ربما يبدو القرار الذي أصدره أحد القضاة في سان فرانسيسكو يوم الجمعة ليسمح بالسير في دعوى قضائية مدنية مقامة ضد مسؤول إدارة بوش السابق جون يو أكبر من مجرد إزالة عقبة إجرائية.
ولكن يقول المحامون عن الرجل الذي يقاضي السيد يو، واسمه خوسيه باديلا، إنه يقدم تفسيرا مهما للقضايا الدستورية لجميع المعتقلين، ومن الممكن أن يكون له تأثير واسع.
وكان باديلا قد احتجز بصفته «عدو مقاتل» في حبس انفرادي لمدة تزيد على ثلاثة أعوام في سجن على متن سفينة حربية في تشارلستون في كارولينا الجنوبية. ويطلب باديلا، الذي أدين بدعم الإرهاب وجرائم أخرى، أن يتحمل يو مسؤولية الأفعال التي يدعي باديلا أنها أدت إلى تعذيبه. وفي أثناء الوقت الذي احتجز فيه باديلا في السجن البحري، وفقا للأوراق التي تقدم بها إلى المحكمة، كان «يعاني من إساءات بدنية ونفسية على أيدي مسؤولين فيدراليين في جزء من برنامج منظم لأساليب التحقيق المسيئة التي استهدفت تدمير إنسانية باديلا ورغبته في الحياة». وفي الحكم المكون من 42 صفحة، وصف القاضي جيفري وايت من محكمة الدائرة الفيدرالية في سان فرانسيسكو الصراع بأنه يمثل التوتر «بين متطلبات الحرب والدفاع عن الحريات ذاتها التي تسعى الحرب إلى حمايتها».
وقد ساعد، يو، بصفته فردا في مجموعة إدارية رفيعة المستوى يطلق عليها مجلس الحرب، على وضع سياسة إدارة بوش في الحرب على الإرهاب، وعندما كان نائبا لوزير العدل في مكتب الاستشارات القانونية من عام 2001 إلى عام 2003، كتب العديد من المذكرات التي تسمح بالمعاملة القاسية. وقال يو إنه يجب أن يتمتع بالحصانة في القضية لأنه لم يكن واضحا أن تلك المعاملة غير دستورية.
وقد رفض القاضي وايت، الذي عينه الرئيس جورج بوش، جميع طلبات يو بالحصول على الحصانة ما عدا واحدا، واكتشف أن باديلا «قدم ما يكفي من الحقائق التي تفيد بأن يو تورط في سلسلة من الأفعال التي نتج عنها حرمان باديلا من حقوقه الدستورية».
وقالت تاليا تاونسند، وهي واحدة من المحامين عن باديلا، إن ذلك «نصر كبير للقيم الأميركية، والمحاسبة الحكومية ونظام فصل السلطات الأميركي». وضم فريق باديلا القانوني أيضا طلابا من صف حقوق الإنسان الدولية في كلية القانون في يال. وقالت تاونسند إن القرار «أعلن أن الحماية الأساسية من الإساءات تنطبق على جميع الأفراد الذين اعتقلتهم الحكومة»، وأكد على أن المسؤولين الفيدراليين يجب أن يعرفوا حدود الإساءات. وأضافت: «يأتي ذلك القرار ليتأكد من أن ما حدث لباديلا لا يمكن أن يتكرر مرة أخرى». ويسعى باديلا ووالدته استيلا ليبرون، إلى الحصول على دولار واحد تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهما بالإضافة إلى إعلان من المحكمة بأن المعاملة التي تعرض لها غير قانونية.
وبصفته مسؤولا سابقا في الحكومة، يمثل عن يو وزارة العدل. وقال المتحدث باسم الوزارة تشارلز ميللر: «نحن نراجع القرار».
ولم يرد يو، الذي يعمل حاليا أستاذا للقانون في جامعة كاليفورنيا في بيركيلي، على رسالة عبر البريد الإلكتروني طلبا للتعليق، ولكن في عمود نشر في «وول ستريت جورنال» في العام الماضي كتب عن القضية قائلا: «لا يجب أن يستخدم النظام القانوني كالعصا ضد الأفراد الذين يستهدفهم نشطاء سياسيون لفرض تفضيلاتهم السياسية التي فشلوا في تنفيذها عبر صناديق الاقتراع».
وقد اعتقل باديلا، المولود في بروكلين والذي تحول إلى اعتناق الإسلام، في يونيو (حزيران) عام 2002، واتهم في البداية بالمشاركة في خطة للقاعدة لتفجير «قنبلة قذرة» مشعة في الولايات المتحدة. وبعد أن أمضى فترة في السجن البحري، حاكمته الحكومة في ميامي، وفي عام 2007، أدين هو واثنين من المتهمين بالتآمر على قتل واختطاف وتشويه أفراد في دولة أجنبية. وحكم على باديلا بما يزيد على 17 عاما في السجن.
* خدمة «نيويورك تايمز»