رشحت البحرين وزير إعلامها السابق محمد إبراهيم المطوع ليكون أول بحريني وخامس خليجي يتولى منصب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عندما يقر قادة المجلس الخليجي ترشيحه في القمة الخليجية المقبلة في الكويت، على أن يباشر عمله فعليا في مطلع عام 2011، خلفا للأمين العام الحالي القطري عبد الرحمن العطية، الذي تنتهي ولايته العام بعد المقبل.
ورشحت البحرين رسميا المطوع، الذي يشغل حاليا منصب مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية، ليتولى منصب الأمين العام لمجلس التعاون، الذي تقول مصادر بحرينية إن البحرين «تنازلت» ذات مرة عن أن يكون الأمين العام من أبنائها، لصالح دول «شقيقة»، غير أن المصادر تؤكد أن البحرين هذه المرة جازمة على أن يقع الترشيح على المطوع في هذه المهمة.
وحتى الآن لم تعلن أي دولة خليجية، باستثناء البحرين، عن رغبتها في ترشيح أحد مواطنيها لمنصب الأمين العام، غير أن الفرصة لا تزال متاحة للراغبين، باعتبار أن إقفال باب الترشيح لم يتم حتى الآن، والقمة الخليجية، التي تعتمد اختيار الأمين العام الجديد، تعقد في نهاية كل عام ميلادي.
ووفقا للمصادر ذاتها، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» هاتفيا من العاصمة البحرينية المنامة، فإن البحرين سلمت الأمانة العامة لمجلس التعاون ترشيحها للمطوع، وتقول المصادر إن مسألة اختيار المطوع «مسألة محسومة كون المطوع مرشح البحرين التي انتظرت طويلا قبل أن يأتي دورها لقيادة الأمانة العامة للمجلس».
وشغل المطوع، بالإضافة إلى وزارة الإعلام، منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشارا خاصا لملك البحرين، قبل أن يشغل منصبه الحالي، كمستشار للشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء للشؤون الثقافية.
ودخل المطوع الوزارة أول مرة عندما عين في يونيو (حزيران) من عام 1995 وزيرا للإعلام ووزيرا لشؤون مجلس الوزراء، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 تم تعيين نبيل الحمر وزيرا للإعلام واستمر المطوع في التشكيلة الوزارية كوزير لشؤون مجلس الوزراء، حتى عام 2006 عندما خرج من الحكومة بعد أحد عشر عاما قضاها وزيرا في حكومة بلاده.
ويشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون أمناء من الدول الأعضاء بالتناوب، حيث كان الكويتي عبد الله بشارة أول أمين عام للمجلس (1981 – 1993) لأربع دورات، ثم الإماراتي الشيخ فاهم القاسمي (1993-1996) لدورة واحدة فقط، تلاه السعودي جميل الحجيلان (1996 – 2002) لدورتين، وكان الدور حينذاك على البحرين، إلا أن قطر طلبت منها التنازل لها فوافقت البحرين، فتم اختيار القطري عبد الرحمن العطية (الأمين العام الحالي 2002 – 2011) لثلاث دورات متتالية.
وبحسب النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس عام 1981، تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون، على أن يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحد، إلا أن بعض الأمناء العامين استمروا أكثر من دورتين، كما يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين، فيما يعين موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء إلا بموافقة المجلس الوزاري.
ويتولى جهاز الأمانة العامة إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون، كما يقوم بإعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء، وكذلك إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، بالإضافة إلى إعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون والتحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات.
ويوم أمس، استقبل الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البحرين محمد المطوع، بمناسبة ترشيحه أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقدم الملك حمد شكره للمطوع «على ما قدمه من خدمات لبلاده من خلال المناصب التي تولاها خلال فترة عمله، متمنيا له التوفيق والنجاح». كما أشاد ملك البحرين في الوقت ذاته، بما حققته مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إنجازات خلال السنوات الثماني والعشرين الماضية «من انطلاقة المجلس في الميادين المختلفة والتي جاءت بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل جهود أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ودعمهم للمجلس وأهدافه»، مؤكدا أن هذه الإنجازات «تشكل مؤشرا إيجابيا للتعاون والتنسيق المشترك داخل هذه المنظومة الخليجية المباركة»، كما أكد دعم مملكة البحرين لمسيرة المجلس لتحقيق كل الآمال والتطلعات المنشودة لأبنائه.
ومن جانبه أعرب محمد المطوع عن خالص شكره وتقديره للملك حمد على «هذه الثقة الملكية السامية»، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للمحافظة على هذه الإنجازات وتعزيز دور المجلس في الساحات الإقليمية والعربية والدولية.