مع اقتراب موعد الانتخابية التشريعية التونسية المقررة الخريف المقبل، تحاول الأحزاب السياسية استقطاب كوادر سياسية ووجوه مستقلة ذات مصداقية لتدخل بها الاستحقاق. وتزامنا مع هذا انطلقت بشكل مبكر حرب ترؤس قوائم الانتخابات التشريعية التي ستجرى تزامنا مع الانتخابات الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقبل فترة قليلة، أعلن منتسبون إلى أحزاب معارضة معروفة انسحابهم من تلك الأحزاب، وهو ما عده ملاحظون استعدادا لإعادة توجيه البوصلة وترك الباب مواربا في انتظار الانتقال إلى أحزاب أخرى قد تتوفر على فرص أفضل لدخول البرلمان.
وأوضح العروسي النالوتي، البرلماني عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (معارضة)، لـ «الشرق الأوسط»، أن مظاهر الانتقال من حزب لآخر غير ظاهرة كليا لأنها مرتبطة بالأفكار والنوايا، لكن بوادرها تظهر بمجرد الحديث عن بداية تشكيل القوائم الانتخابية ومن يترأسها. وأضاف أن الحركة وضعت مقاييس غير معلنة لترؤس قوائم الانتخابات التشريعية، وبينها النضال داخل صفوف الحزب، والتجربة السياسية، والكفاءة. وانتقد العروسي النظام الانتخابي الحالي الذي يعطي لرئيس القائمة الانتخابية حظوظا أوفر لدخول البرلمان في حين تبقى بقية الترشيحات شكلية.
أما عادل الشاوش، البرلماني عن حركة التجديد (معارضة)، فيرى أن الوضع مختلف في حركته التي تدخل الانتخابات ضمن تحالف «المبادرة الوطنية من أجل التقدم والديمقراطية»، فهي مطالبة باحترام ذلك التحالف. ولذلك تسعى الحركة لتقديم نصيب من مقاعدها الافتراضية إلى ممثلين عن الأحزاب المتحالفة معها، خلال الانتخابات المقبلة. وقلل الشاوش من وقع التنافس داخل الحركة، إلا أنه لم ينف وجود إمكانية حصول خلافات على تمثيل الحركة في بعض المواقع، لكنها ستحسم بمقاييس النضال والالتزام، على حد تعبيره. وانتقد، من ناحية أخرى، الترحال من حزب لآخر دون أدنى التزام سياسي.
وقال قيادي من الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض (غير ممثل في البرلمان) إن التكالب على ترؤس القوائم الانتخابية أمر موضوعي لدى بقية الأحزاب، خاصة الممثلة منها في البرلمان، والتي يدرك ممثلوها أهمية ترؤس القائمة وتوفر الحظوظ لدخول البرلمان.
وقال إن ظاهرة الترحال من حزب لآخر والانتقال في بعض الحالات من حزب إسلامي إلى آخر شيوعي تدعو لاتخاذ مواقف حازمة ضد هذه الظاهرة. وأضاف «بعض الأحزاب تفتح أبواب التفاوض على مصراعيها لاستقطاب عدد من الوجوه السياسية وخاصة من الأحزاب الصغيرة أو التي تأسست حديثا».
واعتبر قيادي الحزب الديمقراطي التقدمي أن الأمور في حزبه تكاد تكون محسومة سلفا بسبب غياب المراهنة على دخول البرلمان.