عادت جهود حل الأزمة السياسية في موريتانيا إلى نقطة الصفر، وذلك بعد أن قبل الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الليلة قبل الماضية حلا وسطا بشأن مسألة المجلس العسكري المثير للجدل قبل أن يبدي الجنرال ولد عبد العزيز، قائد الانقلاب الأخير، تشددا فجر أمس. فقد وصلت مفاوضات تنفيذ اتفاق داكار الأخير طريقا مسدودا بعد أن لاحت أول من أمس بوادر انفراج تمثلت في قبول الأطراف بمقترح قدمه الوسطاء الدوليون بخصوص المجلس الأعلى للدولة. ويصر الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله على حل المجلس العسكري الذي أطاح به في 6 أغسطس (آب) الماضي، أو تحويله إلى مؤسسة أمنية لا تتنافى مع الدستور. واعتمد الوسطاء الخيار الثاني، كحل وسط، وهو إعادة تشكيل المجلس تحت اسم «المجلس الوطني للأمن والدفاع»، ويضم في عضويته إلى جانب الضباط الحاليين، وزيري الداخلية والدفاع المنتميين لأحزاب المعارضة، ويعمل المجلس المقترح تحت إمرة الحكومة. وأكدت مصادر قريبة من الرئيس المطاح به لـ«الشرق الأوسط» أن الأخير قبل بالمقترح ووصفه بأنه يستند إلى صيغة دستورية.
لكن الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي قاد انقلاب أغسطس (آب) والمرشح للانتخابات الرئاسية في 18 من الشهر المقبل، رفض المقترح، وقام باستدعاء رئيس المفاوضين عن الأغلبية البرلمانية ورئيس حملته الانتخابية سيدي أحمد ولد الرايس حوالي الثالثة فجر أمس حين كان يجري لقاءات مع وفد الوسطاء الدوليين في فندق «نو فتيل اطفيلة» بنواكشوط، بقيادة وزير الخارجية السنغالي شيخ تيجان غايو، وأعفاه من تمثيله في المفاوضات الجارية في نواكشوط منذ عدة أيام.