فيما أعلنت مصادر برلمانية عن استدعاء وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني؛ لمناقشته بشأن خطط الحكومة لطرح مزاد على عقود خدمات نفطية في حقول نفط كبيرة لشركات أجنبية في نهاية حزيران (يونيو) الجاري، وصف مقرر لجنة النفط والغاز في مجلس النواب بأن استضافة الشهرستاني ترمي إلى «الالتفاف» على عملية استجوابه، بشأن سياسته النفطية والفساد في وزارته. وقال جابر خليفة جابر، مقرر اللجنة، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، إن استضافة الوزير للاستفسار منه حول منح عقود خدمات لشركات أجنبية، والمقرر أواخر الشهر الجاري، أمر منفصل تماما عن عملية استجوابه بشأن سياسته النفطية. وكانت النائبة شذى الموسوي، عن الائتلاف العراقي الموحد، قالت إن الشهرستاني ومسؤولين بارزين من شركة نفط الجنوب وشركة الحفر العراقية سيمثلون أمام المجلس الثلاثاء المقبل. وذكرت أن خبراء النفط وصفوا الجولة الأولى لمنح عقود خدمات برسوم ثابتة، والمقرر أن تطرح في الفترة من 29 إلى 30 يونيو (حزيران) باعتبارها إهدارا للمال العراقي؛ نظرا لأنها تتعلق بحقول أنفق العراق عليها الكثير منذ الغزو الأميركي عام 2003.
وتوقع جابر، أن «يستغل موضوع الاستضافة للالتفاف على موضوع الاستجواب»، وأوضح قائلا، إن «الاستجواب حسب الطريقة القانونية والدستورية يستدعي عقد جلسة لطرح الثقة، أما الاستضافة فلا تستدعي ذلك، ولهذا يعمد الوزير إلى التهرب من الاستجواب وقبول الاستضافة». وعبر جابر عن إصرار لجنته على استجواب الشهرستاني، قائلا «نحن مصرون على الاستجواب ولن نتراجع عنه بسبب قوة الوثائق المتوفرة لدينا، وإذا ما تنازلنا عن الاستجواب فان ذلك يعني خيانة للقسم الذي أقسمناه في مجلس النواب، ولا مجال لأي تراجع مهما كانت الضغوط أو التهديدات أو الإغراءات».
وذكر جابر، أن لجنته بدأت في تشخيص واقع وزارة النفط منذ نهاية 2006، ثم طالبت البرلمان باستقالته العام الماضي، وأشار إلى أن «الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية وخفض الميزانية العراقية أديا إلى انكشاف عيوب وسوءات وزارة النفط، التي غطى عليها الارتفاع الفاحش في أسعار النفط، حيث وصل سعر البرميل إلى 140 ـ 150 دولارا».
وكشف جابر عن أن العديد من الخبراء بوزارة النفط نبهوا الشهرستاني إلى «خطورة» سياسته النفطية، قائلا، إن «خبراء النفط، مثل مدير عام شركة نفط الجنوب، كانوا قد أرسلوا له بوثائق أو رسائل، موجودة لدينا، تحذره مما سيحدث، وعوقبوا على ذلك بفصلهم الواحد تلو الآخر من شركة نفط الجنوب».
وكان البرلمان العراقي قد نجح في الإطاحة بوزير التجارة عبد الفلاح السوداني بسبب اتهامات بالفساد انتهت باستقالته ومثوله أمام القضاء. وحول أسباب نجاح البرلمان في استجواب وزير التجارة وإخفاقه مع وزير النفط، قال جابر «يبدو أن القوة التي تدعم وزير النفط اكبر وأقوى، وحظوظه لديها أكثر تأثيرا، وربما أن أموال وزارة النفط أكثر من التجارة فيكون الدفاع عنها أقوى، وهذه سخرية مرة». وجدد جابر اتهاماته للنائب الأول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية بعرقلة عملية الاستجواب، واصفا إياه بأنه «المعرقل الوحيد للعملية»، وارجع ذلك إلى أن العطية هو رئيس كتلة «مستقلون»، التي ينتمي إليها الشهرستاني. وكتلة «مستقلون» هي إحدى مكونات الائتلاف العراقي الموحد الحاكم. وقال إن رئيس البرلمان إياد السامرائي ونائبه الثاني عارف طيفور موافقان على تحديد موعد لعملية الاستجواب، غير أن العطية يعرقل تحديد الموعد، «وفقا لعرف برلماني يقضي بموافقة جميع أعضاء هيئة الرئاسة لإدراج أية قضية على جدول أعمال المجلس».
وأشار جابر إلى انه من المقرر أن تتوصل الرئاسة إلى قرار بهذا الشأن خلال الأسبوع الجاري، مؤكدا أن خطوة لجنة النفط والغاز اللاحقة ستبنى بالاستناد على قرار الرئاسة. وكانت النائبة شذى، قد ذكرت أن «الخبراء قالوا إن العراق صرف حتى الآن ما يقارب ثمانية مليارات دولار لإعادة تأهيل وتطوير حقول النفط هذه، وأكدوا انه ليس من المعقول وبعد كل هذه الأموال والجهود وعمليات التطوير التي بذلت، تأتي شركات نفط أجنبية، وتشارك العراق بالنفط المستخرج من هذه الحقول التي أصبحت الآن جاهزة».
ومن بين المسؤوليين المنتظر أن يدلوا بشهادتهم أمام البرلمان مدير شركة نفط الجنوب فياض النعمة، ومدير شركة الحفر العراقية إدريس الياسري. وجاء الاستدعاء بعد أن أبلغ النعمة الذي تنتج شركته النسبة الأكبر من إنتاج العراق من النفط الخام، الذي يتراوح بين 3,2 و4,1 مليون برميل يوميا لوكالة رويترز، انه يعترض على الجولة الأولى لمنح العقود وطلب من الشهرستاني إلغاء الجولة.