في وقت تستعد فيه منظمات شبه رسمية ومهتمة بالشأن العراقي لعقد مؤتمر موسع في برلين حول قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل بالتعاون مع معهد ألماني متخصص عبر جمع اطراف القضية من الكرد والعرب والتركمان والمسيحيين على طاولة الحوار تحت المظلة الألمانية، نفى مسؤولون واعضاء بارزون في الاطراف المعنية علمهم بالمؤتمر وطبيعته.
فقد قال راكان سعيد الجبوري نائب محافظ كركوك «لم نبلغ من اي جهة بعقد مؤتمر من هذا القبيل في برلين».
واضاف في حديث لـ«الشرق الاوسط» ان «في حال وجهت الدعوة الينا لحضور المؤتمر فإننا سنحمل معنا ثوابتنا التي نطالب بها باستمرار والمتمثلة بحل اوضاع المدينة غير الاعتيادية وحسم الامور المتعلقة بمستقبلها، وتعزيز الادارة المشتركة واجراء الانتخابات فيها وجعل كركوك اقليما ذا وضع خاص ونقصد بذلك ان تبقى المحافظة مرتبطة ببغداد ولكن بصلاحيات واسعة».
وبخصوص مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة العراقية والداعي الى استقطاع نصف دولار من عائدات كل برميل من النفط المستخرج من المحافظات المنتجة لصالح ادارات تلك المحافظات علاوة على ميزانيتها السنوية الخاصة، قال نائب محافظ كركوك «نحن نؤيد ذلك المشروع كليا فقد كان ذلك مطلبنا منذ البداية». ومن جانبه، قال محمد خليل رئيس كتلة الوحدة العربية في كركوك «لم نتلق اي دعوة لحضور مؤتمر برلين كما لم نسمع بانعقاده او طبيعة القضايا التي ستناقشه، ولكن لو وجهت لنا الدعوة رسميا فسنلبيها ونشارك في المؤتمر من اجل خدمة كركوك وسكانها وسنكرر مطالبتنا بطروحاتنا السابقة المتمثلة بجعل كركوك اقليما في وضع خاص اي تتمتع بإدارة لا مركزية ذات صلاحيات واسعة لدورة انتخابية او دورتين لحين استتباب الوضع الامني والاداري في المحافظة وتقاسم السلطات على نحو متساو». وحول احقية اي من الكتل العربية العديدة في توجيه الدعوة اليها لحضور المؤتمر المذكور قال خليل لـ«الشرق الاوسط» ان «كتلة الوحدة العربية هي الكتلة الام والرئيسية في كركوك الى جانب الكتلة العربية المستقلة التي لها خمسة اعضاء في مجلس المحافظة وستة اعضاء مجلس قضاء، وهاتان الكتلتان تمثلان العرب بشكل فعلي وشرعي في كركوك».
كما نفى الدكتور طورهان المفتي القيادي في حركة التركمان المستقلين التي تمثل احد الاقطاب الاساسية للجبهة التركمانية العراقية، ان تكون الجبهة قد تلقت رسميا دعوة للمشاركة في المؤتمر المذكور وقال لـ«الشرق الاوسط» ان «المؤتمرات التي تعقد في الخارج حول قضية كركوك، مماثلة للتي تعقد في العراق وبقدر ما يتعلق الامر بنا كطرف تركماني وكجبهة تركمانية فإننا نتبنى اسسا ثابتة تتمثل في المطالبة بعدم تقسيم العراق ومنع تقسيم كركوك الى وحدات او كانتونات ادارية كما تطالب بذلك جهات معينة، والتأكيد على ضرورة جعل كركوك اقليما ذا وضعية خاصة ومنح كل ذي حق حقه».
واوضح المفتي الغاية من اصطلاح «الوضعية الخاصة» لكركوك من وجهة نظر الجبهة التركمانية قائلا «نقصد بالوضعية الخاصة عدم هيمنة طرف معين على الاوضاع في المدينة خصوصا ان في كركوك سلسلة من الاجراءات والاعمال المجحفة التي ينبغي تعديلها مثل وجود مئات الآلاف من المجاميع البشرية التي دخلت المدينة تحت اسم المرحلين، علاوة على التجاوز غير القانوني على 25 % من المساحة الجغرافية من ارض كركوك، اي تقسيم السلطات الادارية والسيادية بالتساوي بين جميع القوميات ولفترة زمنية معينة لحين اصلاح الاوضاع والاخطاء القائمة في المحافظة».
كما نفى آوات محمد امين عضو مجلس المحافظة عن قائمة التآخي التي تحتفظ بأغلبية مقاعد المجلس وتضم شخصيات تركمانية وعربية وكلدوآشورية، علم الكتلة الكردية بذلك المؤتمر وقال «لسنا على اطلاع مسبق على طبيعة ذلك المؤتمر وطبيعة القضايا التي سيتبناها».
واضاف امين لـ«الشرق الاوسط» ان «من اولى مطالب الكتلة الكردية هي المطالبة بتنفيذ جميع فقرات وبنود المادة 140 من الدستور العراقي اضافة الى قضايا اخرى مثل تطبيع الاوضاع في كركوك ومعالجة المشاكل والقضايا العالقة مثل حل نزاعات الملكية»، وحول من سيكون ممثلا للكرد الى ذلك المؤتمر، قال امين «ينبغي ان يعرض الامر اولا على رئيس مجلس المحافظة وهو الذي سيتولى بدوره عرض المسألة على جميع الكتل في المجلس ومن ثم يتم اختيار الممثلين وفقا لطبيعة المؤتمر والقضايا التي سيناقشها».