استمرت أجواء «الانفراج السياسي» في الشارع اللبناني، وتراجعت وتيرة السجال حول «الثلث المعطل» في الحكومة وانتخاب رئيس مجلس النواب، بعدما لجأت الأطراف الأساسية المعنية بهذين الملفين إلى معالجة «الحوائج بالكتمان» مفضلة المشاورات المباشرة على التراشق بالتصريحات في وسائل الإعلام، كما جرت العادة في مرحلة التشنج السياسي.
وينتظر المعنيون عودة رئيس الغالبية البرلمانية النائب سعد الحريري من المملكة العربية السعودية لإعادة إطلاق الحوار مع المعارضة قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي السبت المقبل.
وفي استمرار لتداعيات الانتخابات، شكك النائب ميشال المر بنسبة اقتراع الأرمن في دائرة المتن الشمالي، ملمحا إلى احتمال حصول تزوير. وتحدث، في مؤتمر صحافي عقده أمس، عن «ثغر كبيرة» رافقت الانتخابات النيابية في المتن وقال: «إن الوضع الانتخابي في المتن الشمالي كان في الأسبوع الذي سبق الانتخابات يدل بوضوح على أن لائحة الإنقاذ المتنية (برئاسته) ستفوز بأكثرية أو بكامل أعضائها استنادا إلى المواقف الواضحة في الساحل وفي الجبل وفي كل القرى المتنية». وأشار إلى «الأرقام الضخمة للناخبين الأرمن في برج حمود والتي لا يمكن أن تكون سليمة استنادا إلى لوائح وزارة الداخلية وبطاقات الهوية المسلمة وسواها من المستندات التي أعدتها الوزارة». وأوضح أن «ما جرى يوم الانتخاب هو أن عدد المقترعين الأرمن الذين اقترعوا في المتن بلغ 13700 مقترع أي بزيادة قدرها 4371 صوتاً ما يثير الشكوك حول صحة هذه الأرقام والأصوات وصدقيتها». وقال: «تكثر التساؤلات من أين أتت وبأي بطاقات هوية انتخبت؟» متسائلا: «هل هي البطاقات المزورة التي أحال وزير الداخلية (زياد بارود) الملف العائد إليها على النيابة العامة التمييزية للتحقيق أو أنها أسماء ناخبين انتخبوا من جراء التلاعب بقيودهم». وأضاف أنه «إذا تم حسم عدد أصوات الأرمن المشكوك في أمرها، أي 4371 صوتا، من النتائج النهائية الرسمية للانتخابات الأخيرة، تصبح النتيجة فوز ستة نواب من لائحة الإنقاذ ونائب واحد من لائحة عون». وذكر المر أنه عندما تستكمل المستندات والمعطيات اللازمة للطعن، فإن المرشحين في لائحة الإنقاذ سيتقدمون من المجلس الدستوري بطعن لإلغاء الأقلام ذات الأرقام المشكوك في أمرها وتصحيح النتائج. وأعلن أيضا أنه يؤيد إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري لولاية جديدة وتولي النائب سعد الحريري رئاسة الحكومة وقال «أما بالنسبة إلى الثلث المعطل الذي عطل الدولة سنة، بحيث تعطل دور رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء خلال السنة الماضية، فالدستور لم ينص على ثلث معطل. فلنعد إلى أحكام الدستور وتتألف الحكومة من دون ثلث معطل».
من جهته، ذكر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمين الجميل أن لا أجماع من قبل قوى «14 آذار» على إعادة انتخاب بري لرئاسة مجلس النواب. وقال: «هناك تحفظات. وموقفنا واضح. ونعتبر أنه يفترض أن يكون هناك تداول للسلطة وفقا للمؤسسات الدستورية.. وكما ذكرنا سنتشاور بين بعضنا البعض لاتخاذ الموقف المناسب بشأن هذا الأمر».
أما النائبة نايلة معوض فقد أشارت إلى أن قوى «14 آذار» قد تدعم عودة بري إلى رئاسة المجلس، ولكن من خلال تفاهم واضح وصريح ونهائي «لتحييد المجلس عن الصراعات وعدم إغلاقه لأي سبب، كما حدث في السابق».