انضم أمس ضابطان كبيران في الجيش اللبناني إلى قائمة الشبكات، التي يلاحقها القضاء العسكري بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل. فقد ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على العقيد الركن في الجيش منصور دياب، بجرائم «التعامل مع العدو الإسرائيلي، وإعطائه معلومات عن أماكن أمنية وعسكرية وشخصيات وقيادات سياسية وحزبية، وتزويده بإحداثيات ورسائل مشفرة وحيازة أسلحة حربية وقنابل يدوية من دون ترخيص، ومخالفة التعليمات العسكرية». كذلك ادعى على المقدم الركن شهيد تومية، بجرائم «التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية والقتل عمدا من خلال تزويد العدو معلومات عن مواقع عسكرية خلال حرب تموز 2006، ما أدى إلى قتل عسكريين، ودخول بلاد العدو من دون إذن مسبق».
وجاء الادعاء على الضابطين المذكورين سندا لمواد في قانون العقوبات، تصل حد الإعدام. وأحيلا على قاضي التحقيق الأول رشيد مزهر، لاستجوابهما وإصدار مذكرات توقيف وجاهية في حقهما. وهذان الضابطان يعتبران الأخطر ضمن لائحة العملاء، لكونهما في الخدمة الفعلية، ويشغلان مواقع قيادية، ما مكن إسرائيل من اختراق أمن المؤسسة العسكرية بواسطتهما. ويصبح بهما عدد الضباط المتورطين في التجسس لمصلحة إسرائيل ثلاثة، بعد العميد المتقاعد في الأمن العام أديب العلم.
إلى ذلك، أكد وزير العدل إبراهيم نجار، إثر اجتماعه بالهيئة الجديدة لمجلس القضاء الأعلى، أن القضاء اللبناني «يتعامل مع شبكات التجسس الإسرائيلية بكل حزم وشجاعة وإيمان بأن قيام الدولة لا يسمح بشبكات كهذه، تهدد قيام المؤسسات برمتها».