يواجه اتفاق داكار لحل الأزمة السياسية الموريتانية عقبات جدية بسبب المسائل العالقة غير المدرجة في بنود الاتفاق الذي تم التوقيع عليه منذ أكثر من 10 أيام. ومن أبرز النقاط التي تحول دون تنفيذ بنود اتفاق داكار، وخصوصا مسألة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وضع «المجلس الأعلى للدولة»، وهو مجلس عسكري أنشئ بعد الانقلاب الأخير الذي أطاح بسيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وضم أحد عشر ضابطا من كبار قادة المؤسسة العسكرية بينهم ستة جنرالات. وتولى المجلس مقاليد أمور البلاد، ووضع له مؤسسوه إطارا مؤسسيا وتشريعيا يوازي صلاحيات رئيس الدولة. وتتهم الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المعارضة المجلس العسكري بأنه مؤسسة غير دستورية، وأن كل حل يراد له النجاح يجب أن يمر عبر حل هذه المؤسسة.
وبدوره يصر ولد الشيخ عبد الله على حل هذا المجلس، مؤكدا أنه لن يقبل بأي اتفاق لا يتضمن حل المجلس الأعلى للدولة. وقالت مصادر مقربة من الرئيس المخلوع لـ«الشرق الأوسط»، إن ولد الشيخ عبد الله ملتزم باتفاق المصالحة، لكن اليمين الدستورية التي أداها يوم توليه السلطة تلزمه بعدم تقديم الاستقالة قبل حل المجلس العسكري الحاكم، نظرا لكونه هيئة غير دستورية والمسؤول الوحيد عن الأزمة السياسية الحالية. وعلى هذا الأساس يؤكد ولد الشيخ عبد الله، أنه لا يمكن أن يقبل بأي حل لا يحترم الدستور لما في ذلك من تناقض مع يمينه، حسب نظره، ويعتبر ولد الشيخ عبد الله هذا الشرط مدخلا لأي تسوية للأزمة.
ومن جهته يرفض الجنرال محمد ولد عبد العزيز، قائد الانقلاب الأخير، والمرشح للانتخابات الرئاسية في 18 يوليو (تموز) المقبل، مسألة حل المجلس، مؤكدا أن الظروف الأمنية في البلد تقتضي المحافظة على هذا الجهاز الذي من مهامه الأساسية المحافظة على الأمن. ويقول ولد عبد العزيز إن الإقدام على حله «مجازفة كبرى».