بعد يوم على فرض حظر على الصحافيين الأجانب حول تغطيتهم التظاهرات المستمرة ضد الرئيس محمود أحمدي نجاد، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية تحذيرا قويا لوسائل إعلام غربية واتهمتها بأنها «ناطقة باسم من يقومون بأعمال الشغب»، وقالت إنه «سيتم القضاء» على هؤلاء «الأعداء». جاء ذلك في وقت حذر فيه الحرس الثوري وسائل الإعلام الإيرانية الإلكترونية من ملاحقات قضائية إذا نشرت معلومات تسهل «أعمال الشغب» في البلاد.
وتلقى مئات من الصحافيين الأجانب تأشيرة دخول لعشرة أيام لتغطية الانتخابات الرئاسية، لكن معظمهم غادر إيران مذذاك أو أُجبر على القيام بذلك. ويقل عدد الصحافيين الغربيين المقيمين في إيران عن عشرة. وكتبت «بي.بي.سي» على موقعها ضمن خبر تغطيتها التظاهرات في إيران، أن «قيودا ثقيلة فرضت» عليها وعلى وسائل إعلام أجنبية أخرى. وأشارت إلى أن الصحافيين منعوا من تغطية تظاهرات غير مصرح بها أو التنقل بحرية في أرجاء طهران، إلا أنها أضافت أنه ليست هناك رقابة على ما يكتب ويُقال. كما وضعت وكالة «رويترز» جملة شبيهة في بداية تغطيتها للأحداث في طهران أمس، وقالت إنها تتعرض لقيود تؤثر على قدرتها على تغطية الأحداث وأخذ الصور. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية، إن «بعض الدول، في رد فعل متسرع وغير مهذب حيال التظاهرات غير القانونية، أعلنوا دعمهم لتلك التظاهرات بخلاف المبادئ والقواعد الديمقراطية وباتت الناطق باسم من يقومون بأعمال الشغب، وشوهت بذلك الصورة المضيئة للجمهورية الإسلامية». وأشارت إلى أن البيان يأتي «ردا على تعليقات التدخل من بعض المسؤولين ووسائل الإعلام الغربيين».
وأوصت السلطات الإيرانية هذه الدول «بتغيير مقاربتها غير الصحيحة حيال الأحداث الإيرانية» تحت طائلة «تصفية أعداء الوحدة الوطنية الإيرانية في الوقت المناسب ومن دون أدنى شك». ومنعت السلطات الإيرانية الصحافيين من تغطية التظاهرات والتقاط صور بعد عرض صور عنيفة يبدو فيها عناصر من الشرطة وهم يضربون المتظاهرين. وتحولت المواقع الاجتماعية، مثل «تويتر» و«فيس بوك»، إلى منفذ وحيد للطلاب الإيرانيين المعارضين للتواصل مع العالم الخارجي وإرسال صور التظاهرات العنيفة أحيانا. إلا أن الحرس الثوري الإيراني حذر أمس من أنه سيلاحق قضائيا المسؤولين عن نشر معلومات تسهل «أعمال الشغب» في البلاد، على المواقع الإلكترونية. وقال الحرس الثوري في بيان «على من يروجون لأعمال شغب ويتوعدون الناس عبر الإنترنت أن يعلموا أنهم سيتعرضون لتحرك قضائي شديد من جانبنا. نطلب منهم أن يسحبوا هذه النصوص».
وأضاف أنه تم تحديد عدد من المواقع «التي تمولها وتدعمها تقنيا شركات كندية وأميركية مدعومة من الاستخبارات الأميركية والبريطانية».
وفي المقابل، نشرت صحف إيرانية أمس صورا للتظاهرة السلمية التي نظمها أنصار المرشح المهزوم في الانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي والتي منعت وسائل الإعلام الأجنبية من تغطيتها. ونشرت صحيفة «اطلاعات» التي يعين المرشد الأعلى للجمهورية، آية الله علي خامنئي، مديرها، على صفحتها الأولى صورتين كبيرتين ملونتين جنبا إلى جنب؛ الأولى للتظاهرة «الرسمية» الداعمة للنظام، والأخرى لأنصار موسوي. ونشر صورة لتظاهرة موسوي يستلزم موافقة السلطات التي تفرض رقابة صارمة على مضمون الصحف. وعنونت الصحيفة، التي يشرف عليها رجل الدين سيد محمود ضوائي المقرب من الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي «تظاهرتان.. واحدة في والي العصر (رسمي) والثانية أمام مقر الإذاعة والتلفزيون».
وكتبت الصحيفة «بدأ المتظاهرون بهدوء وصمت مسيرتهم من ساحة وناك بدلا من ساحة والي العصر» حيث دعا النظام إلى تنظيم تظاهرة مضادة. وقالت إن «جميع طبقات المجتمع من مسنين وراشدين وأطفال وشباب شاركوا في التظاهرة. كان حجم الحشود ضخما لدرجة أن بعض الجادات المطلة على جادة والي العصر أغلقت». وأضافت الصحيفة أن «الحشود تظاهرت بهدوء ودون عنف ورفعت صورا لخاتمي وموسوي ويافطات احتجاجا على نتائج الانتخابات». وذكرت الصحيفة أيضا أن متظاهرين قدموا ورودا لقوات الأمن.
في المقابل نشرت صحيفة «طهران أمروز» المحافظة المعتدلة على صفحتها الأولى صورة لتظاهرة موسوي إلى جانب صورة للتظاهرة الرسمية، مؤكدة أن التظاهرتين نظمتا بهدوء. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن شهود عيان على الأرض أفادوا عن وقوع مواجهات مساء بين مجموعات من المتظاهرين والميليشيات الإسلامية وأن دراجات نارية وحاويات نفايات أحرقت.