طمأن الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، عن صحة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، مؤكدا أنه يتمتع بكامل صحته.
وأرجع الأمير نايف أمر عودة الأمير سلطان للبلاد، لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهو الذي يؤكد على أن يأخذ وقتا كافيا لن يطول، حتى يصل للوطن سالما معافى.
واعتبر الأمير نايف بن عبد العزيز، في إجابة له عن سؤال لـ«الشرق الأوسط»، عقب تدشينه مشروع الخطة الاسـتراتيجـية الخـاصــة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مساء أول من أمس، عزو بعض وسائل الإعلام، الزحام الذي شهده منفذ البطحاء الحدودي الأسبوع الماضي، لعدم توقيع الإمارات على العملة الموحدة، تصورا خاطئا.
وقال الأمير نايف «هذا التصور خطأ تماما وليس هناك أي دليل، الازدحام حصل لأخذ الإجراءات المقررة في أخذ البصمة، ولا يمكن أن يكون هذا أسلوب المملكة، بحال من الأحوال أن تفعل شيئا من أجل شيء آخر، هم إخواننا وأعزاء علينا، والاختلاف أمر طبيعي، ومهما كان لأخ رأي، لا بد في يوم من الأيام أن يعود إلى إخوته».
وأضاف النائب الثاني «أحب أن أؤكد أن المملكة لا يمكن، لا قيادة ولا حكومة ولا شعبا، أن تواجه العمل أيا كان، بعمل أسوأ منه، وهذا ليس أسلوب المملكة، ولا يمكن أن تتعامل معه، بالعكس قد يخطئ أخ في حقي، فأقابله بالصواب أكثر ويتحمل الخطأ والتفاهم على هذه الأمور، فأي شخص أو وسيلة إعلامية تعتقد هذا، فهي مخطئة، ويجب أن تصحح لأن هذا ليس له أساس من الصحة». ورأى الأمير نايف أن الاستهداف الذي تواجهه المملكة في تهريب المخدرات، أصبح يلقي عبئا كبيرا على رجال الجمارك والأمن، لأن الأساليب التي يتبعها المهربون أصبحت معقدة وتستلزم تفتيشا دقيقا.
وعن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رأى الأمير نايف ضرورة لأن يتطور الجهاز، وفق ظروف العصر، كأي جهاز آخر في الدولة. وقال «بحكم قربي والتصاقي بعمل الهيئة، فإنني أجد الصواب أكثر من الخطأ، ولم أجد خطأ إلا وصحح، ولا شك أن الذي لا يتطور ولا يتقدم يتأخر».
وعد الأمير نايف تدشين مشروع الخطة الاستراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطوة عملية وإيجابية في هذا الصدد، آملا أن ترى آثاره على أرض الواقع.
وأكد أن الأجهزة الأمنية والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعمل بالتساوي في واجب واحد وفق تنسيق وتعاون. وأضاف «الهيئة مكمل للأمن، والأمن مكمل لها، كل شيء منسق سواء ما هو موجود أو ما سيوجد، الاجتهادات تحصل في مواجهة بعض الحالات، ولا أكثر من أن الإنسان يعرض نفسه للخطر، وهذا دليل الحرص على أداء الواجب، لكن لا بد لكل مهمة أن يتولاها المسؤول عنها، قد يكون أخذ رقم سيارة أحسن من المطاردة التي تعرض رجال الهيئة إلى حوادث، وهذا ينطبق على رجال الأمن، فأيضا أحب أن أقول إن التنسيق موجود وليست هناك أي مشكلة بين الأمن والهيئة».
واعتبر الأمير نايف في تصريحات صحافية، بعض ما ينشر عن بعض الأخطاء في أعمال الهيئة تضخيما من بعض وسائل الإعلام. وقال «ليس هناك جهة، أو شخص سليم لا يخطئ، الكمال لله، لكن هناك تضخيم في بعض وسائل الإعلام، سواء كانت محلية أو خارجية لبعض الأخطاء التي تحصل، فإذا ركز الإنسان على البحث عن السلبيات سيجدها، وإذا كان يركز على الإيجابيات سيجدها، لكن يجب أن يكون عادلا في ذكر الخطأ والصواب حتى يقبل منه، ولكن الخطأ هو في الاستمرار في الخطأ، أما إصلاح الخطأ فهذا هو الصواب وهذا ما تعمل عليه الهيئة».
وأبدى قدرا واضحا من التفاؤل بتعاون الناس مع الهيئة، مشيرا إلى أن تعليمات الهيئة تشدد على إرشاد الناس بأسلوب محبب. وقال «إن شاء الله يكون رجال الهيئة بهذا المستوى، والخطة التي ندشنها اليوم والتعليمات التي تصدر عن رئاسة الهيئة، جميعها تشدد على هذا الأمر، وأرجو أن يأتي وقت قريب، كل أسرة تشكر الهيئة، لأنها حارسة لأبنائهم، وتدلهم على الصواب وتمنعهم عن الخطأ». وأضاف «تعامل المواطنين مع الهيئة يجب أن يكون تعاملا إيجابيا، وأن يثقوا أنها لا تمنع شيئا إلا لأنه خطأ، والرجوع إلى الصواب خير من التمادي في الباطل، وله كامل الحرية أن يناقش إذا كان ما عُمل من رجال الهيئة خطأ، ثم هناك جهات قضائية وهناك جهات تحقيق تحقق، ورجل الهيئة بشر يعامل كما يعامل رجال الأمن، رجل الأمن إذا أخطأ، هناك عقوبات نفذت تصل إلى القتل بأحكام شرعية في بعض رجال الأمن».
وأكد على دخول عادات للمجتمع السعودي، لا يجوز أن تدخل، مشددا على ضرورة محاربة الأسر لها، من قبل الآباء والأمهات، قبل أن تحاربها الهيئة. وأضاف «أصبح في شبابنا أمور لا تليق بالإنسان، سواء في رجل أو في امرأة، وهذا عن جهل، وكذلك بسبب الضخ الكبير لوسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية إلى أن جاء الإنترنت فأصبح الوضع أسوأ وأسوأ فيجد فيه أشياء تجعله ينحرف».
وعن مدى التعاون الأمني بين المملكة واليمن، قال النائب الثاني «التعاون بين المملكة واليمن في أفضل مستوى دائما، ودائما إلى الأفضل». وعما إذا كان حُدد موعد لإعلان الجهات أو المنظمات التي تقف لدعم الإرهاب، قال «هذا أمر كاشف نفسه، والمنظمات الإرهابية موجودة، وفي دول قد ترضى عن هذا الشيء، وهناك دولة مفروض عليها هذا الشيء». لكنه ربط ذلك بمسؤولية المتابعين في الكشف عن هذه الأمور. وزاد «المملكة من الدول الداعية أن يكون هناك جهد دولي مع مجموعة من الدول للوصول إلى منابع الإرهاب ومواجهتها، من أجل تجفيف منابع الإرهاب، لكن الذي حصل والذي يحصل، أن بعض وسائل الإعلام تفتح أبوابها لأشخاص يتعاملون مع الإرهاب، أو أنهم هم إرهابيون، يستغلون وسائل الإعلام في نشر توجهاتهم، والمسؤولية كبيرة، والمملكة معنية بنفسها، وتمد يدها لكل دول العالم للتعاون الإيجابي، ولن نتأخر عن الإسهام في أي عمل يحفظ الأمن لبلادنا أولا، ولتكن مشاركتنا فاعلة مع أجزاء أخرى مؤثرة في الدول الصديقة».
ورأى أن الإرهاب لم ينته، وقال «يجب أن نعلم أن من يحركهم وينظمهم لديه قدرة علمية في كيفية التعامل والتضليل والتوجيه، نحن نواجه هؤلاء، لكن المؤلم جدا أن يكون في داخل بلادنا من يساعد في هذا، أو يرضى عن هذا، أو يوجه هذا أو يساعده ماليا، وهؤلاء هم الذين يجب أن يحاربوا قبل الآخرين، أما الإرهابي فما هو إلا أداة يغرر به، ووجوده في يد الدولة أضمن بكثير له من أن يترك في يد هؤلاء المفسدين، فلذلك أي شخص يبلّغ أو ينصح أي فرد من أسرته بالعودة وتسليم نفسه، أنا واثق من أنه خير لهذا الإنسان وخير لأسرته أن يجد من يصلحه، نحن نسعى لإصلاح الشباب، أما أن يترك نفسه أداة لقتل الأبرياء، فهذه صفة لا تجوز وإن شاء الله ستنتهي، ونحن نتعامل بعلم ومعرفة مع كل التغيرات وتطورات العمل العربي، وإن شاء الله نحن ورجالنا متوكلون على الله قبل كل شيء، وقادرون على أن نتعامل معهم بكفاءة وقدرة ونكشف الكثير، وكشفنا الكثير، وسيأتي يوم يعرف الجميع ماذا تم في هذه الأمور».
وحول محاكمة المتورطين في قضايا إرهابية، قال الأمير نايف «ما زال هذا الموضوع لدى القضاء ولدى وزارة العدل، ونحن ننتظر ماذا يصدر عنها من أحكام، وبعدها سترفع من القضاء إلى المقام السامي، وبعد ذلك تصدر التوجيهات بما يراه ولي الأمر».
ونفى صحة معلومة زيادة عدد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من مراكز الشرطة. وطالب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، القائمين على الصحف المحلية بتحري الصدق وصحة المعلومة فيما تنشره من أخبار، ومقالات، وأن لا تستقطب كتابا أصحاب أهواء، ضد العقيدة والوطن، لأن هذا أمر لا يليق بأي صحيفة تصدر في هذه البلاد التي تلتزم بالشريعة الإسلامية. ودعا الأمير نايف العلماء إلى الشد من أزر الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن طريق التوجيهات السديدة والنصيحة. وطالب جميع وسائل الإعلام بالوقوف مع الهيئة بذكر إيجابياتها الكثيرة. وقال «الخطأ معرض له كل إنسان يعمل، والذي لا يخطئ لا يعمل، ولذلك أطالب وسائل الإعلام في بلادنا بأن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يكونوا في صف الهيئة، وأن يتركوا لأهل الاختصاص بعض السلبيات التي يبحثون عنها».
وأثنى على جهود الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في توجيه أبناء هذا الوطن إلى المعروف ونهيهم عن المنكر، وقال «يجب أن نعتز في هذه البلاد بأن الله منّ علينا بالإسلام، وأنه جعلنا الدولة المسلمة الحقيقية التي تحكّم كتاب الله وسنة نبيه». وأكد أن الجميع يعلق الآمال على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أن يكونوا في المستوى الذي يليق بهم في أعمالهم وتصرفاتهم وتعاملهم.
وطالب المفكرين والباحثين بأن يزيدوا من اجتهادهم في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معربا عن شكره للجامعات في المملكة وفي مقدمتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي أسهمت وقامت بمشروع الخطة الاستراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأعرب عن أمله بتفعيل معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات حتى يؤدي رسالته ويخرج لنا رجالا قادرين وأكفاء.
وكان الأمير نايف بن عبد العزيز قد شهد تدشين مشروع الخطة الاستراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تعدها وتنفذها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وذلك في فندق الإنتركونتيننتال بالرياض.
من جانب آخر، أعلن الشيخ عبد العزيز الحميّن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تأسيس كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة ودراساتها المعاصرة في جامعة الملك سعود.
وأعلن الحميّن من جهة أخرى، موافقة الأمير نايف بن عبد العزيز على تأسيس كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية، معتبرا الموافقة تلك دليلا على ما يلقاه الجهاز من دعم وتأييد من القيادة، التي تحملت مسؤولية عظم الأمانة.
وقال الحميّن «الرئاسة اليوم تشارك قطاعات الدولة مسيرة التجديد والتطوير، مواكبة للعصر، إن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينظر للمستقبل نظرة المتفائل، ونحن ننتظر غدا مشرقا، مادّين أيدينا مع الجميع في هذه البلاد المباركة الطيبة، لنعزز قيمنا الإسلامية، ونطور أداءنا بمشاريع نوعية لن يكون آخرها هذا المشروع أو المشاريع التي احتفلنا قبل أيام بتدشينها، في التدريب الإلكتروني والتطوير التقني، ومن ثم الشراكة الإعلامية الإيجابية والمشروعات التوعوية والوقائية الشاملة، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم وعقود الشراكة مع عدد من الأجهزة الحكومية والجامعات، ومن ذلك عقود استشارية مع معاهد ومراكز البحوث والدراسات العلمية، مثل معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات في جامعة الملك سعود، الذي تم توقيع شراكة معه بتكلفة عشرة ملايين ريال».