دعت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إيران أمس، إلى كبح جماح ميليشيا الباسيج المتهمة بممارسة أعمال عنف ضد المحتجين الإيرانيين، وحذرت بأن الوضع في البلاد قد يشهد مزيدا من التردي. كما عبرت بيلاي، عن قلقها بشأن العدد المتزايد من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين، الذين ألقي القبض عليهم منذ الانتخابات الرئاسية قبل أسبوع. وحثت السلطات على إعمال القانون. وأضافت في بيان: «مسؤولية الحكومة ضمان عدم لجوء أعضاء الميليشيا والأجهزة الأمنية النظامية لأعمال العنف غير المشروعة. إذا اعتبروا أنهم يتصرفون خارج إطار القانون، فسيؤدي هذا إلى تدهور خطير في الوضع الأمني، وستكون هذه مأساة كبرى وليست في مصلحة أحد». وجاء نداؤها بعد اجتماع غير معلن مع شيرين عبادي، الحاصلة على جائزة نوبل. كما تزامن مع مناشدة الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الشعب التزام الهدوء في إيران بعد أيام من احتجاجات في الشوارع ضد نتائج الانتخابات، التي فاز بها الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد. وقالت بيلاي، القاضية السابقة بمحكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة، «الاستخدام المحتمل غير المشروع للقوة المفرطة وأعمال العنف من قبل أعضاء ميليشيا الباسيج قد ينتهك القانونين الإيراني والدولي». وميليشيا الباسيج قوة شبه عسكرية من المتطوعين، موالية بشدة لخامنئي، الذي له القول الفصل في جميع شؤون إيران.
وفي الأيام الماضية، التي شهدت أعمال عنف، اتهمت الشرطة «لصوصا» بإضرام النيران في حافلات وتحطيم نوافذ بنوك ومبان أخرى، وإلحاق أضرار بممتلكات عامة. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن سبعة أو ثمانية أشخاص قتلوا في احتجاجات منذ الانتخابات.
وأشادت بيلاي، «بالسلوك السلمي والكريم إلى حد بعيد للمظاهرات الضخمة التي جرت» في طهران. وقالت إن الأساس القانوني للاعتقالات غير واضح، وأن مكان بعض المعتقلين غير معلوم. وأضافت «كل هذه أسئلة مزعجة، وإني أحث السلطات الإيرانية على أن تكفل إتباع الإجراءات القانونية، إذ إن التصرف بغير ذلك قد يذكي مشاعر الظلم». وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسمها، إن عدد الاعتقالات «سيتبين أنه بالمئات». ودعت عبادي، إلى إلغاء الانتخابات الإيرانية وتنظيم انتخابات جديدة، وذلك في مقال نشرته صحيفة «هوفينغتون بوست» الأميركية على موقعها الإلكتروني أول من أمس.
وقالت عبادي، إن هذه الانتخابات شابتها مخالفات. وأوضحت أنه «في العديد من مكاتب الاقتراع، لم يسمح لممثلي مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، بالدخول» ما سمح بالتلاعب بالصناديق. وأشارت إلى أن محمود أحمدي نجاد، حصل على 14 مليون صوت في الانتخابات السابقة، وهذه المرة حصل على 24 مليونا، في حين أن مهدي كروبي، «أعلن أن عدد أصواته هو أقل من أصوات أعضاء ماكنته الانتخابية والحزب الذي يتزعمه». وقالت أيضا إن المظاهرات السلمية وإعلان مجلس صيانة الدستور بإعادة فرز بعض الأصوات لا تكفي لإعادة السلام. ودعت إلى «إطلاق سراح غير مشروط لجميع الأشخاص الذين اعتقلوا وسجنوا لمعارضتهم نتائج الانتخابات» كما دعت إلى إعطاء الأمر «لوقف أعمال العنف ضد المتظاهرين، التي تمارسها الشرطة وميليشيا الباسيج» المؤيدة للرئيس أحمدي نجاد.
وفي حصيلة عن عهد أحمدي نجاد، قالت إن «سنواته الأربع في الرئاسة كانت نتيجتها غير مرضية للشعب». وأضافت «خلال هذه الفترة، وصل التضخم إلى 25 في المائة، ولم تكف الأسعار عن الارتفاع يوميا، والقيمة الشرائية للناس لم تكف عن التدهور. وأقفل عدد كبير من الصحف، وسجن عدد كبير من الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان، كما أن مكاتب مراكز الدفاع عن حقوق الإنسان (أنا رئيستها) أقفلت».