أصدرت محكمة الاستئناف التونسية أمس أحكاما بالسجن بحق 12 شابا من محافظة سوسة (120 كلم جنوب تونس العاصمة) لفترات تراوحت بين 3 و8 أعوام نافذة بموجب قانون مكافحة «الإرهاب» الذي تطبقه تونس منذ صدوره في 2003. وقال سمير بن عمر المحامي المتخصص في القضايا المتعلقة بـ«الإرهاب» في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و41 عاما معتقلون منذ أكثر من عامين، وبينهم طالبان بالجامعة ومدرس ثانوي ومتخصصون في مجال الإلكترونيات.
وأضاف أن المحكمة اتهمتهم بأنهم على علاقة بمجموعة «سليمان» السلفية التي دخلت في اشتباكات مسلحة مع الشرطة في مدينة سليمان (30 كلم جنوب العاصمة) بداية عام 2007، انتهت بمقتل 12 سلفيا واثنين من رجال الأمن. وأوضح أن المحكمة اتهمتهم بـ«الانضمام إلى تنظيم إرهابي» و«الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية» و«إعداد محل لإيواء وإخفاء أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية» و«التبرع بأموال لتنظيم إرهابي» و«عقد اجتماعات دون رخصة» مضيفا أنهم نفوا التهم الموجهة إليهم. ويقدر محامون عدد المعتقلين في تونس بموجب قانون مكافحة «الإرهاب» بنحو 2000، أغلبهم من الشباب، فيما تقول وزارة العدل التي تشرف على سجون البلاد إن عددهم لا يتعدى 300.
ومن جهة أخرى، احتجت السلطات التونسية أمس رسميا على نقل مواطنين تونسيين معتقلين في غوانتانامو إلى سجون أوروبية بعد موافقة اسبانيا وإيطاليا والمجر على استقبالهم، وشجبت «ترويج ادعاءات» حول احتمال تعرضهم للتعذيب في صورة ترحيلهم إلى تونس. وقالت وزارة العدل وحقوق الإنسان التي تشرف على سجون البلاد في بيان بعثت به إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «من غير المقبول أن يصاحب نقل هؤلاء المعتقلين إلى ما سمي بدول استقبال (في أوروبا) ترويج ادعاءات حول إمكانية انتهاك حقوقهم في بلدانهم الأصلية». واستنكرت الوزارة تحذيرات منظمات حقوقية تونسية وأجنبية من احتمال تعرض التونسيين المسجونين في غوانتانامو إلى «التعذيب» في صورة ترحيلهم إلى تونس، مؤكدة «افتقار هذه الادعاءات لأي أساس من الصحة».
وقالت في هذا السياق: «هذه الادعاءات لا ترمي في الحقيقة إلا إلى تبرير نقل هؤلاء الأشخاص إلى بعض الدول الأوروبية عوضا عن بلدهم.. والتغطية على الانتهاكات التي تعرضوا لها عند اعتقالهم.. وتورط بعض دول الاستقبال في نقل هؤلاء المساجين إلى غوانتانامو بصفة غير شرعية». ولا يزال 10 تونسيين معتقلين في غوانتانامو. كان بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي أعلن في 26 مايو (أيار) الماضي استعداد بلاده تسلم هؤلاء العشرة من الولايات المتحدة.