تنفيذا لأمر مباشر من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، يصل الى بلدة حلبجة التابعة لمحافظة السليمانية في غضون الاسبوع المقبل فريق طبي متخصص، لمعاينة العشرات من الجرحى والمصابين بالأسلحة الكيماوية التي استخدمها النظام العراقي السابق في ضرب البلدة ربيع عام 1988، والذين ما برحوا يعانون من آثار الحروق والاصابات والعاهات المستديمة.
وقال لقمان عبد القادر محمد، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق ضحايا الاسلحة الكمياوية ان الجمعية تقدمت بطلب رسمي الى رئيس الحكومة اثناء لقائه بوفود من اهالي حلبجة نهاية شهر مايو (آيار) الماضي في بغداد «وقد استجاب مشكورا لطلب الجمعية وتعهد بارسال فريق طبي متخصص لمعاينة المرضى والمصابين والعمل على معالجتهم اما في المستشفيات العراقية او بارسالهم الى الخارج في حال تعذر العلاج في العراق».
واضاف محمد في تصريح لـ«الشرق الاوسط» ان الفريق الطبي الذي يضم اطباء متخصصين في امراض الجهاز التنفسي والسرطان وامراض العيون والجلد سيصل الى حلبجة مطلع الاسبوع المقبل وسيحدد الفريق الطبي حالات المصابين التي تستدعي معالجتها خارج البلاد، اذ ان الحكومة العراقية ستتحمل كل نفقات العلاج لجميع المصابين، سواء في العراق او في الخارج». واوضح أن جمعيته التي تعنى ايضا بشؤون واضاع الجرحى والمصابين اعدت قائمة بأسماء 120 مصابا تستدعي حالات اصاباتهم معالجات سريعة، بسبب تدهور اوضاعهم الصحية جراء الاصابات البليغة بالاسلحة الكيماوية والتي يعانون منها منذ اكثر من 20 عاما، وقال «هناك المئات من الجرحى والمصابين بالحروق والعاهات ولكن المصابين المائة والعشرين الذين سيعاينهم الفريق الطبي القادم من بغداد هم الأكثر حاجة للعلاج الفوري».
وأشار الى ان الفريق الطبي لن يرافقه مسؤولون عن الحكومة العراقية باستثناء منسق لمهام الفريق مع الجهات المعنية في الاقليم والبلدة..
وعلى الصعيد ذاته تظاهر صباح أمس المئات من سكان حلبجة امام مقر قائمقامية البلدة مطالبين بتوفير الخدمات البلدية التي قالوا انها تعاني من شح المياه النقية وانعدام مجاري الصرف الصحي.
لكن فؤاد رضا قائمقام البلدة اكد لـ«الشرق الاوسط»ان البلدية بصدد انجاز شبكات المياه النقية ومجاري الصرف الصحي، مشيرا الى أن انجاز تلك المشاريع الخدمية من شأنه امتصاص تذمر المواطنين وحل المشاكل الخدمية التي يعانون منها وفي اقرب وقت ممكن. وكان المالكي قد استقبل في بغداد في 31 مايو (آيار) الماضي وفدا من اهالي حلبجة وتعهد بمعالجة جميع مرضى ومصابي كارثة ضرب البلدة بالأسلحة الكيماوية في 16 مارس (آذار) 1988، وعلى نفقة الحكومة العراقية.