في الوقت الذي يخرج فيه أبناء الشعب العراقي للشارع من دون أي حمايات أو سيارات مصفحة، وكل ما يحملونه معهم من أسلحة هو عبارة عن «أدعية دينية» اعتادوا على شرائها من الباعة المتجولين، أو يكتبونها بأنفسهم، وتسمى دعاء لحفظ الشخص وسلامته، يخرج ممثلوهم في البرلمان بسياراتهم المصفحة ومعهم 30 عنصر حماية حسب ما هو مسموح لهم به. غير أن «الشرق الأوسط» اكتشفت أن نحو 10% فقط من الأعضاء يلتزمون بذلك، فيما يوظف 90% اقل من 10 حراس والباقين أسماء وهمية.
وقال مصدر برلماني، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن « كل عضو يعين 30 حارسا يتقاضى كل منهم راتبا يصل إلى 860 ألف دينار عراقي ( 750 دولارا)». وأضاف، «كما خصص لكل نائب أخيرا وفق القانون سيارة مدرعة واحدة، مستثناة من قوانين المرور كالرقم ودخول الحدود والموديل وغيرها، وهناك أعضاء لديهم عشر سيارات وآخرون خمس وأيضا سيارة واحدة، وخصص البرلمان لكل نائب مبلغ 50 ألف دولار تحت بند تحسين الحالة المعيشية كشراء بيت أو سيارات مدرعة، لكنها لم تستغل لهذه الأمور، لان الذي حصل هو أن بعض أعضاء البرلمان، خاصة ممن لهم علاقات جيدة بمسؤولين بالدفاع والداخلية، استغلوا هذه العلاقات، وحاليا يستخدمون سيارات هذه الوزارات لمصلحتهم الخاصة، كما استغلوا مديرية الحمايات الخاصة والدوريات المخصصة للشخصيات».
وبالنسبة لسكن النواب، قال المصدر، إن نسبة الساكنين منهم داخل المنطقة الخضراء تتراوح ما بين 75ـ80%، والنسبة المتبقية يسكنون في مناطق مختلفة، لكنها أيضا محمية بشكل مشدد، ومنها مناطق الجادرية والحارثية واليرموك والمنصور، أما ممثلو التيار الصدري يسكنون في مدينة الصدر، كونهم يشعرون بأمان اكبر داخل مناطقهم، بالإضافة لذلك هناك عدد قليل جدا من أعضاء البرلمان لا يخرجون نهائيا من المنطقة الخضراء إلا لغرض السفر للخارج، نظرا لخوفهم، كونهم لا يتمتعون بشعبية في الشارع العراقي، وعدم حمايتهم من قبل قوائمهم، وصعودهم جاء لمجرد استكمال العدد». وبالنسبة لنوعية السكن، قال المصدر «هناك دور حكومية مثلا في الكرادة ومجمع القادسية، الذي كان يخصصه النظام السابق لحاشيته، فهو الآن مستغل من قبل البرلمانيين، ويعتبر مجمعا حديثا جدا، كما أن هناك شقق شارع أبو نؤاس، التي كانت مخصصة سابقا لأفراد الحرس الخاص بصدام، والآن يسكن فيها بعض النواب، وهناك دور للوزراء في حكومة صدام أيضا استغلت من قبل أعضاء، لكن للنافذين حصرا مثل قادة الكتل». جميع هذه المعلومات وضعت أمام النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان المعروف بمعارضته لهذه الامتيازات. وقال عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إنه «للأسف لا يمكن إيجاد قانون يمكن وصفه بالمثالي في أي مكان، بينها قوانين تبين ما لعضو البرلمان وما عليه، وهذه الأمور المتعلقة بعدد أفراد الحماية، وهل فعلا تم تعيين هذا العدد». وعن موضوع مركبات الحماية قال، «لا يوجد لدي معلومات عن هذا الأمر ولا عن مساكن الأعضاء، لكن بشكل عام هناك خروقات يشترك فيها حتى مسؤولون حكوميون وليس برلمانيون فقط».