أجمع المشاركون في الاحتفال باليوم العالمي للاجئين مساء أول من أمس بالرباط، على ضرورة تفعيل الآليات، وتطوير التشريعات الوطنية، في ظل مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، لتوفير الحماية اللازمة لضمان كرامة اللاجئين وحقوقهم الأساسية في التمتع بحياة إنسانية كريمة.
جاء ذلك خلال تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بمقر المجلس، لقاء تحت شعار «احتياجات حقيقية من أجل أشخاص حقيقيين»، تم في أثنائه تسليط الأضواء على أوضاع اللاجئين، دوليا ومحليا، وملامسة ظروف معاناتهم في مختلف مناطق العالم، نتيجة الإشكالية التي تطرحها قضية عدم تحديد وضعياتهم، في التباساتها وتداخلاتها مع شرائح المهاجرين، وكيفية التمييز بينهم، كما أوضح ذلك بعض المتدخلين. وأفاد التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين المقدم بالمناسبة أن 80 في المائة من اللاجئين في العالم يعيشون في البلدان النامية، وأنهم اضطروا إلى النزوح من أراضيهم لأسباب سياسية أو صراعات، دون أن تكون للدول النامية التي استقبلتهم القدرة على التحمل، مما يطرح الحاجة إلى الدعم الدولي.
وأوضحت كلمة للأمين العام للأمم المتحدة، جرى توزيعها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أن معظم هؤلاء الأفراد وأسرهم، ينتمون إلى العالم النامي، «وهم أيضا عرضة بشكل خاص للآثار القاسية للأزمة الاقتصادية العالمية التي تتبدى فصولها»، داعيا إلى العمل على ضمان حصول المشردين، من جراء النزاعات والاضطهاد والاضطرابات، على ما هم في حاجة إليه من دعم وخدمات من أجل بناء حياة أفضل. وقال يوهانس فان دير كلاو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط، إن اليوم العالمي للاجئ يعد مناسبة لتذكر كل اللاجئين في العالم، ولتمكينهم من إبراز الصعوبات التي تعترضهم، وإظهار قيمة مساهمتهم في مجتمعات الاستقبال.
وأبرز، كلاو، أن عدد الأشخاص الذين أجبروا على النزوح بسبب الصراع والاضطهاد في كل أنحاء العالم بلغ 42 مليون شخص عند متم سنة 2008، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي يشمل 16 مليون لاجئ وملتمس لجوء، و26 مليون من الأشخاص النازحين داخليا، ممن أصبحوا نازحين داخل بلدانهم نفسها.
وبخصوص اللاجئين في المغرب، أوضح، كلاو، أن عددهم حاليا يقدر بـ750 شخصا، ضمنهم 38 في المائة من ساحل العاج، و28 في المائة من الكونغو، و20 في المائة من العراق.
وبعد أن عبر عن أمله في الإسراع بتسوية وضعية طالبي اللجوء ليستفيدوا من الإقامة القانونية والعمل، أعرب عن امتنانه للحكومة المغربية، لمساهمتها بمبلغ نصف مليون دولار في برنامج المنظمة الدولية لسنة 2009، مما جعل المغرب من ضمن المانحين الـ40 المهمين لبرنامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العالم.
ومن جهته، قال علي المحمدي، مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الخارجية والتعاون، إن الاحتفال باليوم العالمي للاجئ يأتي في سياق عالمي تطبعه تحولات جديدة، تتمثل بالأساس في أزمة مالية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وتفشٍ للعنف في مناطق متعددة من العالم، مما سيخلف انعكاسات سلبية على المساعدات الإنسانية. وأبرز المحمدي أن المغرب، بالنظر لموقعه الاستراتيجي، خص موضوع إشكالية اللاجئين بعناية خاصة، وأدرك منذ الاستقلال ضرورة الانضمام إلى جهود المجموعة الدولية، من أجل إيجاد حلول مستدامة لمشاكل اللاجئين، مؤكدا أن المغرب يعتبر أن تعبئة جهود المجموعة الدولية ينبغي أن تتركز حول محاربة الشبكات التي تستغل مآسي اللاجئين.
ومن جهته، أشار المحجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى أن هذا اللقاء، يهدف إلى العمل على تحسين الإطار التشريعي المتعلق بالهجرة واللاجئين بالمغرب، انطلاقا من المعطيات الواقعية المضبوطة، وفتح نقاش حول الإطار الدولي للجوء الذي يتمثل في اتفاقية جنيف لسنة 1905 وبروتوكولها.
وأضاف الهيبة، أنه تم طرح هذا الإشكالية علاوة على موضوع النهوض بحقوق اللاجئين والإطار الدولي للاجئين، وذلك من خلال التشجيع على تكوين منظمات غير حكومية مختصة في هذا المجال، والنهوض بقدرات وطاقات المجتمع المدني لكي يضطلع بدوره أيضا في تحسين السلوكيات والثقافات إزاء المهاجرين بشكل عام واللاجئين بشكل خاص.
واعتبر الهيبة، أن المغرب فتح اليوم فضاءات للنقاش، ومنها فضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بشأن هذه الإشكاليات، بالإضافة إلى مواضيع أخرى معقدة تستوجب النفس الطويل، انطلاقا من مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التي اختارها المغرب بشكل لا رجعة فيه.
يذكر أن المغرب صادق على اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 1956، وعلى بروتوكول 1967 الخاص بوضع اللاجئين في 20 أبريل (نيسان) 1971.
ويعد المغرب أول بلد عربي يصادق على اتفاقية جنيف، ويضع آلية لتنفيذها متمثلة في قانون 29 أغسطس (آب) 1957، بشأن تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين.