كشفت لجنة شؤون المحتجزين العراقيين لدى الجانب الأميركي بأنها أصدرت 807 مذكرة أمر قبض بحق المحتجزين داخل المعتقلات الأميركية، من الذين تتوفر ضدهم معلومات أمنية استخبارية بارتكابهم جرائم إرهابية، مؤكدة أن الجانب العراقي لم يتسلم منهم سوى 604 محتجزين نقلوا إلى دائرة الإصلاح العراقية في وزارة العدل.
وأضافت اللجنة في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «الجانب الأميركي يقوم حاليا بإطلاق سراح المحتجزين العراقيين الذين لم تتوفر ضدهم معلومات أمنية استخبارية من قبل السلطات العراقية» عبر اتباع آليات عمل مشتركة للجنة منبثقة من الاتفاقية الأمنية التي عقدت بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد الجيش الأميركي صحة المعلومات التي جاءت في التقرير، وقال مصدر في مكتب الشؤون العامة للقوات الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الأميركية سلمت الجانب العراقي 641 محتجزا، وأضاف أن عددا ممن اعتقلتهم القوات الأميركية بموجب مذكرات اعتقال عراقية ومنذ بداية العام وحتى الآن بلغ 152، أما عدد من عاد للمعتقلات الأميركية بعد إطلاق سراحه بلغ 10 فقط من أصل 3682 مطلقا سراحه.
وأشار المصدر إلى أن عدد المعتقلين حاليا لدى القوات الأميركية يبلغ 1109 معتقلين، مؤكدا أنه من المؤمل إغلاق معتقل بوكا في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وأكد المصدر أن اللجنة المشتركة تتبع آلية تتضمن تلقي الأميركيين أوامر قبض من قبل القضاء العراقي بحق بعض المحتجزين، وهؤلاء المحتجزون ينبغي أن يجري التحقيق معهم وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، مشيرا إلى أن عمل لجنة شؤون المحتجزين هو القيام بتدقيق كامل وشامل لكل ما يردها من توصيات تصدر عن اللجنة الأمنية الاستخبارية التي يترأسها ممثل عن وزارة الداخلية، وأنه بعد إجراء تلك التدقيقات لتوصيات اللجنة الأمنية الاستخبارية والتثبت من أن هناك معلومات أمنية تؤكد ارتكاب المحتجزين الذين تم إرسالهم من قبل الجانب الأميركي أعمالا إرهابية تمس أمن المجتمع وسلامته، تقوم لجنة شؤون المحتجزين بإصدار أوامر القبض الصادرة بحق المحتجزين وترسل تلك القرارات إلى اللجنة الأمنية الاستخبارية في وزارة الداخلية التي تقوم بدورها بإرسالها إلى الجانب الأميركي لكي يقوم الأخير بتسليم المحتجزين الذين صدرت بحقهم أوامر القبض إلى الجانب العراقي. وقد تم تصنيف المحتجزين من قبل الجانب الأميركي إلى ثلاث فئات هي «قليلي ومتوسطي وشديدي الخطورة»، وذكر المصدر الأميركي أن عمل اللجنة اقتصر حتى الآن على المحتجزين المصنفين من فئة قليلي الخطورة.
وفي معرض حديثة عن عدد مذكرات أوامر القبض قال المصدر الأميركي إن هناك 807 مذكرة أمر قبض منها 138 مذكرة صدرت بحق متهمين عرب وأجانب.
وكان اللواء ايدن قادر وكيل وزارة الداخلية وعضو لجنة إطلاق السراح أكد في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس هناك خلاف في كيفية إطلاق السراح بين الجانبين العراقي والأميركي، فجميع الأطراف لديهم ممثلون وعناصر أمنية وقانونية واستخباراتية، ونأمل الانتهاء من هذا الملف نهاية هذه السنة أو بداية عام 2010 وحول إعادة إلقاء القبض على من تم إطلاق سراحه من قبل الأميركيين، قال خالد «نحن لا نستطيع إلقاء القبض على أي شخص إلا بموجب أمر قضائي، كما لا نقبل نهائيا أن تكون عمليات إلقاء القبض تتم عبر اجتهادات شخصية، أو أوامر أي شخص مهما كان منصبه، لأن هذا الأمر يقع ضمن نطاق سلطة القضاء العراقي ولا يوجد سلطة أعلى منها».