رفضت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية (قرب رام الله) الاستئناف المقدم من النيابة العسكرية لرفع حكم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، المحكوم بـ3 سنوات، مطالبة بسجنه 48 شهرا.
وبهذا الرفض، يُفترض أن ينتهي حكم الدويك في 6 أغسطس (آب) المقبل وهو يوم اعتقاله قبل 3 سنوات، وحكم عليه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالسجن الفعلي 3 سنوات. لكن محاميه فادي القواسمي رجح أن يطلق سراحه خلال يومين.
وقال القواسمي لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم ينتهي في 6 أغسطس (آب) لكن مصلحة السجون، تعتمد قانونا تقلل فيه من فترة حكم أي معتقل، حسب سنوات اعتقاله (أول عام 21 يوما والعام الثاني 14 يوما وكل عام يليه 7 أيام) وبالتالي، على الأغلب أن يفرج عنه خلال اليومين القادمين»، لكن القواسمي استدرك: «أحيانا لا يلتزمون بالقرار وممكن أن يبقى الدكتور حتى شهر أغسطس(آب)».
وقالت عائلة الدويك إن المحكمة قررت الاكتفاء بفترة اعتقاله البالغة 36 شهرا مع دفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل (1300 دولار أميركي).
وأنهت المحكمة أمس عدة جلسات للنظر في طلب الاستئناف الذي قدمته النيابة، وقررت أخيرا رفض الاستئناف، وقال القواسمي: «القرار نهائي وغير قابل للنقض».