اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزهار حركة فتح بالعمل على إخراج حماس من دائرة العمل السياسي. وفي تصريحات نشرها موقع «البيان» المقرب من حماس جاء أن فتح تحاول إزاحة حماس عن العمل السياسي من خلال اعتماد نظام الانتخابات النسبية، مشددا على أن حركته ستقبل بنتائج أي انتخابات بشرط أن تكون نزيهة. وأضاف: «حماس رقم صعب في المعادلة ومن يتجاوزها سيخسر ليعود للتعامل معها في النهاية»، مشددا على أن الحكومة المصرية تتعامل مع الأمر الواقع في غزة سواء قبلت ذلك فتح أو لم تقبل». وكرر الزهار موقف حركته الرافض لتشكيل لجنة مشتركة من الفصائل الفلسطينية لإدارة شؤون قطاع غزة. على صعيد آخر وقبل ساعات من اجتماع لجان العمل بين حماس وفتح التي يفترض أن يتسلم فيها كل طرف قائمة بأسماء المعتقلين لديه من الطرف الآخر، اتهمت حماس الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بتصعيد عمليات الاعتقال والتعذيب ضد قياداتها وعناصر المعتقلين في سجون السلطة.
وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، اتهمت حماس في الضفة الغربية الأجهزة الأمنية بإجهاض المحاولات التي تبذل لإنهاء الانقسام الداخلي «عبر رفع وتيرة عمليات الاختطاف بشكل عام، التي وصلت خلال الأيام الأربعة الأخيرة إلى 60 مختطفا». وأضاف البيان: «نُدين عمليات الاختطاف النوعية التي تمارَس في حق شخصيات الحركة السياسية والأكاديمية والنقابية وأعضاء البلديات والمحاضرين في الجامعات وزوجات الشهداء والأسرى والمطاردين». وشددت الحركة على التزامها بالعمل على تحقيق المصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى «الوقوف في وجه حملات الأجهزة الأمنية التي فاقت الاحتمال وبلغت من الخطورة ما لا تحمد عقباه». وأكدت الحركة أنها تعرضت خلال عامين لـ4293 حادثة اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، تفاوتت بين «عمليات القتل ومحاولة القتل والاختطاف والتعذيب والتنكيل ومداهمة المنازل وتخريب المؤسسات وإغلاقها ووقف العمل في الكثير منها وفصل الموظفين». من ناحيته قال إبراهيم أبو النجا عضو اللجنة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة إن فتح وحماس اتفقتا على وقف حملات الاعتقال السياسي كافة ورفضه بشكل قاطع ووقف أشكال التحريض الإعلامي كافة. وفي كلمة في لقاء تنظيمي قال أبو النجا إن الحركتين ستقومان بتسليم الجانب المصري قوائم بأسماء المعتقلين، مشيرا إلى أنهما قامتا بإعداد قوائم بأسماء المعتقلين السياسيين للعمل على إطلاق سراحهم حيث ستسلم هذه للمصرين للعمل على إنجازها.
وتوقع أبو النجا أن تستمر اللقاءات الثنائية في غزة للعمل على تخفيف حدة التوتر والاحتقان في الشارع الفلسطيني، موضحا أن هذه اللقاءات ليست بديلا عن حوار القاهرة. وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مما سمته «مساعي تهدف إلى النَّيل من سلاح المقاومة الفلسطينية تحت شعارات وحدانية السلاح الشرعي للسلطة». وفي بيان لها قالت الجبهة: «إن شرعية السلاح وطهارته تنبع من وظيفته في مقاومة الاحتلال المشروعة وصيانة وحماية أمن الوطن والمواطن»، مشددة على «أن الخلافات الداخلية لا يجوز علاجها إلا عبر الحوار والوسائل الديمقراطية». كما حذرت من «الاندفاع نحو استباحة الدم الفلسطيني واستسهال نعت الآخر بالعمالة للأجنبي وتجاوز الخطوط الحمراء بالعودة للاقتتال والتناحر عبر الدعوات المتواترة للجوء إلى العنف وطغيان ثقافة الغدر والثأر والانتقام». وطالبت بتشكيل لجان تحقيق محايدة.