كشف الفريق طالب الكناني مدير ما يعرف بـ«جهاز مكافحة الارهاب» الذي يرتبط برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان الجهاز ينفذ خطة استراتيجية لملاحقة فلول الإرهابيين على مدى خمس سنوات رغم المعوقات التي تعترضه. وقال الفريق الكناني «وضعنا خطة استراتيجية انطلقت العام الماضي وتمتد حتى 2013، لملاحقة فلول الارهاب بهدف القضاء عليه». واضاف الفريق الكناني وهو في الوقت نفسه المستشار العسكري لرئيس الوزراء العراقي ان «هدفنا هو تحقيق الامن والقضاء على الارهاب بالتعاون مع جميع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني ودول الجوار».
ومن جانبه، أكد مصدر مطلع داخل الجهاز لـ «الشرق الاوسط» ان «الاستراتيجية تتحدث عن نية الجهاز وعلى مدى خمس سنوات ملاحقة تنظيم القاعدة والارهابيين، باعتماده عمليات خاصة، حيث لا يوجد لدى الجهاز ما يعرف بـ(المشتبه فيه) انما هناك مجرم اكيد 100% باعتمادنا على معلومات اكيدة ومتسلسلة».
وتابع المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان «عملية القاء القبض على العناصر الارهابية تمر بـ 20 مرحلة، تتمثل بجمع المعلومات والمصادر وصولاً للمرحلة 19 التي تتكون لدينا خلالها صورة واضحة عن الهدف، ووفقاً لهذه المراحل لا يوجد لدينا مشتبه به، بل نمسك بالإرهابي متلبساً ومتورطاً ومتفاجئاً ايضاًَ ونذهب به بعد ذلك الى القضاء بدون ان نكبد القضاء أي تعب في جمع المعلومات عنه».
وقال المصدر ان «الجهاز تشكل بداية عام 2003 تحت اسم جهاز العمليات الخاصة من قبل الاميركيين، بعدها تطور واصبح مرتبطاً برئيس الوزراء نوري المالكي»، مؤكدا لقد «تم الكشف عن استراتيجية الجهاز الوطنية التي لا تؤمن بالطائفية، التي يرفضها بكل اشكالها وان من يتحدث داخل الجهاز بهذه الامور فإنه يطرد منه بشكل نهائي، لاعتماده على الروح الوطنية الخاصة» بحسب وصفه.
وشدد المصدر على ان «جهازنا ملزم بحقوق الانسان فيما يخص المعتقلين لديه، وقد اثنت وزيرة حقوق الانسان خلال زياراتها الى مقر الجهاز بمعاملة الاخير للمعتقلين»، موضحا ان «اقصى مدة نبقي بها المعتقلين داخل جهاز مكافحة الارهاب هي اليومين فقط ومن ثم يتم ترحيله الى وزارة العدل لاتمام الاجراءات القضائية».
وحول اعداد المعتقلين الذين تم القاء القبض عليهم، اكد المصدر انه «تم القاء القبض على 1000 عنصر من الارهابيين ممن عبثوا بأمن البلاد، وبعض العناصر من الجنسيات العربية» مشيراً الى ان «الجهاز مستمر بمطاردة فلول الإرهاب اينما كانت، كون الجهاز يتمتع بمهنية واحتراف عاليين، سيما وانه يضم العديد من الضباط والعناصر التي ولاؤها الى العراق وشعبه فقط». ولم يؤكد كما لم ينف المصدر ان كان الجهاز يضم عناصر من جهاز المخابرات السابق، لكنه قال «ان العديد من الضباط ابان النظام السابق كانوا لا يدخلون الى كلية الاركان الا بانتمائهم الى حزب البعث السابق، ما يؤكد وجود عناصر متطوعة واخرى مجبرة لا يمكن ان تؤخذ بجريرة انتمائها الى البعث» وشدد «علينا الان ان نفكر بالوطن وان يكون الولاء للعراق وشعبه». وذكر المصدر ان جهاز محافحة الارهاب «متسلح تسليحاً متطوراً جداً، حتى ان الاميركيين اكدوا بأن جهازنا يعد من اكثر الاجهزة الامنية المتطورة في العالم»، مضيفا ان «جهاز مكافحة الارهاب لديه اتصالات عديدة مع الدول الاقليمية والمجاورة للبلد، وكذلك هناك تعاون لوجستي مع الاميركيين». واشار المصدر الى ان «عدد منتسبي الجهاز يبلغ ما يقارب 1000 منتسب مدربين تدريباً تعبوياً عالياً، وان العمليات التي يختارها لا تضم البحث عن قاتل او مجرم انما الامساك بالرؤوس الكبيرة لقادة الارهاب وبالتالي فإن اغلب العمليات تكاد تكون نوعية بشكل كبير».
وحول الجهة التي يرتبط بها الجهاز اكد المصدر «ان الجهاز شكل من قبل رئاسة الوزراء ومجلس الامن الوطني الذي يضم كل اطياف الشعب العراقي، لكن مرجعية الجهاز تعود الى مجلس الامن الوطني الذي يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة الذي يشرف عليه دون ان يتدخل بعمله» على حد قوله، لكنه اضاف «هناك قانون الآن في البرلمان من اجل مشروع قانون جهاز المخابرات، ولم يقر الى الآن، لكن العديد من اعضاء البرلمان زاروا الجهاز وتفاجأوا باستراتيجيته المعتمدة، ونحن ننتظر المصادقة على القانون الذي سيتسنى للعديد من ابناء البلد حال تشريعه الانضمام اليه مستقبلاً».
وعزا اسباب الكشف عن هذا الجهاز في هذا الوقت، الى وقوع «خلط كبير مؤخرا بالعمليات، سيما وان هناك من تحدث عن جهاز مكافحة الارهاب وبعض الاجهزة الامنية وبأسماء متشابهة للعمليات، وكذلك لكي نشرح للمواطن العراقي استراتيجية عمل الجهاز التي لا تفرق بين اطيافه».