في أول محاكم إماراتية من نوعها، أقرت إمارة أبوظبي أمس إنشاء نيابة ودوائر قضائية متخصصة في قضايا الإعلام، وفق ما أصدره الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي . ونص القرار في مادته الأولى على أن تنشأ نيابة متخصصة في قضايا الإعلام تتولى التحقيق والتصرف في كل الجرائم المتصلة بهذا الشأن على مستوى الإمارة .
كما تنشأ دوائر قضائية متخصصة على مستوى كل محكمة للنظر في هذه الجرائم. وكلف القرار مجلس القضاء بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه، على أن ينفذ القرار ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
وقال المستشار يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام في أبوظبي، إن هذا القرار بإنشاء نيابة الإعلام جاء حرصا على حرية التعبير، وتمكين المؤسسات الإعلامية والصحافية على مستوى الإمارة والدولة من القيام بواجبها، بعيدا عن الضغوط، وتوفير نوع من الرقابة المسؤولة التي تساعد صانع القرار على التنبه إلى مواطن الخلل؛ ومعالجة المشكلات بالصورة التي تتفق مع القوانين وتنسجم مع دور الدولة في توفير الخدمات والرفاهية للمواطنين .
وأضاف «إن القرار جاء محققا للأهداف الاستراتيجية لدائرة القضاء الرامية إلى إنشاء نيابات ودوائر قضائية متخصصة لدعم أداء القضاء بالإمارة، وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة والقضاة».
وأشار إلى أن إنشاء نيابة للإعلام يعكس إيمان دائرة القضاء بأن الإعلام بات صناعة متخصصة ومعقدة، خاصة في وجود وسائط النقل الإلكترونية الحديثة، «فكان لا بد لمن يتصدى لمعالجة القضايا التي تتناول هذا الجانب فهم أبعاد صناعة الإعلام وطبيعتها».
وأضاف النائب العام «إن نيابة الإعلام سوف يكون مقرها المكتب الفني للنائب العام، ويتولى إدارتها أحد أعضاء النيابة العامة بالمكتب الفني، وتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع في الحدود الإدارية لإمارة أبوظبي من إعلاميين بواسطة إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المعاقب عليها، وفقا للقوانين السارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك فيما عدا ما تختص به نيابة أمن الدولة».