أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على ضرورة استعادة لغة الحوار بين اللبنانيين وتغليبها على أي لغة ثانية، مبديا تفاؤله بانعكاسات إيجابية للانفراجات الإقليمية على الوضع الداخلي اللبناني لجهة تجاوز الاستحقاقات المقبلة بتعاون جميع الأطراف.
وقال لـ «الشرق الأوسط» إنه ينتظر عودة رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري إلى بيروت لمعاودة الاتصالات، مقللا من شأن «الشروط» التي ينادي بعض قياديي فريق «14 آذار» بتوفيرها للقبول به رئيسا للمجلس النيابي الجديد، معتبرا أن صلاحيات رئيس المجلس معروفة وأنه لا يحتاج إلى من يدله على أصولها. وشدد على أن «الدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب وحدها تحدد هذه الصلاحيات. لا أكثر ولا أقل». وتمنى «أن يتم إخراج الحل لبنانيا وأن نصل إلى حل صنع في لبنان». وأفاد «إذا حصلت عراقيل، فلا بد من العودة إلى قاعدة (س.س)، ولا بد من أن يعمل السوريون والسعوديون على التدخل لضبط الإيقاع مجددا لأن التفاهم السوري – السعودي كان ولا يزال مفتاحا لإيجابيات كثيرة على الواقع اللبناني عندما يحصل التناغم والتفاهم».
ورفض بري الخوض في تفاصيل «الصيغ الحكومية» قائلا إن ما يهمه هو «مبدأ المشاركة. أما التفاصيل فيمكن الكلام عليها بعد إتمام الاستحقاقات أولا بأول، فننتهي من موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب، ثم تسمية رئيس الحكومة عبر الاستشارات النيابية الملزمة. وأنا أعلنت وأعيد إعلان ترحيبي وتشجيعي لتولي النائب سعد الحريري هذه المهمة للدفع قدما بمسيرة الحوار الداخلي. وعندما يأتي دور الصيغ الحكومية فلكل حادث حديث، لأن الأهم من النسب هو وجود تعاون حقيقي ومنتج بين أطراف هذه الحكومة».
وأوضح أنه لا يستطيع الدعوة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد الذي تبدأ ولايته فجر الأحد المقبل «لأنني أفقد صلاحيتي منتصف ليل السبت» وأن من حق رئيس السن أن يوجه الدعوة بدءا من الاثنين المقبل باعتبار أن يوم الأحد هو أول أيام عهد البرلمان الجديد لكنه يوم عطلة رسمية. لكنه أشار إلى أن الدعوة لن توجه إلا بعد تأمين «التوافق السياسي» على هذا الموضوع.
وكانت الحكومة اللبنانية قد عقدت أمس آخر جلساتها العملية قبل تحولها إلى حكومة تصريف أعمال مع انطلاق عهد البرلمان الجديد، وفقا للدستور اللبناني، الذي ينص على أن الحكومة تصبح بحكم المستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال مع انطلاقة عهد كل برلمان جديد أو مع انتخاب رئيس جديد للبلاد.
هذا، وبقي الترقب سيد الموقف في انتظار معرفة «صيغة المشاركة» بين فريقي «14 آذار» الذي فاز بالأكثرية البرلمانية وفريق المعارضة، بعدما سلم الفريقان ـ كما تدل تصريحات قياداتهما ـ بمبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة بانتظار نسب هذه المشاركة، في ضوء رفض الأكثرية مبدأ «الثلث المعطل» وعدم مطالبة المعارضة به حتى الآن.
وتوقع وزير العدل، إبراهيم نجار، أن يكلف النائب سعد الحريري تشكيل الحكومة المقبلة. وقال «لا أعتقد أنه يريد أن يطيل الوقت في تأليف هذه الحكومة، لأن الإطالة في تأليف الحكومة يمكن أن تكون أول عقدة تنتظر الرئيس المكلف». ورأى أن بري «يريد أن يتجاوز موضوع الثلث المعطل. وهذا الطرح يمكن أن يكون موضوع دراسة عميقة وهادئة من قبل الأكثرية الحالية لأنه من المعيب العودة إلى المنطق الذي كنا فيه أكثرية وأقلية، أكثرية كان يقال فيها وهمية وأقلية كان يقال فيها بأنها تتمسك بالثلث المعطل». من جهة أخرى، قال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة، إن التحضيرات للقاء الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط قد انطلقت، وأن اللقاء «سيحصل». وأضاف «إن إعادة بناء الجسور بين القيادات السياسية، وفي هذه المرحلة بالذات، هو أمنية كل اللبنانيين، بحيث على الجميع قراءة التحولات والمتغيرات التي تجري حولنا لننطلق سويا لبناء الدولة القوية والقادرة».\