أعلن وزير العمل الإماراتي، صقر غباش سعيد، أن الأزمة المالية التي شهدت بداياتها في قطاع الرهن العقاري بالولايات المتحدة سنة 2008 ثمَ امتدت لتشمل معظم قطاعات الأنشطة الاقتصادية في أنحاء العالم، ألقت بظلالها على اقتصاديات المنطقة العربية ومن ضمنها الاقتصاد الإماراتي.
وقال في كلمته أمس أمام جلسات قمة منظمة العمل الدولية حول الأزمة العالمية للتشغيل والمنعقدة في جنيف، إنه على الرغم من التأثير المباشر للأزمة العالمية على أسواق العقار والخدمات المصرفية والمالية في دولة الإمارات، فإن انعكاسات هذه الأزمة على سوق العمل الإماراتي بقيت محدودة ومحصورة نسبيا، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تواصل وتيرة التوظيف وخلق الوظائف تباطؤها مقارنة بالمعدلات العالية التي شهدها السوق الإماراتي خلال العامين المنصرمين. إلا أن الوزير غباش أكد على أن الآثار على سوق العمل قد تختلف في الإمارات عمَا هو في دول أخرى، قائلا إنه «ليس من المتوَقع أن تزداد معدلات البطالة بين العمالة التي هي بمعظمها وافدة، بل أن يتباطأ قدومها في حين يغادر بعض من هذه العمالة بعد انتهاء المشروعات التي استقدمت من أجلها، كما يتوقَع أن تزيد التحديات أمام دخول أبناء الإمارات إلى سوق العمل والقطاع الخاص على وجه الخصوص بسبب تراجع معدلات النمو وخلق فرص عمل مناسبة لهم في هذا القطاع». وأشار إلى وزارة العمل في دولة الإمارات اتخذت عدة إجراءات في إطار معالجتها لتداعيات الأزمة في المدى القصير أهمها «مساعدة المنشآت على التأقلم مع الأزمة وذلك بتشجيع وتسهيل المرونة والانتقال داخل سوق العمل، وحماية الشرائح الأكثر تعرضا للتسريح من العمل في أوساط العمالة الوافدة وذلك بضمان وتأمين دفع أجورهم ومستحقات نهاية خدمتهم، ودعم وتأهيل المواطنين العاطلين عن العمل».
واعتبر غباش أن هذه الأزمة العالمية، وبالرغم من صعوبتها، «تحمل في طياتها فرصة إعادة النظر في أولويات الاقتصادات الوطنية»، مؤكدا أن الإمارات ستواصل تطوير قطاعات النشاط الاقتصادي ذات القيمة المضافة العالية وفق ما دعت إليه إستراتيجية الحكومة الاتحادية، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتركيز على خلق فرص عمل لائقة لمواطني الدولة واستقطاب العمالة الأجنبية عالية المهارة. وأكد على أن ذلك «يتطلب التعاون مع الشركاء الإقليميين وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون الخليجي العربية والدول العربية عموماً وكذلك الدول الآسيوية المرسلة للعمالة. كما نسعى إلى الاستفادة من الخبرة القيَمة للمنظمات الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها منظمة العمل الدولية، وإنني أتطلع على وجه الخصوص إلى صدور التقرير النهائي للجنة الجامعة المنبثقة عن مؤتمرنا هذا من أجل التعرف على إمكانات جديدة للتعاون الفني بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة العمل الدولية مستقبلا، وأغتنم هذه الفرصة للتعبير عن تأييد دولة الإمارات العربيَة المتَحدة للجهود الرامية إلى إصلاح النظام المالي العالمي والارتقاء بمعايير وأدوات الرقابة الخاصة بقطاعات الخدمات المالية وتعزيز التعاون الدولي لضمان شفافيتها وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين».