أجرى فؤاد السنيورة رئيس الحكومة اللبنانية مباحثات في القاهرة أمس مع كل من الرئيس المصري حسني مبارك، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى حول المستجدات على الساحة اللبنانية، في ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة هناك، وفوز فريق 14 آذار (الأكثرية) بالأغلبية النيابية، فيما شدد السنيورة في تصريحاته للصحافيين على أن «قضية الثلث المعطل انتهت فعليا لأنه لا علاقة للدستور بهذا الأمر».
وقال رئيس الوزراء اللبناني عقب المقابلة التي استمرت نحو ساعة، إنه بحث مع الرئيس حسنى مبارك العديد من قضايا العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان فضلا عن القضايا العربية، وقال إن اللقاء قد أتاح أيضا فرصة لاستعراض التطورات الأخيرة على الساحة اللبنانية وبخاصة الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ووصف السنيورة الانتخابات البرلمانية اللبنانية بأنها «إنجاز ديمقراطي كبير»، موضحا «أنها أول انتخابات تعقد في لبنان منذ 50 عاما بهذا القدر من الديمقراطية الكاملة والممارسة المسؤولة من جانب الحكومة لتأتي معبرة عن رأي اللبنانيين وتعزز دور الدولة والحكومة كضامن وناظم لأمن وآفاق المواطنين».
وشدد السنيورة على «أن لبنان سيسعى دائما للحفاظ على ثوابته من خلال دور متميز في العالم العربي مع أشقائه وفي مقدمتهم مصر».
من ناحية أخرى، قال السنيورة إنه تباحث مع مبارك حول ما تشهده المنطقة من مبادرات تتشكل الآن نتيجة لجهود من جانب الإدارة الأميركية الجديدة.. وأيضا التطورات التي نلمحها نتيجة لهذه الجهود التي تصب في خانة تحقيق السلام المنشود على أساس المبادرة العربية والحل الشامل للقضية الفلسطينية.
وبشأن نتائج الانتخابات النيابية، وموقف الكتل السياسية هناك قال السنيورة «إن الأكثرية ستأخذ بعين الاعتبار مسألة تعزيز الوفاق بين اللبنانيين، كما ستسعى لتحقيق فاعلية أكثر لمجلس النواب للقيام بعمليات التشريع والرقابة على أعمال الحكومة».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، عما إذا كان سيتم وقف العمل بنظام «الثلث المعطل» نتيجة للانتخابات الأخيرة.. قال السنيورة إن «اتفاق الدوحة هو فعليا ليوصل رسالة أساسية أنه لا يمكن إجراء أي عملية تغيير في لبنان إلا عبر المؤسسة الدستورية، ولا يمكن لأحد أن يستخدم القوة بأي شكل من أشكالها من أجل تحقيق مكاسب سياسية.. مشيرا إلى أن هذه مبادئ عامة، ولكن بسبب ما جرى في 7 من مايو (أيار) العام الماضي توصل اللبنانيون وبرعاية عربية في قطر إلى هذه النتيجة».
ونوه إلى أنه عندما تألفت الحكومة بعد انتخاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان، تم التوافق على ما يسمى «الثلث المعطل» وهذا الأمر ليس له أي علاقة لا بالدستور اللبناني أو نظامه الديمقراطي، ولذلك فإن هذا الأمر كان لفترة زمنية وينتهي مع نهاية هذه الحكومة، ولا يستمر، خاصة أن التجربة لم تكن مشجعة لتدفع باستمرارها وسيرتبط هذا الموضوع بالدور الذي سيلعبه رئيس الجمهورية ووضعه وموقفه وصوته الوازن في هذا الشأن، بما يؤدي إلى إعطاء الطمأنينة لجميع الأطراف في حال إذا ما تألفت حكومة وحدة وطنية يشترك فيها الجميع على أساس المشاركة وليس على أساس مبدأ التعطيل.
وحول ما إذا كان هناك اتفاق على موضوع سلاح حزب الله، قال السنيورة «إن هذا الموضوع يناقش في الحوار الوطني الذي سوف يعقد جلسة أخيرة في عهد هذه الحكومة ويستكمل في عهد الحكومة الجديدة بعقد جلسات برئاسة الرئيس اللبناني بما يسهم إسهاما كبيرا في تقريب وجهات النظر واعتماد الصيغة اللبنانية التي تؤدي من خلال تعزيز الحوار والتواصل والانفتاح إلى معالجة شتى الأمور وبما يدعم عمل الحكومة التي سوف تتألف».
وأعرب عن أمله في أن تسهم الحكومة في تعزيز عودة الدولة وقيامها بدورها وبسطها لنفوذها الكامل على الأرض اللبنانية وأيضا مع التقدم الذي يجب أن نحققه في استعادة الأرض التي ما زالت تحتلها إسرائيل والضغط عليها لوقف الاعتداءات التي تمارسها على لبنان في انتهاك المجال الجوي والبري.. وهذه كلها من الأمور التي تم بحثها مع المندوبين الدوليين لا سيما جورج ميتشل، وأكدنا على أهمية أن تلتزم إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 في هذا الصدد.
وعما إذا كان سيشارك في مؤتمر موسكو للسلام قال السنيورة: إن لبنان يريد أن يلعب دورا فاعلا وأن يحافظ على مسلماته، وأن يؤكد على استرجاع أرضه والتزام جميع أبنائه بما نص عليه الدستور من منع التوطين، لأن التوطين في لبنان عمل مرفوض جملة وتفصيلا.. وبالتالي لبنان يريد أن يكون لاعبا حسب دوره وإمكاناته، ولبنان حريص على استعادة حقوقه والحقوق العربية.. ونحن دائما سنكون حاضرين محافظين على حقوقنا وأوضاعنا بشكل عام.