القوى الديمقراطية (551)، وتحالف اليسار الديمقراطي (401)، وحزب العهد الديمقراطي (280)، والحركة الديمقراطية الاجتماعية (237)، والحزب العمالي (212)، التجديد والإنصاف (121)، وحزب البيئة والتنمية المستدامة (91)، والحزب الاشتراكي (71)، وحزب الوحدة والديمقراطية (71)، وحزب الإصلاح والتنمية (59)، والحزب المغربي الليبرالي (34(، وحزب الوسط الاجتماعي (33)، وحزب القوات المواطنة (25)، وحزب العمل (18)، والحزب الاشتراكي الموحد (16)، وحزب المجتمع الديمقراطي (12)، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية (7)، وحزب الأمل (6)، واللامنتمون (اللائحة العادية) (34)، واللامنتمون (اللائحة الإضافية) (2).
وتعتبر الانتخابات البلدية التي جرت أول من أمس، أول اختبار حقيقي للائتلاف الحكومي المكون من المحافظين والاشتراكيين، بعد أن حقق حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل أفضل نتائجه في الانتخابات التشريعية لعام 2007. وقال شكيب بنموسى، وزير الداخلية المغربي، خلال لقاء صحافي عقده الليلة قبل الماضية، بمقر وزارة الداخلية، إن النسبة العالية من المقترعين تحققت بفضل مجموعة من العوامل، منها، النتائج الإيجابية التي أفرزتها عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، وكذا المجهودات التي تم بذلها من حيث تعبئة وحث الناخبين على المشاركة يوم الاقتراع، لا سيما أن معدل المرشحين داخل الدوائر الانتخابية ساهم في الرفع من مستوى تأطير وتعبئة الناخبين، مع العلم أن العنصر النسوي كان له دور متميز في هذا الباب، بحكم حجم وجوده داخل كتلة المرشحين بنسبة 16 في المائة. يضاف إلى ذلك، يقول الوزير بنموسى، عامل القرب الذي تتسم به الانتخابات البلدية، حيث العلاقة الوطيدة بين مجالات تدخل المجالس المحلية المنتخبة واهتمامات المواطنين، والتي ربما تتعدى الاعتبارات السياسية المحضة.
وقدم وزير الداخلية المغربي توضيحات بشأن نسبة المشاركة في الأقاليم والولايات، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة مشاركة سكان الأقاليم الجنوبية (الصحراء) في الانتخابات البلدية خير دليل على تشبثهم بمغربيتهم. وأعلن الوزير بنموسى أن نسبة المشاركة في الأقاليم الجنوبية ناهزت 69 في المائة ببوجدور، و68 في المائة بالسمارة، و61 في المائة بوادي الذهب، و58 في المائة بالعيون.
وقال بنموسى إن هذه النسب المرتفعة مقارنة مع المعدل الوطني المسجل «خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم، وانخراطهم فعليا في مؤسسات البلاد وفي تطوير مسار الديمقراطية وتعزيز المكتسبات».
وفيما يتعلق بنسب المشاركة المؤقتة في الانتخابات البلدية على صعيد جهات (مناطق)البلاد، فإنها بلغت في جهة الرباط ـ سلا 44 في المائة، وفي جهة الدار البيضاء الكبرى 29 في المائة. وفي جهة الشاوية ـ ورديغة 51 في المائة، وفي جهة سوس ماسة ـ درعة 57 في المائة. وفي جهة كلميم ـ السمارة 68 في المائة، وفي جهة العيون بوجدور ـ الساقية الحمراء 60 في المائة، وفي جهة وادي الذهب ـ الكويرة 65 في المائة. وفي جهة الغرب شراردة ـ بني حسن 53 في المائة، وفي جهة طنجة ـ تطوان 47 في المائة، وفي جهة مكناس ـ تافيلالت 55 في المائة، وفي جهة تادلة ـ أزيلال 58 في المائة، وفي جهة مراكش ـ تانسيفت الحوز 57 في المائة، وفي جهة دكالة ـ عبدة 49 في المائة، وفي الجهة الشرقية 46 في المائة، وفي جهة فاس ـ بولمان 51 في المائة، وفي جهة تازة الحسيمة ـ تاونات 57 في المائة. ولوحظ أن أغلب القياديين الحزبيين والوزراء المرشحين فازوا في الانتخابات، باستثناء البعض منهم، مثل جمال أغماني، وزير التشغيل (العمل)، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وحالف الحظ الدكتور محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في السمارة، (إحدى حواضر الصحراء)، وفؤاد عالي الهمة، عضو المكتب الوطني لنفس الحزب، في بن جرير، (جنوب)، ومصطفى المنصوري، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، في بلدة العروي (شمال)، والمعطي بنقدور، رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، في مجلس قرية «جقمة»، القريبة من مدينة برشيد البعيدة عن الدار البيضاء بأكثر من 40 كيلومترا، وعبد الواحد الراضي، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بلدة القصيبية، بضواحي القنيطرة (شمال الرباط)، ومحمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، في تاونات (وسط)، ورشيد الطالبي العلمي، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار في تطوان، (شمال)، وسعد العلمي، وزير العلاقات مع البرلمان، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في مدينة شفشاون، التي كان يرأس مجلسها البلدي سابقا.
وفي الرباط، لم يخلق اقتراع أول من أمس، مفاجآت كبرى فيها، إذ اتضح حسب النتائج الأولية التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر حزبية متطابقة، وكذا من الإدارة التي سهرت على عملية فرز النتائج، أن عمر البحراوي، عمدة الرباط، القيادي في حزب الحركة الشعبية المعارض، حافظ على مكانته في دائرة اليوسفية، حيث فازت لائحته بـ15 مقعدا، كما فاز فتح الله ولعلو، نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشارك في الحكومة)، بمقعد في دائرة أكدال الرياض، وفازت لائحته بـ10 مقاعد.
وجدد المواطنون أيضا الثقة في إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي لذات الحزب، الذي تمكن في دائرة السويسي من حصد مقعد إضافي لحزبه، بعدما لم يحالفه الحظ في الانتخابات التشريعية، كما فاز فوزي الشعبي، من حزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الحكومة)، وهو الذي كان يرأس إحدى بلديات الرباط، باسم حزب التقدم والاشتراكية، في انتخابات 2003.
ولم يحالف الحظ لوائح رأستها أسماء معروفة في الحقل السياسي المغربي، ضمنها لائحة حسن طارق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، ولائحة محمد الساسي، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد المعارض، الذي خاض الانتخابات في إطار لائحة انتخابية موحدة، ضمت أحزاب « الاشتراكي الموحد» و«الطليعة الديمقراطي الاشتراكي» و«المؤتمر الوطني الاتحادي»، وأيضا «التقدم والاشتراكية» ودعم «الحزب العمالي».
وإذا كان اليسار بشقه المشارك في الحكومة، أو المعارض لها، فقد مقاعد، خاصة بدائرة يعقوب المنصور، وبدائرة اليوسفية، التي لم يتمكن فيها من حصد ولا مقعد واحد، فإن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الحديث النشأة، تمكن من تحقيق فوز كبير بالنظر إلى مشاركته الأولى في هذه الانتخابات، وهكذا تمكنت لائحة حكيم بن شماش، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، من الفوز بـ12 مقعدا، حيث فازت وجوه ألفها سكان منطقة يعقوب المنصور، بينهم المحامي عبد الفتاح زهراش، الذي كان عضوا قياديا في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، قبل أن يستقيل منه، ومحمد مدهون، الذي خبر دواليب البلدية منذ سنين، إذ كان يفوز باسم حزب الاتحاد الدستوري المعارض، الذي لم يظهر له أثر في دوائر الرباط.
وفازت لائحة إبراهيم الجماني بـ12 مقعدا، باسم حزب الأصالة والمعاصرة في دائرة اليوسفية، بينما فازت لائحة عبد السلام برقية، بثلاثة مقاعد. وإذا كان بعض مرشحي اليسار فقدوا مكانتهم في الرباط، فإن حزب الحركة الشعبية المعارض، وكذا حزب العدالة والتنمية المعارض، ذي المرجعية الإسلامية، تمكنا من حصد مقاعد، وفازت أسماء معروفة في الحقل السياسي المغربي، من قبيل النواب: لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ومحمد رضا بن خلدون، عضو الأمانة العامة لذات الحزب، وكذا عبد السلام بلاجي.
وأكدت مصادر متطابقة تحقيق بعض الأحزاب فوزا ضئيلا لن يمكنها من لعب أدوار طلائعية لتسيير البلديات، مثل التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، الذي فاز على سبيل المثال، بمقعدين في دائرة الرياض ـ أكدال، أو حزب جبهة القوى الديمقراطية المعارض، الذي فاز بدوره بمقعدين في دائرة يعقوب المنصور.
وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن حسم التنافس على عمدية الرباط يبقى قائما على عدة اعتبارات، بينها طموح حزب الأصالة والمعاصرة في تدبير الشأن المحلي للعاصمة إذا ما نجح في تحقيق تنسيق مع أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والعدالة والتنمية، وهو نفس مطمح حزب الحركة الشعبية، الذي يود الحفاظ على عمدية الرباط، بقيادة عمر البحراوي، العمدة السابق، إذا ما توفق في أمر التحالفات.
وعرفت مدينة الدار البيضاء، كبرى الحواضر المغربية وعاصمته الاقتصادية، أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات البلدية، إذ لم تتجاوز 29 في المائة. وفي انتظار النتائج النهائية، تشير النتائج الأولية المتوفرة في حدود ظهر أمس إلى احتلال حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى (32 مقعدا)، ثم حزب الاتحاد الدستوري (29 مقعدا) وحزب التجمع الوطني للأحرار (20 مقعدا)، والأصالة والمعاصرة (19 مقعدا). فيما احتل حزب الاتحاد الاشتراكي المرتبة الأخيرة بحصوله على مقعدين فقط، وإقصاء حزب التقدم والاشتراكية.
ويتوفر عمدة الدار البيضاء محمد ساجد، الذي فاز في بلدية عين الشق، على حظوظ كبيرة للفوز بولاية ثانية كعمدة للدار البيضاء. وقال محمد العلوي المحمدي، عضو الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري، «نحن متفائلون بالحفاظ على عمدية الدار البيضاء بدعم من حلفائنا الطبيعيين. فالأغلبية المطلقة في مجلس مدينة الدار البيضاء هي 74 صوتا، فيما يمكن عبر تحالفنا مع العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية أن نجمع أزيد من 80 صوتا».
وتجدر الإشارة إلى كون تحالف الحركة الشعبية والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار مع الاتحاد الدستوري هو الذي أعطى لمحمد ساجد الفوز بمنصب العمدة في انتخابات 2003، رغم أن حزبه الاتحاد الدستوري كان أقلية في مجلس المدينة في تلك الانتخابات. وشغل حزب العدالة والتنمية في إطار هذا التحالف منصب النائب الأول لرئيس المدينة، فيما فاز التجمع الوطني للأحرار بمنصب رئاسة الجهة، والتي تضم إضافة إلى البلديات، القرى والضواحي المحيطة بالدار البيضاء. وإذا كانت التوازنات داخل مجلس المدينة المنبثق عن انتخابات الجمعة الأخيرة تحتفظ للتحالف على موقعه، فإن فوز حزب الأصالة والمعاصرة الجديد بالمرتبة الأولى على صعيد الجهة، يدخل رقما جديدا في المعادلة السياسية. فعلى صعيد الجهة فاز حزب الأصالة والمعاصرة بـ154 مقعدا، يليه الاتحاد الدستوري بـ112 مقعدا، ثم التجمع الوطني للأحرار بـ97 مقعدا.
وسيكون من الصعب في هذه الظروف على شفيق بنكيران، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الفوز بولاية ثانية على رأس جهة الدار البيضاء دون توافق مع حزب الأصالة والمعاصرة.
ويبدو أن طموحات حزب الاستقلال بالفوز بعمدية الدار البيضاء قد تبخرت بعد حصوله على 13 مقعدا فقط في مجلس المدينة، وانتكاسة حلفائه التقليديين في الكتلة الديمقراطية، إذ لم يحصل الاتحاد الاشتراكي إلا على مقعدين فيما تم إقصاء التقدم والاشتراكية لعدم توفره على نسبة 6% من الأصوات. وكان حزب الاستقلال يسعى لعمدية الدار البيضاء، وذلك من خلال ترشيح أسماء كبيرة في الدار البيضاء، وعلى رأسها وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، الفائز في بلدية سباتة، ووزيرة الصحة ياسمينة بادو، الفائزة في مقاطعة أنفا. وفي مراكش تصدر حزب الاتحاد الدستوري، (معارض)، انتخابات المجالس المحلية على مستوى دوائر مراكش الخمس، في حين حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا، والتجمع الوطني للأحرار ثالثا، وحزب العدالة والتنمية رابعا، فيما اكتفى حزب الاستقلال بالمرتبة الثامنة.
وكانت أهم ملاحظة استرعت الانتباه في نتائج اقتراع أول من أمس، هي عدم حصول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أي مقعد على مستوى الدوائر الخمس لبلدية مراكش، في وقت جاءت نتائج حزب الاستقلال ضعيفة، حضر بها في دائرتي جليز والمنارة، وغاب في الدوائر الثلاث الأخرى.
وفي الوقت الذي أثبت فيه حزب الاتحاد الدستوري حضوره على مستوى الدوائر الخمس، حضر حزب الأصالة والمعاصرة في أربع دوائر، وغاب عن دائرة سيدي يوسف بن علي، فيما غاب حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرتي المنارة وسيدي يوسف بن علي، وحزب العدالة والتنمية عن دائرتي سيدي يوسف بن علي والنخيل.
وعلى مستوى الدوائر القروية حصل حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الأولى، حاصدا بذلك نسبة 56 في المائة من عدد المقاعد، متبوعا بالاتحاد الدستوري.
وجاءت نسبة المشاركة على مستوى إقليم مراكش في حدود 42 في المائة، موزعة بين 32 في المائة على مستوى بلدية مراكش، و69 في المائة على مستوى الدوائر والمجالس القروية. فيما جاءت نسبة المشاركة بين النساء والرجال متقاربة، وذلك، على التوالي بنسبتي 41 و42 في المائة. وغلب على انتخابات مراكش الترقب والتشويق: الترقب بالنسبة لنتائج الأصالة والمعاصرة، الوافد الجديد، والتشويق الذي رافق سخونة المتنافسين، على مستوى دائرة مراكش المدينة، التي تصارع فيها الثلاثي عمر الجازولي، وكيل لائحة الاتحاد الدستوري، وعبد العزيز البنين، وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار، ونجيب رفوش، وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة.وهو صراع انتهى بشبه تعادل، بعد أن حصدت اللائحة العادية للجازولي 9 مقاعد، ولائحة البنين 10 مقاعد، ولائحة رفوش 8 مقاعد.
وفي الوقت الذي أكدت فيه النتائج عودة نفس الوجوه التي ميزت التسيير البلدي خلال السنوات الماضية، فقد فتحت النسب والمراتب المتقدمة التي حصدها حزب الأصالة والمعاصرة، سواء على مستوى دوائر وإقليم مراكش أو الجهة، باب التكهنات بشأن التحالفات التي يمكن عقدها، والتي ستعيد، من جديد طرح مدى صحة التكهنات التي سبقت يوم الاقتراع والتي كانت تحدثت عن تحالف محتمل بين الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة على تقاسم التسيير على مستوى مجلس مدينة مراكش، وجهة مراكش تانسيفت الحوز.