أكدت حركة حماس مجددا أن أي اتفاق مع حركة فتح مرهون بإنهاء ملف المعتقلين السياسيين. محملة إياها تبعات ما اعتبرته «إفشالا متعمدا» لجهود اللجنة الميدانية التي تعمل على إنهاء ملف المعتقلين، وترعاها مصر.
وجاء ذلك رغم إعلان السلطة الفلسطينية الإفراج عن 20 حمساويا بعد اتفاق لجان المصالحة الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية وأكدت ذلك مصادر أمنية لـ «الشرق الأوسط». لكن حماس، اتهمت فتح، بأنها لم تتعاط حتى اللحظة بشكل جدي مع الجهود المبذولة لإنهاء ملف الاعتقال السياسي، وأنها تحاول التنصل دائما من مسؤوليتها المباشرة عن هذا الملف.
وقالت الحركة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، «إن سلوك حركة فتح على الأرض لا يبشر بخير، ولا ينم عن نوايا صادقة، فالحديث عن إطلاق سراح 20 واعتقال أكثر من 30 في اليوم نفسه، وعدم تعهدها في لقائها مع حماس برعاية مصرية بوقف الاعتقال والتعذيب، بمثابة استخفافٍ بكل الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء أمام استمرار الحوار وإنجاحه، وإبقاءٍ على سياسة الباب الدوار التي طالما يضللون بها الرأي العام». وطالبت حماس المسؤولين المصريين باستخدام لغة أكثر قوة وضاغطة على فتح، «كي توقف كافة أشكال الاعتقال السياسي، وتطلق سراح كافة المعتقلين السياسيين من سجونها، وتنهي سياسة الباب الدوار في التعامل مع أبناء حماس». وقالت حماس أمس إن الأجهزة الأمنية اعتقلت 23 من أنصارها في مدن الضفة، بينهم عضو مجلس بلدية نابلس، و3 أسرى محررين، و3 طلبة جامعيين.
وأكد عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية أمس، وهو يمثل الحركة في لجنة مصالحة الضفة الغربية، أن إطلاق سراح 20 عنصرا من حماس في الضفة هي بادرة حسن نية بناء على طلب القيادة المصرية، وسيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق سراح دفعات أخرى للوصول إلى «فكفكة» ملف المعتقلين، مؤكدا أن «إزالة الأسباب التي أدت لهذه الممارسات مهمة جدا لوقفها».
وقال الأحمد لـ«صوت فلسطين»، إن حركة حماس لا تمتلك الإرادة بعد لإنهاء حالة الانقسام على الساحة الفلسطينية، معتبرا أن حماس تريد تسليط الأضواء على قضية المعتقلين لتبعد الأضواء عن الأسباب التي أدت لعملية الاعتقال وهي الانقسام والانقلاب والتمرد. وأضاف أنه «سواء أطلقت حماس أم لم تطلق سراح معتقلي فتح فإن السلطة ستواصل إطلاق سراح المعتقلين في الضفة».
من جهته، قال النائب إسماعيل الأشقر، عضو وفد حركة حماس في اجتماع لجنة المصالحة، الذي سلم فيه كل طرف للآخر قائمة بأسماء معتقليه السياسيين، إن فتح رفضت إصدار قرارين بوقف الملاحقات والاعتقالات السياسية وتبييض السجون من المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتنصلت من مسؤوليتها عن الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية. وكشف الأشقر أنهم سلموا وفد فتح قائمة معتقلين سياسيين في الضفة تضم 705 معتقلين، وقائمة للجمعيات والمؤسسات المغلقة، وأن وفد فتح سلمهم قوائم في هذا الأمر في غزة.
وأضاف، «قلنا لهم إن شئتم نصدر قرارا وننهي الأمر، (تبييض السجون ووقف الاعتقالات)». وبحسب الأشقر فقد رفضت فتح، وبررت ذلك بقولها إن من يعتقل في الضفة هي حكومة فياض وليست فتح.