في وقت تستعد القوات الأميركية للانسحاب من المدن العراقية نهاية الشهر الجاري، يسعى العراق لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة خارج الاطار الامني البحت الى شراكة استراتيجية بين البلدين. هذه كانت رسالة نائب رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي خلال زيارته الى واشنطن. ولدى العيساوي خبرة طويلة في مجال الصحة في العراق، خاصة انه كان المدير العام لمستشفى الفلوجة عندما تأزمت الاوضاع الامنية فيها وحوصرت عام 2004، وهو من وجهاء المدينة. وبعد عضويته في الحزب الاسلامي، ترك العيساوي الحزب وانتقل الى التجمع المستقل الوطني العراقي الذي يعتبره نقلة للابتعاد عن الانقسامات الطائفية والاثنية في البلاد. «الشرق الأوسط» حاورت العيساوي في واشنطن وفي ما يلي نص الحوار:
* ما الهدف من زيارتكم الى واشنطن وهل حققتم هذه الاهداف؟
- تأتي هذه الزيارة لتفعيل عمل اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات المتحدة وهي احدى الاتفاقيتين وجزء من الاتفاق الشامل، اتفاقية سحب القوات والجزء الثاني اتفاقية الاطار الاستراتيجي الذي يمثل العلاقات بين الوزارات العراقية غير العسكرية ونظيراتها في الولايات المتحدة. اتفاقية الاطار الاستراتيجي تشمل 5 لجان رئيسية، احدى هذه اللجان تسمى لجنة الخدمات وتقنية المعلومات. هذه اللجنة برئاستنا وعضوية 7 وزارات في مقدمتها الصحة والزراعة والنقل، وبدأت اعمالها بعد توقيع الاتفاقية بفترة قصيرة جداً في زمن الادارة الاميركية السابقة في نهاية العام الماضي في بغداد بالتواصل مع ممثلي الوزارات العراقية ونظرائهم في السفارة الاميركية في بغداد، لتسليط الضوء على البرامج التي يمكن ان يستفيد منها العراق في بناء القدرات وفي تطوير عمل الوزارات في نقل الخبرة النموذجية وقد قطعت شوطا لا بأس به في بغداد. ومن بنود هذه الاتفاقية تبادل الزيارات الرفيعة المستوى لتسليط الضوء على هذه الاتفاقية على مستويات اعلى بين الحكومتين. تأتي اهمية توقيت الزيارة لتسليط الضوء على الاتفاقية متقاربة ومتزامنة مع قرب انسحاب القوات الاميركية في نهاية يونيو (حزيران) من المدن وهو اتفاق تلتزم به الحكومتان العراقية والاميركية معا، وبالتالي توقيت الانسحاب قائم. كلا الطرفين ملتزم بمواعيد الانسحاب المعلنة. التركيز على الجوانب غير العسكرية في العلاقات العراقية – الاميركية يخدم مصلحة البلدين، فلا نريد ان تنحصر علاقة الولايات المتحدة بالعراق بالجانب العسكري الذي كانت فيه الكثير من المشاكل. اليوم بعد تثبيت تاريخ الانسحاب، امامنا فترة لنغير سلة التعاملات او محتويات الحلول التي يحتاجها العراق من الولايات المتحدة وعلى هذا الاساس تأتي الزيارة. تمت لقاءات في غرفة التجارة الاميركية ووزارات الدفاع والخارجية والنقل والتجارة وفي مجلس الشيوخ وكان هناك ايضا تركيز على وزارة الزراعة لأن جزءا من الوفد هو المستشار الوزاري في مجلس الوزراء وبسبب تضرر الزراعة وخدمة الولايات المتحدة في الزراعة. ما رجح عن الزيارة حتى الآن هو الاتفاق على عقد مؤتمر رجال الاعمال العراقي ـ الاميركي في واشنطن في شهر اكتوبر (تشرين الاول) أو نوفمبر (تشرين الثاني) القادم والامر الثاني أننا في صدد اعداد مذكرة تفاهم بين وزارتي النقل العراقية والاميركية تركز على التعاون في مجالات المطارات والموانئ والسكك، اضافة الى تركيزنا في كل المحطات التي التقينا فيها على ضرورة زيادة حصة الطلبة العراقيين من زمالات فلبرايت وزمالات اخرى وتفعيل التعاون في مجال الاستثمار. هذا يعطي استقرارا اكثر للعلاقة الاستراتيجية والشراكة الاستراتيجية.
* هل لمستم عند الادارة الاميركية الجديدة رغبة لتطوير العلاقات مع العراق، كيف تختلف ادارة باراك اوباما عن الادارة السابقة؟
- المرحلة اختلفت، ربما الادارة السابقة كانت جزءا من توقيت مرت به المنطقة أو وجود القوات الاميركية، كانت العلاقة مرتكزة على العلاقة العسكرية فقط التي انتهت بتوقيع الاتفاقية الامنية. الآن الأجواء مختلفة تماماً، وتركز على بناء قدرات الوزارات بناء انظمة الوزارات والاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي حصل في الولايات المتحدة. الاجواء في عموم اللقاءات من الخارجية الى النقل والتجارة كانت كلها تسير مع الالتزام بالانسحاب العسكري من المدن والالتزام ايضاً بالتعاون في الاطار الاستراتيجي، ونعتقد أن هذا يمثل شراكة استراتيجية حقيقية، عندما يتم التركيز على اتفاقية الاطار الاستراتيجي مقابل الانسحاب الاميركي.
* قبل فترة كانت هناك تصريحات من عسكريين اميركيين حول احتمال بقاء القوات الاميركية في العراق الى فترة تصل الى 10 سنوات، هل هذا ممكن؟
- كان (قائد القيادة المركزية) الجنرال ديفيد بترايوس يزورني قبل ساعتين من هذا اللقاء، واشار في اللقاء الى انهم ملتزمون بمواعيد الانسحاب ويجرون الاستعدادات للانسحاب.
* ماذا عن الاستفتاء على الاتفاقية الامنية، هل طلب الاميركيون عدم اجراء الاستفتاء او على الاقل تأخير اجرائه بعدما كان مقرر اجراؤه هذا الصيف؟
- الاستفتاء جزء من بنود الاتفاقية، والالتزام بالاتفاقية جزء منها الالتزام بالاستفتاء، وبالتالي لا توجد مشكلة في قبول الاستفتاء، الاميركيون وقعوا على الاتفاقية التي تتضمن الاستفتاء. السؤال متى يجري الاستفتاء، الاسبوع الماضي اقر مجلس الوزراء تخصيصات مالية لازمة للاستفتاء والتوجه ارسل الى البرلمان باتجاه دمج التصويت على الاتفاقية والانتخابات النيابية في توقيت واحد وتجرى العمليتان معا لامور لوجستية صرفة متعلقة بالمفوضية العليا للانتخابات بدلا من ادارة ملفين في وقت مختلف وصعوبة ادارة ذلك. هذه السنة شهدت احداث انتخابية عدة فكانت هناك انتخابات المحافظات ثم يأتي الاستفتاء ثم الانتخابات البرلمانية، هذا يأخذ وقتا كثيرا. والاتجاه هو نحو دمج العمليتين في يناير (كانون الثاني) 2010.
* لننتقل الى المصاعب داخل العراق ونرى بعض التوتر العربي – الكردي في ملفات عدة، كيف يمكن بناء الثقة بين الطرفين؟
- المحور الرئيس لنجاح العملية السياسية في العراق واستقرارها هو بناء الثقة ومد الجسور بين الشركاء، واحد هذه العلاقات التي بحاجة الى الثقة العلاقات العربية – الكردية، على خلفية مشاكل قديمة متعلقة بوضع الاكراد في ظل الانظمة السابقة والضرر الذي لحق بالاكراد مثل عموم العراقيين. الان اذا صحت التسمية، المناطق المتنازع عليها ومشكلة ما برز عن الوضع في الموصل بعد نتائج الانتخابات الاخيرة، كل الذي يؤخر الحلول هو المخاوف، وبالتالي اذا بنيت الثقة بين الشركاء ستكون الحلول ابسط. القصة ليست بهذا التسطيح وهذه البساطة ولكن تبدأ في هذا المربع، وعندما تبنى الثقة بين العراقيين تزول المخاوف بين كل الشركاء، عند ذاك يمكن ان يجلس الجميع في طاولة واحدة وتفتح الملفات ويعيش الكل في ظل عراق واحد ديمقراطي تعددي تحترم فيه الحريات، المواطنون فيه يعاملون من الدرجة الاولى، لا يسمح بأن يكون هناك اكثر من درجة واحدة. عند ذلك اذا ازيلت المخاوف لا يختلف على الكردي ان يكون في كردستان أو ان يكون في بغداد.
* لنتطرق الى موضوع الموصل، وكنتم قد بذلتم جهودا لحل المشاكل العالقة، وخاصة الامنية، فكيف يمكن تهدئة الاوضاع في الموصل؟
- انا كنت جزءا من مشروع للحل والتقريب بين الاخوة الاكراد والسيد محافظ نينوى اثيل النجيفي وذهبت الى اربيل والموصل وكنت واضحا في فتح مجال المشاركة للجميع حتى لا تعطى رسالة خاطئة في الهيمنة من جهة والتهميش من جهة اخرى وبالتالي يكون ابناء محافظة نينوى جميعاً شركاء فيها. وبعد ذلك عقدنا اجتماعا بحضور (قائد القوات الاميركية في العراق) الجنرال اوديرنو والاخ اسامة النجيفي، شقيق الاخ محافظ نينوى، ودار نقاش حول الامن في الموصل، الخدمات في الموصل، وطرح السؤال التقليدي: هل انسحاب القوات الاميركية يزيد من امن المدينة ام يؤدي الى اضطراب فيها. كان جواب اهل الموصل، الممثلين عنهم، انه ربما يعطي رسالة ايجابية بأن يجري الانسحاب بتوقيتاته، وربما تميل المدينة الى الاستقرار بدلا من العنف، هذه كانت رسالتهم وكانوا مصرين على الانسحاب وان الانسحاب يولد استقرارا لا اضطرابا. ونقول انه يجب ان يستفيد الاخوان في نينوى واربيل من علاقة الجوار ومن كونهم عراقيين جميعا وبناء جسور الثقة ايضا. وبالتالي تشكل محافظة نينوى بالتشكيلة الماضية، اذا نحسبها فقط على عدد الاصوات ولكن اذا كنا نتكلم عن التفضيل فانا شخصيا ذهبت بهذه الرسالة: اتمنى ان يفتح المجال للاخوة الاكراد للمشاركة في مجلس محافظة نينوى.
* كيف قيمتم تقرير ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا، وهل يمكن ان يكون اطارا للحل؟
- في الحقيقة دراسة دي مستورا بالتأكيد تعرض على الناس المشمولين بهذه المناطق، وقد اعدت ست نسخ وسلمت احداها الى مكتبنا وشكلنا لجنة من البرلمانيين من المناطق المتنازع عليها، مثل الموصل وديالى وكركوك وبعد اسبوعين من الدراسة بالتفاصيل، وهي طويلة تشمل 502 صفحة تقريباً، قالت التوصيات بايجاز ان رأي النواب – وانا انقل هنا رأيهم لانني شكلت اللجنة لهذا الغرض – هو ان التقرير غير مقنع وغير صالح للتفاوض على خلفيته، وكان هناك اعتراض على جملة امور من اللجنة. ربما هذا رأي الاكراد ولكن رأي العرب على اقل تقدير كان رأياً سلبياً.
* وما هي الخطوة المقبلة في ما يخص ملف هذه المناطق؟
- مرة اخرى، الكثير من المساحات والمشاكل في العراق لا تحل الا من خلال التوافق الوطني. هناك حاجة للثقة وهي تحتاج الى وقت واجراءات كثيرة، اولها بناء الثقة وهذا افتراض كل مشاريع المصالحة.
* هل يمكن تحديد شكل الدولة العراقية وطبيعة الفيدرالية فيها قبل الانتخابات النيابية المقبلة؟
- صعب جداً ان يحدد شكل الدولة قبل الانتخابات، واقصد عندما تكلم العراقيون كثيرا عن الفيدرالية، اجابت انتخابات المحافظات انه لم يكن المزاج السياسي العام باتجاه الفيدرالية رغم ان العراقيين يحترمون ما جاء في الدستور من ان العراق دولة اتحادية فيدرالية. لكن ربما كان ذلك على خلفية قبول تجربة كردستان على انها تجربة خاصة، غير ذلك لا ارى الاجواء تسير باتجاه المزيد من الفيدراليات. العراقيون يميلون اكثر باتجاه قوة الدولة المركزية.
* هل حددتم برنامجا للانتخابات المقبلة؟
- هذا مبكر جدا، وان شاء الله عندما تنطلق الحملة الانتخابية سنتحدث عنه.
* لقد تركتم الحزب الاسلامي منذ فترة، ورأينا ايضاً استقالة نائب الرئيس طارق الهاشمي من الامانة العامة للحزب، فماذا يجري في الحزب الاسلامي وهل هذا ابتعاد عن الجو السياسي المقسم على اسس طائفية او هل هناك وضع خاص بالاحزاب مما تسمى الممثلة عن السنة؟
- انا سأجيب عن خروجي من الحزب، اما موضوع الانتخابات داخل الحزب وافراز امين عام اخر، هذه قصة مختلفة. عند اشتراكنا في العملية السياسية وعندما جئت الى البرلمان قبل ان اشترك في الحكومة، لم يكن هناك في الساحة الا تجمعات سنية، التوافق وغيرها، وتجمع الشيعة الرئيسي وهو الائتلاف والتجمع الكردي. ربما في تلك الفترة، لو كان احد يقترح على اي من المشتركين في التجمعات ان يتركه، يعتقد ان ليس له فرصة في العمل السياسي لان هذه المشاريع فقط هي التي كانت موجودة. عندما اشتركنا في العملية السياسية وعندما كنا جزءا من الحكومة، ادركنا خطورة ان تبقى المشاريع مقسمة على اساس مذهبي او على اساس طائفي، فالعراقيون اليوم يحتاجون لأن يروا مشروعا سياسيا واحدا يشمل الجميع. وعلى هذه الخلفية، كان قرار خروجي من الحزب الاسلامي. طبعاً نحن امام تساؤلات، هل هذا خروج حقيقي، خروج غير حقيقي، الزمن سيجيب على هذه التساؤلات، وتصرفاتي ستجيب ايضاً. المشروع والبرنامج سيجيب.. وتركت لانني اريد واجهة تمثل ومضة امل، ومن هنا خروجي الى تجمع المستقبل الوطني العراقي الذي يشمل سنة وشيعة واكراد.
* هل ممكن ان تكون تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة خارج هذه الانقسامات؟
- اليوم المشهد السياسي في العراق يتبدل بسرعة، اعتماداً على قناعات. قناعات العراقيين خلال الاشهر السابعة القادمة ستحدد شكل الوضع السياسي خلال الاربع سنوات القادمة .. على هذا الاساس قد يتبدل المشهد كثيرا لكن ابقى اقول ان الضمانة اليوم هي وجود مشروع يجمع جميع العراقيين والا فإن بقاءنا متمرسين في مشاريع بأية صيغة كانت هو قبول بمبدأ التقسيم، ولو سياسياً، ضمانة بقاء العراق موحدا مبني على مشاريع تجمع العراقيين جميعاً لا تفرق بينهم.
* انت من ابناء الفلوجة وكنت مدير مستشفى الفلوجة سابقاً، لنتحدث عن وضع الفلوجة بشكل خاص والانبار اليوم بعدما كانت تعاني من الاوضاع الامنية المضطربة واليوم تعتبر مثالا على استقرار العراق..
- اذا تحدثنا عن الخدمات فالخدمات تشكل مشكلة حقيقية للحكومة بسبب الانشغال في الفترة الاخيرة بالوضع الامني، الجهد كله انصب على الوضع الامني والآن الحكومة عندما بدأت تتحرك في ملف الخدمات وجدت مشكلة الموازنة وعدم كفايتها، بسبب مشاكل انتاج النفط وتصديره مع انخفاض اسعاره. الانبار جزء من هذا المشهد وفي نهاية المطاف الذي سيقدم الخدمات هي الحكومة المحلية، والوزارات تشارك في المشاريع الاستثمارية لكن العمل الرئيسي عند المحافظة. عندما تنخفض الموازنة تنخفض القدرة على الصرف. لكن في الفلوجة بشكل خاص، سيفتتح الاسبوع المقبل اول مستشفى بني في العراق بعد دخول الاميركيين (عام 2003)، وهو مستشفى يتسع لـ 200 سرير وبني بالتعاون بين وزارتي الصحة والصناعة، وهو مستشفى حديث جداً وفيه كل التجهيزات. وهذه ومضة امل للعراقيين بأنه من الممكن ان يعملوا في كل المناطق، فكم كانت صعبة ظروف الفلوجة، من الممكن تقديم مشاريع بهذه الضخامة. لكن لا يزال وضع الخدمات ضاغطا على الحكومة المركزية والحكومات المحلية.
* لننتقل الى موضوع الفساد، الكثير من المسؤولين العراقيين يقولون ان الفساد مشكلة ولكن اين المسؤولية الجماعية في هذا الامر؟ التطورات مع وزير التجارة لفتت الانظار، هل ستفتح ملفات اخرى ولكن من دون اغراض سياسية؟
- الفساد الاداري والمالي تحد كبير، وهذا ليس للتنصل لأن اقرار الفساد وتركه يستشري سيغذي العنف والجماعات الخارجة عن القانون ولا يختلف كثيرا من يخرج عن الدولة بحمل السلاح او الذي يخرج بموضوع ملفات النزاهة والفساد. الآن وجود لجنة النزاهة في البرلمان ومفوضية النزاهة مع وجود المفتشين العامين في كل وزارة وديوان الرقابة يفترض ان تكون صمامات امان للحكومة في معالجة ملف الفساد. دائماً الدول التي تتعرض للحروب والاضطرابات الامنية تظهر فيها ظواهر الفساد، والفساد ليس ظاهرة محلية في العراق، هو ظاهرة عالمية ولكن ربما اخذ بعدا اكبر في العراق لعدة ظروف احدها الحروب. نحن الان امام البرلمان وعمل البرلمان وكيف يجب ان يقرأ، وانا اقول يجب ان نقرأ تفعيل دور البرلمان قراءة ايجابية، يجب ان نشكر البرلمان ولجنة النزاهة على متابعة الحكومة لان ذلك سيزيد من نجاحات الحكومة.
* لقد زرتم دولا عربية عدة في الفترة الاخيرة وما زالت هناك مسافة بين العراق وعدد من دول جواره العرب، فما هي المعوقات؟ - العراق لم يعد يهدد الأمن الإقليمي ولا الامن الدولي، ايضاً نحن نتفهم جداً مخاوف جيران العراق من ممارسات حكومات سابقة انعكست في الاخير على مواقف تجاه الوضع الحالي. نحن نحترم حاجة اخواننا في الكويت ومخاوفهم من الحكومات السابقة، لكن في نهاية المطاف نحن بلدان شقيقان، جاران. حل مشاكلنا في ما بيننا يخدم البلدين. للاسف الاعلام في الاسبوعين الماضيين جر الملف الى نقطة لم تكن محسوبة، الاعلام وبعض البرلمانيين أعلنوا مواقف سياسية وضعت الحكومة في احراج، ولكن اذا تركنا هذه الملفات للدبلوماسية العراقية بالتأكيد سنشهد نتائج ايجابية.
حتى تأتي الدول العربية للعراق يجب ان تطمئن. نحن في دور بناء الثقة وتطمين الدول العربية وانا متأكد أن الدول العربية ستأتي. نحن نحترم سياقات اتخاذ القرارات في الدول العربية، رغم اننا نحب ان نرى اليوم سفاراتها في العراق، لكن هذه امور تعود لكل دولة. نحترم اراءها وننتظر قدومها.