تعيش مدينة طنجة المغربية على وقع تشويق انتخابي آخر بعد بضعة أيام من إجراء الانتخابات البلدية، حيث سيتم اختيار عمدة جديد خلفا للعمدة الذي لم يحالفه الحظ، دحمان الدرهم (الاتحاد الاشتراكي). وكثفت الأحزاب السياسية لقاءاتها واتصالاتها من أجل عقد تحالفات تمكنها من نيل مناصب المسؤولية في مرحلة ما بعد الانتخابات، وهي مناصب أعلاها عمدة المدينة، وأقلها رئيس مقاطعة (دائرة انتخابية).
ويبدو من خلال التحركات التي تخوضها الأحزاب الفائزة، أن هناك توجها نحو عقد تحالفات كانت إلى وقت قريب تبدو مستبعدة، مثل تحالف حزب العدالة والتنمية، ذي التوجه الأصولي، مع أحزاب يمينية ووسطية، مثل حزب الاتحاد الدستوري وحزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان حزب العدالة والتنمية قد حصل على أزيد من أربعين مقعدا في الدوائر الانتخابية الأربع في طنجة، تلاه حزب التجمع الوطني للأحرار بأربعين مقعدا، وهو ما يمنحهما فرصا وافرة للتحالف فيما بينها من أجل رسم شخصية العمدة المقبل لمدينة طنجة.
وكانت طنجة عاشت على وقع مفاجأة انتخابية مدوية يوم الجمعة الماضي حين فشلت لوائح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحصول على مقعد بالدوائر الانتخابية الأربع في المدينة، وكانت لائحة العمدة دحمان الدرهم، أكبر ضحايا هذه الانتخابات. وفشل العمدة الدرهم في الوصول إلى «العتبة الانتخابية» عبر الحصول على 1200 صوت من أجل الفوز بأربعة مقاعد، غير أنه حصل على أقل من ألف صوت، وهو ما جعل الخارطة الانتخابية في طنجة تعرف تغييرا جذريا في أفق البحث عن عمدة جديد.
وفي حال سارت التحالفات الانتخابية الحالية في الطريق المتوقع، فإن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يحصل لأول مرة على منصب العمدة في طنجة، وهو منصب سيعوض هذا الحزب عن الهزة التي تعرض لها بعد أن تم عزل عمدة مكناس، أبو بكر بلكورة، من منصبه قبل بضعة أشهر بتهم تخص ملفات التسيير، وهو ما اعتبره حزب العدالة والتنمية وقتها «ضربا تحت الحزام». كما يرتقب أن يكون عمدة طنجة المقبل من صفوف حزب التجمع، وهذا احتمال قائم على الرغم من أنه ضعيف، بالنظر إلى أن تنصيب عمدة من صفوف هذا الحزب يحتاج إلى موافقة من جانب حلفائه في حزب العدالة والتنمية، الذين يتوقون إلى الفوز بعمدية المدينة من أجل إعادة الاعتبار لثقلهم الحزبي الذي أصيب بهزة عقب إقالة عمدتهم في مكناس.
الى ذلك قرر حزب التقدم والاشتراكية المغربي، المشارك في الحكومة، بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 12 يونيو (حزيران) الجاري، التحالف مع مكونات الكتلة الديمقراطية واليسار خلال تكوين مكاتب المجالس المحلية. كما قرر الديوان السياسي للحزب (أعلى هيئة مقررة)، في بيان أصدره عقب اجتماع عقده أول من أمس بالرباط، خصصه لتقييم الانتخابات البلدية والنتائج التي حصل عليها الحزب، التحالف مع «المكونات النظيفة والمنخرطة في الدفاع عن مصالح السكان»، وفق تعبيره. وسجل الحزب «بأسف عميق عزوف أكثر من ثلثَي الكتلة الناخبة عن التسجيل في اللوائح الانتخابية وعن المشاركة في التصويت»، مثيرا الانتباه لمخاطر بروز توجهات انتخابية «تعتمد بشكل كلي على الترشيح القبلي المحض». بيد أن الديوان السياسي سجل «بارتياح كبير وجود المرأة المغربية ضمن المنتخبات في تشكيل المجالس البلدية»، داعيا إلى «إعطائها الفرصة الحقيقية للإسهام في تسير وتدبير الشأن البلدي». واحتل حزب التقدم والاشتراكية المرتبة الثامنة في الانتخابات البلدية بعد فوزه بـ1102 من المقاعد، أي بنسبة 4 في المائة، وحصوله على 261 ألفا و778 صوتا (4.2 في المائة).