أثار قانون تخصيص دوائر انتخابية للمرأة، لا ينافسهن فيها الرجال، جدلا في مصر.. واعتبرت الحكومة تلك الخطوة التشريعية «إنجازا» يقفز بالمرأة إلى آفاق واسعة، في حين رفض المعارضون القانون، محذرين من شبهة «عدم الدستورية»، لكن الحكومة ردت مؤكدة «أن القانون الجديد لا يتعارض مع المادة 40 من الدستور التي تتعلق بالمساواة بين المواطنين»، محذرين من «أن سن مثل هذا القانون قد يفتح الباب أمام جماعات دينية وعرقية، مثل الأقباط والنوبيين، للمطالبة بـ«كوتة» مماثلة»، في حين رأت جماعة الإخوان المسلمين أن القانون الجديد يخل بـ«تكافؤ الفرص».
وبالتوازي مع رفض المعارضة والإخوان، رفضت ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة هذا القانون، واعتبروا المشاركة السياسية للنساء عبر ذلك القانون «مشاركة افتعالية، مثل الولادة القيصرية». وكان مجلس الشعب المصري «البرلمان» قد سن ـ بشكل نهائي ـ قبل يومين قانونا يقر بتخصيص 64 مقعدا للمرأة، في 32 دائرة جديدة بالبلاد.
ووصفت الدكتورة عبلة إبراهيم، عضو رابطة المرأة العربية، مشاركة المرأة عبر صدور قانون ينظم تلك المشاركة، ويقصر المنافسة فيها على النساء بأنها «ستكون مشاركة افتعالية، مثل الولادة القيصرية.. وكأن المرشحات النساء قد تم تعيينهن»، واعتبرت الدكتورة عبلة إبراهيم «أن الندّية ستغيب عن الانتخابات، لأن المرأة لن تنافس الرجل.. وانتقدت ما يلحق بالنساء المرشحات في الانتخابات من تشويه للسمعة وبهدلة والتعريض بهن».
وقال د. سعد الكتاتنى، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب، إن الجماعة تؤيد توسيع مشاركة المرأة وحقها في أن تكون لها مقاعد تتناسب مع طموحاتها السياسية، لكن المشروع الذي قدمته الحكومة يعمل على تكريس عدم تكافؤ الفرص.
وحول مسألة ترشيح «إخوانيات» للتنافس على المقاعد النسائية، قال الكتاتني لـ«الشرق الأوسط»: «ما زال الوقت مبكرا.. الأمر سابق لأوانه.. نحن في انتظار صدور قانون الدوائر، حتى ندرس خياراتنا ومسألة ترشيح «إخوانيات» للتنافس على هذه المقاعد النسائية»، مؤكدا أن الجماعة كلها تؤيد ترشيح النساء للبرلمان. ومن المتوقع أن يصدر قانون الدوائر بقرار من الرئيس المصري في حال تم حل البرلمان، أو تأجيله لدورة المجلس القادمة في نوفمبر «تشرين الثاني».
وتتردد أسماء، مثل جيهان الحلفاوي، مرشحة الإخوان في انتخابات 2000، ومنال أبو الحسن أستاذة الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، زوجة عاصم شلبي عضو اللجنة الإعلامية بالجماعة، باعتبارهن كادرين نسائيين بالجماعة، فيما تغيب د. مكارم الديري الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر لظروف عملها في السعودية.
وقالت جيهان الحلفاوي لـ«الشرق الأوسط»: «أنا فتحت نفس الناس قبل ذلك.. لكنني أرغب في دفع وجوه جديدة وشابة، حتى تكون الجماعة قدوة ونموذجا، لكن إذا طلبوني؛ فلن أتأخر».
من جانبها.. حذرت أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع، من السطو على ما أسمته «التمييز الإيجابي»، الذي اكتسبته المرأة، مشيرة إلى أن تمييز العمال والفلاحين الذي استمر 45 عاما، تم السطو عليه من قبل رجال الأعمال وضباط الشرطة والجيش ورؤساء الشركات، (في إشارة إلى تخصيص 50% من المقاعد في المجالس النيابية للعمال والفلاحين، وفقا لقانون يقر ذلك». وحول ترشحها في الانتخابات القادمة، قالت أمينة النقاش «أنا شخصية خجولة على المستوى الشخصي، ولا أحب المعارك الانتخابية، ولا أجيدها، لكن لو طلب منى الحزب أن أمثله؛ فسأرشح نفسي».