أكدت عالية نصيف جاسم، مقررة لجنة النزاهة في مجلس النواب، أن موضوع استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني لا يزال مستمراً بالرغم مما وصفته بـ«معوقات» من قبل هيئة رئاسة البرلمان «وتحديداً من قبل النائب الأول لرئيس البرلمان (خالد العطية)، سيما أن الأخير ينتمي إلى نفس كتلة وزير النفط».
وأضافت النائبة «أن هناك محاولات لتقنين استجواب وزير النفط والتي تمثلت بالعديد من الإجراءات فتارة يطلبون عرض طلب الاستجواب على لجنة أو إضافة حلقة جديدة إلى آليات الدستور وهي حلقة تراتبية معقدة تؤدي إلى الحيلولة دون إعلان نتائج الاستجواب». وأضافت «تمت إعادة تواقيع أعضاء البرلمان المطالبين باستجواب وزير النفط وكذلك إعادة كتابة الأسانيد المتعلقة بطلب الاستجواب، سيما فيما يخص التهم والأدلة المقدمة والتي على أثرها تم جمع التواقيع مرة أخرى وهو ما يؤكد رغبة النواب باستجواب الوزير». وشددت على «أن تلك المحاولات يراد منها الالتفاف على الحقائق وعدم ظهورها إلى النور» مؤكدة أنه من المفترض أن يتم استجواب وزير النفط غداً.
من جانبه، أوضح أسامة النجيفي، النائب عن القائمة العراقية، وعضو لجنة النفط والغاز، أن استجواب وزير النفط قائم والطلب موجود بتواقيع أكثر من 100 نائب في البرلمان، لافتاً إلى أن الأمر «يحتاج فقط إلى تحديد موعد الاستجواب». وحول سبب تأخر عملية الاستجواب، أكد النجيفي لـ«الشرق الأوسط» «هناك بعض الممانعة ظهرت من قبل هيئة الرئاسة وإصرار من قبل بعض أعضاء البرلمان بعدم استجواب وزير النفط» إلا أنه أضاف «أن الطلب موجود أمام هيئة الرئاسة، المعترض الوحيد عليه هو النائب الأول الشيخ خالد العطية». وحول الأسباب، قال النجيفي «هناك ضغط سياسي يمارس على مجلس النواب ومفاوضات تجرى بين الكتل السياسية من أجل إيقاف هذا الموضوع من خلال اللجوء إلى سياسة أخرى تأتي على مراحل كأن تكون استضافة في بادئ الأمر ومن ثم استجوابا».