يعتزم مؤسسو «حركة الدعوة والتغيير» المنبثقة عن «حركة مجتمع السلم»، أبرز حزب إسلامي في الجزائر، التقدم بطلب اعتماد لدى وزارة الداخلية أواخر الشهر الحالي، لكنهم، قبل ذلك، يريدون الحسم، خلال اجتماع لهيئتهم الشورية سيعقد في غضون الأيام المقبلة، بشأن الشكل الذي يريدون لتكتلهم، أي الاختيار بين حزب سياسي أو جمعية اجتماعية.
وقال متزعم جهود إطلاق حركة الدعوة والتغيير، عبد المجيد مناصرة، إنه ورفاقه الذين خرجوا من حركة مجتمع السلم، في أبريل (نيسان) الماضي، بعد خلاف دام سنوات مع قيادتها، انتهوا من هيكلة نحو 80% من الأعضاء في حركتهم الجديدة، متوقعا الانتهاء من النسبة الباقية «في غضون الأيام المقبلة».
وأضاف مناصرة الموجود في لندن للمشاركة في مؤتمر فكري، لـ«الشرق الأوسط»، إن جهود تأسيس الحركة أسفرت حتى الآن عن انضمام «15 ألف عضو من حركة مجتمع السلم إلينا»، مضيفا أن هؤلاء يتوزعون على نواب ومنتخبين وقيادات ومناضلين. واعتبر أن هذا العدد يمثل نسبة 50 في المائة من أعضاء حركة مجتمع السلم. ويشار إلى أن حركة مجتمع السلم، التي يقودها وزير الدولة السابق، أبو جرة سلطاني، تقول إن من خرجوا من صفوفها والتحقوا بحركة الدعوة والتغيير لا يتعدون نسبة 3%. وحاول مناصرة التهوين من هذا الأمر، فقال «إن ما يعنينا يتمثل في من هم معنا سواء كانوا 3% أو 50%».
وكان مناصرة قد حاول منافسة سلطاني على القيادة في المؤتمر الرابع لحركة السلم، في مايو (أيار) 2008، بحجة ابتعاد الحركة عن نهج مؤسسها الراحل الشيخ محفوظ نحناح. ومنذ المؤتمر الذي أعيد فيه انتخاب سلطاني، انقسمت الحركة إلى صفين، أحدهما موال لرئيس الحزب وثان لوزير الصناعة الأسبق. وبعد أشهر من محاولات الصلح الداخلية والخارجية، أعلن عن إنشاء حركة الدعوة والتغيير لكن أسندت رئاستها إلى شخص لم يكن معروفا على نطاق واسع نسبيا، هو مصطفى بلمهدي، بينما تولى مناصرة منصب نائب رئيس الحركة.
وفي حين اتضحت مواقف غالبية برلمانيي وقياديي الحركة الأم، فإن جدلا يحتدم بشأن الصف الذي اختاره وزراء الحركة وعددهم أربعة. وقال مناصرة إن حركته الجديدة تعمدت عدم دعوة الوزراء «لأنهم موجودون في مؤسسة من مؤسسات الدولة وعليهم واجب التحفظ». وأضاف: «بينهم من يؤيدنا لكن لم نوجه لهم الدعوة للانضمام بحكم موقعهم».
وأوضح مناصرة أن حركة الدعوة والتغيير ستنتهي خلال الأيام المقبلة من تأطير كل أفرادها، ثم «سنجتمع في مجلس الشورى ونقرر الشكل القانوني الممكن ونتقدم بملف إلى وزارة الداخلية طلبا للاعتماد». وأضاف أن الموضوع المطروح للتشاور هو ما إذا كانت الحركة ستطلب ملف اعتمادها حزبا سياسيا أو جمعية اجتماعية. وعدد ثلاثة أسباب تجعل قيادة الحركة تتوقع منحها الاعتماد، فقال «إننا نتوقع منحنا الاعتماد أولا لأننا كيان موجود وقائم، وثانيا لأننا كيان يحترم القانون والدستور، و(ثالثا) لأن كياننا يمثل إضافة إيجابية في العمل الوطني».
وأشار مناصرة إلى أن اختلاف حركة التغيير «مع من بقي من إخواننا» في حركة مجتمع السلم «انتهى بتأسيس الحركة». وأضاف: «الآن لا يوجد خلاف. هم حركة ونحن حركة». وشدد على أهمية التعاون وعدم إظهار العداء بين التكتلين فقال: «لا يعني تأسيسنا لحركة (التغيير) أننا سنعادي حركة السلم بل سنتعاون معهم في أي موقع أو أي واقعة كانت. المستقبل هو التعاون والتنسيق. سنغلق باب الخلاف لأنه أصبح من فعل الماضي».