قال اللواء عبد الكريم خلف، مدير مركز العمليات في وزارة الداخلية والناطق باسمها، إن التحقيقات الأولية بشأن حادثة اغتيال رئيس كتلة جبهة التوافق بالبرلمان، النائب حارث العبيدي، تواجه صعابا؛ لصعوبة معرفة هوية الصبي الذي نفذ العملية، التي قتل خلالها أيضا. وقال اللواء خلف لـ«الشرق الأوسط» لقد «تم نقل جثة منفذ العملية إلى الطب العدلي لغرض تشريحها، وإجراء المزيد من التحقيقات عليها، سيما أن الجثة تعرضت إلى أضرار، كون المنفذ فجر القنبلة اليدوية التي كانت بحوزته، أثناء هروبه وتصدي القوات الأمنية الموجودة في المنطقة، التي نجحت في قتله قبل فراره، الأمر الذي تواجه معه لجنة التحقيق صعوبة لمعرفة هويته، سيما أنها لم تستطع رفع بصمة الإبهام لإصابته بأضرار»، وأضاف، أن الأمر ذاته ينطبق على السلاح الذي استخدمه الجاني، قائلا، إن «السلاح الذي كان بحوزته هو الآخر طاله الضرر بسبب تفجيره القنبلة اليدوية التي كانت معه».
وحول صحة التقارير التي تحدثت عن أن السلاح المستخدم في العملية (مسدس 9 ملم)، وعادة ما يستخدم من قبل الدوائر الحكومية سواء الأمنية أو المدنية، أوضح خلف، أن «السلاح المستخدم في عموم العراق، وتحديداً المسدس هو (9 ملم - كلوك)، وذلك وفق ما يعرف وحدة العتاد، أما السلاح الذي استخدم في عملية الاغتيال هو (9 ملم) وما يعرف بـ (أبو البكرة)، وهي نوعية تختلف عما تستخدمه المؤسسات في البلاد». من جانبه أكد اللواء قاسم عطا، الناطق باسم خطة فرض القانون، أن اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء نوري المالكي، للتحقيق في ملابسات حادثة اغتيال العبيدي توصلت إلى بعض المعلومات حول الشخص المنفذ (رافضاً الكشف عنها)، موضحاً «يتم الآن التدقق في أرقام السلاح الذي نفذت به العملية، وهل موجود في السجل الجنائي ليتم معرفة عائدية السلاح ولأية جهة، كذلك تم إرسال جثة المنفذ إلى مشرحة الطب العدلي للتأكد من بعض الأشياء وتحديداً لمعرفة عمره، سيما أن هناك شكا بان الهوية التي كانت بحوزته مزورة ولا تدل على معلومات صحيحة».
وأضاف عطا، أن «التحقيقات التي تقوم بها اللجنة، التي تضم عدداً من الاختصاصيين، والتي أمر بها القائد العام للقوات المسلحة، لم تحدد الجهة التي تقف وراء هذا الفعل» مؤكداً «خلال اليومين المقبلين سنكشف عن معلومات مهمة بشأن نتائج التحقيق» رافضاً الإفصاح عنها. إلى ذلك، أوضح عادل البرواري، النائب عن التحالف الكردستاني، وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس مجلس النواب سيشرف على نتائج التحقيقات، التي تقوم بها اللجنة التي شكلت من قبل المالكي، كون اللجنة شكلت من سلطة تنفيذية، الأمر الذي يجعل من دور البرلمان أن يكون رقيباً على أعمال هذه اللجنة».
وقال برواري، إن «التقرير الأولي للجنة بين أن منفذ العملية يحمل بطاقة أحوال مدنية مزورة، الأمر الذي يؤكد بان المنفذ كان يستخدم اسماً مستعارا،ً وهو أمر درج عليه الإرهابيون خلال الفترة السابقة خلال تنفيذ أعمالهم التخريبية، وعليه تم إرسال جثته إلى الطب العدلي ليتم فحص (DNA)؛ ليتم معرفة إذا كان عراقي الجنسية أم من جنسية أخرى، وكذلك الاستدلال على عمره الحقيقي، ومن أية منطقة ينحدر، من خلال متابعة علمية وافية، ومن المحتمل أن يشارك الجانب الأميركي في التحقيق في حادثة اغتيال العبيدي».
وعن الجهة التي تقف وراء الحادث، قال برواري «لا نعرف من الجهة التي وقفت وراء العملية، والتحقيقات جارية للكشف عنها، سواء كانت جهة سياسية أو أزلام النظام السابق أو حتى القاعدة، لكن المعلومات كلها تؤكد بأن العملية مدبرة ومدروسة، وليست شخصية أو آنية، وبحسب تأكيدات القادة الأمنيين الذين تابعوا القضية».