لم تتوصل القيادات اللبنانية حتى الآن إلى تظهير صورة رئاسة البرلمان والحكومة المقبلين، على الرغم من وجود مرشحين لا منافس لهما لهذين المنصبين، هما على التوالي رئيس مجلس النواب الحالي نبيه بري ورئيس كتلة «المستقبل» زعيم الغالبية البرلمانية النائب سعد الحريري.
وفي حين تنتظر القيادات اللبنانية عودة الحريري إلى لبنان في الأيام القليلة المقبلة، نشطت حركة «تسجيل المواقف» من قبل المعارضة و«14 آذار» التي لوحت مجددا بـ «سلة شروط» لإعادة انتخاب بري، الذي أبلغ أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان استعداده لتحمل مسؤولية رئاسة البرلمان «بكل اعتزاز». ورفض الحديث عن «سلة الشروط». وقال: «إن رئاسة المجلس النيابي هي كبقية الرئاسات، إنها رئاسة ومسؤولية دستورية. وبالتالي فإن الدستور والقانون يحكمانها. انطلاقا من هذا فقط، أبديت استعدادي لتحمل هذه المسؤولية بكل اعتزاز لا أكثر ولا أقل» مشيرا إلى أن تحديد موعد جلسة الانتخاب هو من اختصاص رئيس السن في المجلس الجديد.
ورفض بري أيضا الخوض في موضوع مطالبة المعارضة بـ «الثلث المعطل» في الحكومة، قائلا «دعونا لا نتكلم بنسب أو غير نسب. إنني، شخصيا، أسعى وسعيت منذ إتمام الانتخابات وبعدما بانت نتيجتها، أصدرت البيان الأول الذي قلنا فيه إننا نعترف بنتيجة الانتخابات كمعارضة. وبالتالي أمامنا صفحة جديدة. والآن أريد أن أقول أكثر من ذلك، وهو أن مسعاي الأساسي أن تكون هناك حكومة وطنية لا تميز بين 8 آذار و14 آذار. بمعنى آخر، فلنترك للمؤسسات، ووفقا لمبدأ التعاون والتوازن الذي نص عليه اتفاق الطائف وبالتالي الدستور، أن تعمل لمصلحة الناس واللبنانيين جميعا... وأعتقد أن أغلب الناس ـ كما سمعت من النائب سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط والمعارضة والموالاة ـ هو تعزيز فكرة قيام حكومة وحدة وطنية، حكومة مشاركة حقيقية تذوب فيها الأمور بين الثامن والرابع عشر من آذار ولا تميز بينهما ويتم فيها خلط الأوراق».
وردا على سؤال عن تسمية النائب سعد الحريري رئيسا للحكومة قال بري: «سميته أصلا».
والتقى بري وزير الأشغال العامة غازي العريضي الذي قال، ردا على سؤال عن «سلة الشروط» التي تضعها قوى 14 آذار: «سمعت كلاما مهما وسمع هذا الكلام كل اللبنانيين من النائب سعد الحريري رئيس أكبر كتلة نيابية في البرلمان عندما قال: لا نضع شروطا على بعضنا البعض. أنا أثمن هذا الكلام وأعتبره الكلام الأساسي طبعا في الحوار الذي يدور والاستشارات والمشاورات التي تجرى، مع التأكيد أن هذا الفريق هو فريق متنوع ومتعدد. وليست المرة الأولى التي تطرح فيها آراء متنوعة ومختلفة. ولكن في النهاية يكون هناك التزام بما يقرره الجميع مع حرية كل طرف بالتعبير عن رأيه أو عن قراره إذا لم يكن موافقا».
أما النائب بطرس حرب (14 آذار) فأكد مجددا على ضرورة الاتفاق المسبق. وقال عقب لقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أمس «نحن في حلقة تشاور في قوى 14 آذار. وبحثنا في توجهنا نحو تسمية النائب الحريري لترؤس الحكومة المقبلة وما يجب أن يسبق أو يرافق عملية تشكيل الحكومة من اتصالات وما يجب أن ينجز قبل إعلان هذه الحكومة، لا سيما الاتفاق على مضمون البيان الوزاري، بحيث لا نشكل الحكومة ونختلف على مضمون البيان، ونتحول من حكومة يجب أن تعمل انطلاقا من برنامج، إلى حكومة واقعة في مأزق البحث عن صيغة غامضة مبهمة يمكن أن ترضي كل الناس ولا ترضي أحدا بالنتيجة، وكل ذلك قبل أن تبدأ هذه الحكومة بعملها... أما إذا كانت لدى الأقلية شروط كالثلث المعطل أو التمثيل النسبي النيابي في الحكومة ـ وهذه طبعا هرطقة دستورية ـ فإن هذا سيشكل عقبة كبيرة قد تؤدي إلى تأزيم موضوع تشكيل الحكومة وإلى أزمة في البلد. وهذا طبعا ما لا نتمناه».
بدوره رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح أن «من الضروري الاتفاق على سلة كاملة بشأن رئاسة المجلس النيابي والحكومة وسائر القضايا السياسية منعا لأي إشكالات قد تطرأ بشأن الصلاحيات». هذا، وأعلن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون في ختام اجتماع عقده «التكتل» أمس «نحن لسنا ثلثا معطلا. وإذا أردنا حكومة وحدة فسنعتمد على التمثيل النسبي. نحن نؤيد مرشح المعارضة لرئاسة البرلمان حكما». وأضاف: «من المبكر إعلان مرشحنا لرئاسة الحكومة فلم نر برنامجه بعد» مطالبا بتمثيل نسبي في الحكومة.