قال لحسن الداودي نائب الأمين العام لـ«العدالة والتنمية» المعارض ذي المرجعية الإسلامية، والمحتمل فوزه بعمدية الرباط، بحكم تصدر حزبه للنتائج في العاصمة، إن المتحالفين معه «أناس عندهم مبادئ، وليسوا من أولئك الذين يبحثون عن التموقعات»، معبّرا عن ثقته الكبيرة فيهم. وأضاف الداودي أمس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن كل المتحالفين معه، لا تحكمهم ثقافة «الوزيعة» (البحث عن حصة في الكعكعة)، بل إن ما يهمهم أساسا هو التغيير، وخدمة مصالح سكان العاصمة، مشيرا إلى أن التحالف الجديد من المفروض مبدئيا أن يبعث أمس برسالة إلى ولاية الرباط، قصد تنظيم انتخابات العمدية، وفق القواعد الجاري بها العمل.
وفي تعليق له على الأنباء الرائجة حاليا، التي تشير إلى محاولة عمر البحراوي عمدة المدينة السابق المنتسب إلى حزب «الحركة الشعبية» المعارض، الرامية إلى تكسير هذا التحالف، بغية الحفاظ على منصبه، أوضح الداودي أنه من الطبيعي أن يعمل البحراوي من أجل تكوين أغلبيته، وهذا من حقه، ولا أحد ينازعه في ذلك، مشيرا إلى أن المنافسة السياسية تقتضي أن يكون المرء ديمقراطيا في تعامله مع الجميع.
وكانت مؤشرات كثيرة تتحدث عن كون فتح الله ولعلو، الفائز في مقاطعة أكدال الرياض بالرباط بعشرة مقاعد، باسم حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، المشارك في الحكومة، يعتبر من بين المرشحين البارزين لعمدية الرباط، لاعتبارات كثيرة، ضمنها أنه أستاذ جامعي بخلفية اقتصادية، ووزير سابق للمالية، ورباطي الأصل، وتحدث في برنامج حملته الانتخابية عن تصوراته للنهوض بالعاصمة المغربية على جميع المستويات. بيد أن ولعلو، بدا متحفظا، لدى الاتصال الهاتفي به أمس، بخصوص موقفه من الترشيح للعمدية، مفضلا التعبير عن ذلك، خلال انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس المدينة.
يُذكر أن حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» يوجد من بين الموقعين على البيان، الداعي إلى «مناهضة الفساد» بالعاصمة، إلى جانب «العدالة والتنمية»، وحزب «الاستقلال»، متزعم الائتلاف الحكومي، و«التجمع الوطني للأحرار»، و«التقدم والاشتراكية»، المشاركين في الحكومة، وآخرين باسم «مجموعة من المنتخبين الشرفاء» ناب عنهم إبراهيم الجماني، الفائز باسم «الأصالة والمعاصرة» في مقاطعة اليوسفية بالرباط. ومن جهته، قلل محند العنصر الأمين العام لحزب «الحركة الشعبية» من تأثير المحاولات الرامية إلى نزع عمديتَي مدينتَي الرباط وسلا من حزبه، بقوله إنه «لاشيء هناك جازم حتى الآن»، مشيرا إلى «أن المنافسات مستمرة بين مختلف القوى السياسية، وكل طرف يقوم حاليا بإجراء اتصالاته لبناء التحالفات اللازمة في أفق تسيير المدينتين».
ووصف العنصر، بنبرة غاضبة، مضمون البيان الموقع عليه من طرف بعض الأحزاب السياسية في العاصمة، الذي يتحدث عن «مناهضة الفساد» بأنه «كلام فارغ، وفضفاض، ومليء بالعموميات»، مشيرا إلى أن الموقعين عليه فعلوا ذلك بصفتهم منتخبين فقط، لا بقرارات صادرة عن قيادات أحزابهم. وقال العنصر إن نتائج عمل المجالس البلدية، وما قامت به عمدية الرباط في شخص البحراوي، واضحة للعيان، ويلمسها سكان العاصمة، وذلك من خلال أوراش الإصلاح المفتوحة، التي ستعطي للرباط حال الانتهاء منها وجها أكثر حضارة ورونقا وبهاء يتناسب ومكانة المدينة كعاصمة سياسية للبلاد. وتقتضي ترتيبات ترشيح العمدة، انعقاد مجلس المدينة، بحضور السلطات المحلية الوصية، في جلسة يترأسها الأكبر سنا من المنتخبين، ويتولى عملية كتابة المجلس الأصغر سنا منهم. ولم يتحدد حتى الأمس، موعد انعقاد الجلسة، التي ترجح بعض المصادر أن تلتئم في بحر الأسبوع المقبل للحسم في انتخاب عمدة مدينة الرباط، التي تحولت حاليا إلى ساحة سباق انتخابي جديد يغلي بالتفاعلات السياسية. وتجدر الإشارة إلى أن الرباط باعتبارها عاصمة البلاد، ذات وضعية قانونية خاصة، لا يتمتع عمدتها بمثل الصلاحيات المخولة لنظرائه في الحواضر الأخرى، أي أن بإمكان وزارة الداخلية كسلطة وصية على البلديات، ممارسة حق الاعتراض (الفيتو) على قرارات كبرى تراها غير لائقة بالعاصمة.