روسيا تستعمل حق النقض ضد خطة تمديد بعثة الأمم المتحدة لأبخازيا

قالت إن الدول الغربية دفعتها لذلك لأنها لم تشر إلى الإقليم على أنه مستقل

TT

استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد خطة غربية لتمديد التفويض لبعثة الأمم المتحدة في جورجيا، موجهة بذلك ضربة قاضية إلى فريق المراقبين المؤلف من 130 فردا. وكان مشروع القرار الذي رعته الولايات المتحدة والدول الأوروبية يقضي بتمديد التفويض لفريق الأمم المتحدة في إقليم أبخازيا الانفصالي في جورجيا الذي أعلن الاستقلال العام الماضي بعد حرب قصيرة بين روسيا وجورجيا.

وأبلغ فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الأمم المتحدة المجلس في تفسير استخدامه حق النقض ضد المشروع «لا طائل من تمديدها (بعثة الأمم المتحدة) لأنها تقوم على وقائع قديمة». وأيدت 10 دول مشروع القرار، بينما امتنعت عن التصويت أربع دول بينها الصين. ولم تنضم أي دولة إلى روسيا في الاعتراض على المشروع. وأنشئت بعثة الأمم المتحدة في جورجيا في 1993 بعد أن أطاحت أبخازيا بحكم تفليس، للتحقق من التقيد بوقف لإطلاق النار بين جورجيا والقوات الأبخازية. وعدم تمديد التفويض الذي ينتهي عند منتصف ليل الاثنين، يعني أن عمل البعثة بأكملها سينتهي.

والهدف من خطة التمديد لمدة أسبوعين كان إعطاء روسيا والدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة فسحة من الوقت للاتفاق على خطة طويلة الأجل لبعثة الأمم المتحدة. وأبلغ تشوركين الصحافيين في وقت سابق أن روسيا ترفض المشروع لأنه يشير إلى قرار مجلس الأمن 1808 الذي صدر في أبريل (نيسان) 2008 والذي أعاد تأكيد «وحدة أراضي» جورجيا. ووصف تشوركين تلك الإشارة بأنها «سم سياسي». وقال إن أي أشارة إلى 1808 غير مقبولة لأن القرار صدر قبل أربعة أشهر مما وصفه «العدوان الجورجي» ضد أوسيتيا الجنوبية وهي إقليم انفصالي آخر في جورجيا كان سببا رئيسيا للحرب التي نشبت بين روسيا وجورجيا في 2008.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الدول الغربية، عبر عدم اعترافها بسيادة منطقة أبخازيا الانفصالية الجورجية، دفعت روسيا إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد تمديد مهمة الأمم المتحدة في جورجيا. وقال البيان «لا شك في أن مسؤولية مغادرة بعثة المراقبين والمتعاونين مع الأمم المتحدة للمنطقة (...) تقع على هذه الدول الغربية التي أظهرت منذ أشهر طويلة تصلبا أيديولوجيا».

وأضاف «يبدو أنها (هذه الدول) لم تكن في حاجة إلى مراقبين للأمم المتحدة من شأنهم، أن يمنعوا لجوءا جديدا إلى العنف من جانب سلطات تبيليسي».