تضغط وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه) على إدارة أوباما من أجل الحفاظ على سرية أجزاء مهمة من السجل الداخلي الشامل لبرنامج التحقيقات في الوكالة.
ووفقا لما ذكره مسؤولان استخباراتيان، تطالب «سي.آي.إيه» بمنع فقرات تصف بالتفصيل البياني كيفية تعامل الوكالة مع محتجزيها، قائلة إن المواد قد تضر بسير العمليات الحالية لمكافحة الإرهاب بالكشف عن إجراءات استخباراتية حساسة.
ويعد السجل الذي يعود تاريخه إلى شهر مايو (أيار) عام 2004، الذي أعده المفتش العام في «سي.آي.إيه»، أوضح سجل رسمي حتى الآن يتناول نظام التحقيق في الوكالة. وتم الإفراج عن نسخة منقحة من التقرير، تحتوي على عشرات من الفقرات التي تفصل بينها مساحات سوداء من الصفحات الناقصة، في مايو (أيار) عام 2008 في قضية قانون حرية المعلومات التي رفعها اتحاد الحريات الليبرالية المدنية الأميركي. وبعد استئناف من اتحاد الحريات، وعدت إدارة أوباما في مايو (أيار) أنها ستراجع التقرير، الذي يتكون من أكثر من 100 صفحة من النصوص وستة ملاحق غير معلومة الحجم، وأن تعلن يوم الجمعة عن أية مواد إضافية من الممكن الإفراج عنها. وصرح المتحدث باسم «سي.آي.إيه»، جورج ليتيل، بأن الوكالة «تراجع التقرير لتحديد القدر الإضافي الذي يمكن الكشف عنه بما يتفق مع قانون حرية المعلومات».
وقال مسؤول في الحكومة إن «سي.آي.إيه» لم تقدم بعد الوثيقة إلى البيت الأبيض أو وزارة العدل من أجل القيام بمراجعة نهائية. ودافع مسؤول استخباراتي رفيع المستوى كان قد درس التقرير عن تنقيحات «سي.آي.إيه». وقال المسؤول: «يوجد الكثير عن كيفية إدارة (سي.آي.إيه) لبرنامج الاعتقال والتحقيقات ككل، وليس فقط عن كيفية استخدامها للأساليب، وهي معلومات حساسة ومن الصواب تنقيحها. وأعتقد أن إدارة أوباما اتخذت قرارا صحيحا بالتزام الشفافية طالما كانت في جانب الأمن القومي». ويقول بعض مسؤولي الإدارة السابقين إن العالمين ببواطن الأمور في «سي.آي.إيه» يواجهون إجراء من حرس خلفيين لمنع الكشف عن معلومات قد تحرج الوكالة وتؤدي إلى مطالب جديدة بتشكيل «لجنة لتقصي الحقائق» للتحقيق في سياسات إدارة بوش. وصرح اثنان من المسؤولين السابقين في الوكالة اطلعوا على تقرير عام 2004 بأن معظم محتوياته يمكن الكشف عنها بدون خطورة. وقد نشرت معلومات عامة حول برنامج استجواب الوكالة بالفعل عبر كشف إدارة أوباما عن مذكرات من مكتب الاستشارات القانونية في وزارة العدل يسمح لـ«سي.آي.إيه» باتباع أساليب قاسية، وعبر تسريب آخر حدث قبل ذلك لتقرير يرجع إلى عام 2005 عن تحقيقات «سي.آي.إيه» أعدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقد تم الكشف سابقا عن الاستنتاجات العامة لتقرير المفتش العام، بالإضافة إلى تأكيدها المحدد على أن بعض المحققين تخطوا الحدود التي أقرتها وزارة العدل. واعتمد التقرير على ما يزيد من عام من البحث، شمل أكثر من 100 مقابلة ومراجعة لـ92 شريط تسجيل فيديو للتحقيقات، والتي قالت الوكالة فيما بعد إنها تخلصت منها، بالإضافة إلى آلاف من رسائل البريد الإليكتروني في الوكالة ومستندات أخرى. وسافر المفتش العام في ذلك الوقت جنرال هيلغيرسون وفريقه من المحققين إلى سجون «سي.آي.إيه» السرية وحضر التحقيقات بنفسه، كما يقول مسؤولون، ليصبحوا المراقبين الوحيدين الذين سمح لهم بالدخول إلى مواقع السجون من غير المشاركين في البرنامج. وقد ساعدت تعليقات التقرير المهمة على وقف التحقيقات لمدة عدة أشهر، حتى تلقت الوكالة تأكيدات جديدة بشرعية التحقيقات من المسؤولين الذين عينهم الرئيس بوش في وزارة العدل. وقد أعد أيضا محامو الوكالة ومركز مكافحة الإرهاب فيها طعونا كتابية تفصيلية، تدرس الوكالة الكشف عنها إلى جانب التقرير في الأسبوع الحالي. ووفقا لملخص للتقرير المدرج في مذكرة وزارة العدل المرفوع الحظر عنه، توصل واضعوه إلى أن بعض المعلومات المفيدة خرجت من برنامج «سي.آي.إيه» ولكن «من الصعب التحديد قطعا ما إذا كانت التحقيقات قدمت معلومات مهمة من أجل وقف اعتداءات وشيكة محددة» وهو المبرر لاستخدام أساليب قاسية.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»