«عبد المنعم سعيد» رئيسا لمجلس إدارة «الأهرام» خلفا لـ«عطا الله»

مجلس الشورى المصري يعلن القرار صباح اليوم

TT

يعلن مجلس الشورى المصري صباح اليوم تعيين الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام.. المؤسسة الصحافية الأكبر في البلاد، ومنطقة الشرق الأوسط.

ويخلف سعيد في منصبه الجديد الكاتب الصحافي مرسى عطا الله، الذي تجاوز سن المعاش وهو 60 عاما بحسب القانون. واتصلت «الشرق الأوسط» أمس بالدكتور عبد المنعم سعيد، وأفاد بأنه تم إبلاغه بالنبأ، لكنه فضل عدم التعليق عليه قبل إعلان النبأ رسميا.

ويعد «سعيد» واحدا من الخبراء في شؤون منطقة الشرق الأوسط وقضايا الأمن القومي المصري، التحق بمركز الأهرام للدراسات منذ عام 1975 وعمل به باحثا مساعدا، ثم باحثا، ثم رئيسا لقسم العلاقات الدولية به، وأهلته خبراته البحثية للتعاون مع مراكز أبحاث أجنبية من أشهرها معهد «بروكنغز» للأبحاث، وقد تخرج سعيد من جامعة القاهرة عام 1970، واستكمل دراسته العليا في الولايات المتحدة حيث حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة «شمال إلينوى» عام 1982.

وكانت مؤسسة «الأهرام» المصرية، التي تأسست في ديسمبر عام 1875، قد عاشت أوقاتا عصيبة في الفترة الأخيرة بسبب توالي أزمات بين الصحافيين من جهة، ورئيس مجلس الإدارة الذي تولى منصبه عام 2007 من جهة أخرى.

ونظم الصحافيون بالأهرام وقفات احتجاجية في مواجهة الإدارة، قادتها حركة أطلقت على نفسها اسم «صحافيون من أجل الأهرام».

ووصل الأمر إلى حد أن قام أحد المحامين بالمؤسسة، وهو أيمن شعبان، برفع دعوى قضائية ضد عطا الله بصفته رئيسا لمجلس الإدارة، مطالبا بإقالته لتجاوزه السن القانونية. واعتبر د. ضياء رشوان، الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية بالمركز، أن إعفاء عطا الله من منصبه «انتصار للقانون والشرعية في مصر». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «القرار يعيد الأمور إلى نصابها، وإن كانت الخطوة جاءت متأخرة عاما ونصف العام».

في الوقت الذي سادت فيه الفرحة صفوف الصحافيين المطالبين بإقالة عطا الله لتجاوزه السن القانونية، قال رشوان، وهو المتحدث باسم حركة «صحافيون من أجل الأهرام» إن عبد المنعم سعيد ورث «مهمة ثقيلة». وكانت آخر الأزمات التي تعيشها مؤسسة الأهرام هي قرار المجلس الأعلى للصحافة بدمج مؤسسة «دار التعاون» فيها، وهو ما جعل «صحافيون من أجل الأهرام» يناشدون الرئيس المصري التدخل لإنقاذ مؤسستهم من الخسائر المحتملة.