كشفت صحيفة «هآرتس» أمس النقاب عن تكثيف الإدارة الأميركية الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة وزيادة فترة فتح المعابر الحدودية. وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة أرسلت برقية دبلوماسية لإسرائيل تضمنت احتجاجا رسميا على السياسة التي تتبعها حكومة بنيامين نتنياهو تجاه القطاع، وطلبا واضحا بزيادة الفترة التي تفتح فيها المعابر الحدودية التي تصل القطاع بإسرائيل بشكل جدي، والسماح بإدخال المواد الغذائية ومواد البناء من أجل المساهمة بإعادة إعمار ما تم تدميره خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع. وتتزامن هذه الضغوط مع الذكرى الثانية للإغلاق الكامل الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، عقب الهزيمة التي ألحقتها حماس بأجهزة أمن السلطة وحركة فتح في غزة في 14 يونيو (حزيران) 2007.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية وأميركية قولها إن إدارة أوباما شددت في برقيتها على أن ربط إسرائيل بين إعادة فتح المعابر الحدودية مع القطاع وقضية الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط غير مفيد. وأكدت أن البرقية أرسلت بتعليمات من كل من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ومبعوث السلام الخاص جورج ميتشيل، مشيرة إلى أن كلينتون طرحت القضية مجددا في المحادثات التي أجرتها أول من أمس في واشنطن مع وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان. وأبدت الإدارة الأميركية استعدادها للمساهمة في إيجاد جهاز رقابة على المعابر الحدودية للتأكد من عدم استفادة حماس من المواد التي يتم استيرادها. وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حكومة نتنياهو قد تدرس إمكانية إعادة فتح المعابر الحدودية مع غزة في حال تم الالتزام بتشكيل جهاز للمراقبة على الحدود. وأكدت الصحيفة أن كبار موظفي وزارة الدفاع الإسرائيلية ردوا بغضب كبير على ما جاء في البرقية مدعين أن القطاع لا يعاني من أزمة إنسانية. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الوزارة قولها إن إسرائيل تعتبر ملف شاليط ملفا مركزيا وأنه ليس في حكم الوارد المرور على هذا الموضوع مرور الكرام. وشدد الأميركيون في برقيتهم على أنهم يعتقدون أن إعادة فتح المعابر هي متطلب أساسي لتعزيز قوة حركة فتح والرئيس محمود عباس (أبو مازن) في مواجهة حماس. وجاء في البرقية «إن كانت إسرائيل معنية بتعزيز السلطة الفلسطينية في مواجهة حماس فإن عليها اتخاذ الإجراءات المطلوبة». وطالب الأميركيون إسرائيل بزيادة وتيرة نقل الأموال من إسرائيل والضفة الغربية لقطاع غزة.
إلى ذلك أكد تقرير عن اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن معدلات الفقر في قطاع غزة قفزت إلى 80%، في حين ارتفع مستوى البطالة إلى 60%. وأشار التقرير الذي صدر بمناسبة مرور عامين على تشديد الحصار، إلى أن كافة المرافق الاقتصادية الإنتاجية الصناعية منها والزراعية والخدمية، تعطلت بسبب توقف حركة الواردات والصادرات. وأشارت اللجنة إلى أن الحصار أدى لوفاة 343 فلسطينيا جراء منع سفر الحالات الخطيرة للخارج، ولنقص المعدات الطبية والأدوية. وأكد التقرير أن السلطات الإسرائيلية تعرقل وصول معظم الإمدادات من السلع والاحتياجات للسكان، ولا يسمح بمرور سوى بعض الشاحنات بشكل يومي من مستلزمات أساسية، من دون أي تغيير في النوعية أو حتى الكمية. من ناحيتها دعت أكثر من 40 منظمة دولية ومنظمات غير حكومية سلطات الاحتلال إلى إنهاء الحصار. وفي بيان تلته في مؤتمر صحافي في مقر وكالة غوث اللاجئين «أونروا» في القدس أشارت المنظمات إلى أن الحصار يمثل نوعا من العقوبات الجماعية التي تهدد أكثر من 1.5 مليون من السكان، وخصوصا النساء والأطفال والمتقدمين في السن.