أمر رئيس الوزراء العراقي بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية سجن الرصافة في بغداد حيث بدأ نحو 300 معتقل إضرابا عن الطعام، حسبما أفاد بيان لمكتبه.
وأفاد بيان صادر عن مكتب المالكي أن «القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) أمر بتشكيل لجنة من مكتبه ووزارة حقوق الإنسان، ووزارة الداخلية للاطلاع على أحوال المعتقلين في سجن الرصافة». بدورها، نفت قيادة عمليات بغداد في بيان لها وفاة أحد المعتقلين أو حصول أي حالات إغماء. وأكدت أن «جميع المعتقلين بحالة جيدة». وجاء البيان ردا على تقارير إعلامية أكدت حدوث إغماء وحالة وفاة.
وكان الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي أعلن أن نحو ثلاثمائة معتقل بدأوا الأحد إضرابا عن الطعام في أحد سجون بغداد بسبب « المعاملة السيئة والابتزاز» الذي يتعرضون له.
وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن «المعتقلين يتعرضون لعمليات ابتزاز من أجل إطلاق سراحهم». وأشار إلى «قيام لجنة من وزارة الداخلية بزيارة السجن ومطالبة المعتقلين بوقف الإضراب» وتابع «لكن المعتقلين رفضوا ذلك ما دفع مسؤولي السجن للتعامل بشكل أسوأ معهم». وأكد «تعرض بين 10 إلى 15 معتقلا إلى الإغماء بسبب الجوع».
وكان الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أعلن الاثنين عن توجه أربعة قضاة للمعتقل لمراجعة ملفات المعتقلين، مؤكدا في الوقت ذاته وجود احتجاج في سجن قيادة عمليات الرصافة. وتابع «كما زارت لجنة من حقوق الإنسان لليوم الثاني على التوالي سجن قيادة عمليات الرصافة، والتقت عددا من الموقوفين واستمعت إلى أقوالهم». وأضاف أن «مجلس القضاء الأعلى وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد أرسل أربعة قضاة الاثنين إلى المعتقل لغرض الاطلاع على ملفات التحقيق» وطلبوا الإسراع بإنجاز ملفات المعتقلين.
من جهته، أكد أحد ضباط الشرطة الوطنية لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن هويته «أن الانتهاكات تحدث لكن ليس كما يصوره الإعلام، وقد يتعرض مجرم للضرب كونه خطرا حتى على من معه من معتقلين ، لكن لا يمكن تسميته تعذيبا فقد يضطر عنصر أمني لضرب مجرم أثناء مطاردته أو مداهمة لمكان أو عندما يقوم المجرم نفسه بالاعتداء على عنصر أمني أو سجناء آخرين». وأضاف المصدر أن أغلب الانتهاكات التي تحدث تتمثل بالتأخير في عملية التحقيق فمثلا يقدم بلاغ ضد شخص بالجيش يلقي القبض عليه ويحول من الفوج إلى اللواء لحين وصوله لعمليات الكرخ أو الرصافة وهذا يستغرق وقتا قد يصل ما بين عشرة أيام الى أسبوعين ، بعدها تبدأ التحقيقات، وقد لا يحضر الشاهد أو المخبر ويطول الأمر، هذه هي السلبية الوحيدة في عمل الأجهزة الأمنية ، أما المعتقلات فأغلبها تدار من قبل وزارة العدل، وحاليا يتحاشى ضباط التحقيق ضرب متهم لأسباب كثيرة منها الزيارات الكثيرة التي تجريها لجان السجون المشتركة مع الأمريكيين ومتابعة أحوال المعتقل ناهيك عن زيارات لجان حقوق الإنسان والعدل والمفتشية وحتى البرلمان».