أعلنت الشرطة البريطانية مساء أول من أمس أنها ستفتح تحقيقا بحق بعض البرلمانيين المتورطين في فضيحة النفقات المثيرة للجدل. وأفادت اسكوتلنديارد في بيان أنها قررت بعد استشارة النيابة «فتح تحقيق حول النفقات المفرطة المفترضة لعدد صغير من النواب واللوردات». وأفادت قناتا «بي بي سي» و«سكاي نيوز» أن نائبين من حزب العمال الحاكم، ديفيد شايتور وايليوت مورلي، سيخضعان للتحقيق. وقد اضطرا إلى الاستقالة من منصبيهما لأنهما تقاضيا فوائد قروض عقارية كانوا قد سددوها. وتسببت فضيحة نفقات النواب التي باتت موضع إصلاح في العمق، في استقالة عشرين نائبا كثير منهم أعضاء في الحكومة وتدني شعبية رئيس الوزراء غوردن براون. وجاء في إعلان شرطة متروبوليتان، أن قرار فتح التحقيق خلاصة مشاورات لجنة مشتركة من الشرطة والادعاء العام، وأن التحقيقات، التي سيقودها ضباط من «قيادة الجرائم المتخصصة والاقتصاد»، ستحقق مع «عدد قليل» من الأفراد. وستتركز التحقيقات على اثنين من أعضاء «مجلس العموم البريطاني» متهمين بالحصول على نفقات «قروض عقارية وهمية»، وثالث في «مجلس اللوردات» بزعم مطالب «مثيرة للشكوك» لنفقات مسكنين. وتحت الضغوط، نشرت الحكومة البريطانية، الأسبوع الفائت، كافة مستندات «استعادة النفقات»، وذلك بعد شهر من نشر صحيفة «ديلي تلغراف» لها بعد كشفها عن الفضيحة، التي أثارت موجة غضب عارم بين الشعب البريطاني. وأظهرت المستندات التي نشرتها «التلغراف» تبديد مئات الآلاف من أموال دافعي الضرائب على مستحقات «وهمية» وأخرى «صغيرة، منها طعام للحيوانات الأليفة التي يقتنيها النواب وزينة أعياد الميلاد، في الوقت الذي يعاني فيه أفراد الشعب البريطاني من أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع معدلات البطالة».
وطالت الفضيحة معظم نواب الأحزاب الرئيسية في البرلمان، وأطاحت بكثير من الأسماء التي سطع نجمها في حزب العمال. وتنحى النائب، شاهد مالك، بعد استجوابه عن نفقات بلغت نحو 5 آلاف جنيه إسترليني لتركيب نظام «المسرح المنزلي»، وعلى الرغم من إعادة براون له إلى منصبه، فإنه سيخضع لتحقيق في البرلمان. إلى ذلك أقر رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون في مقابلة نشرتها صحيفة «الغارديان» أمس بأن الانتقادات الموجهة إليه «جرحته»، مؤكدا أنه قد يتخلى عن مهامه بسهولة. وقال براون: «لا يهم إلى أي حد تشعر بثقل المسؤولية، ولا تهم نزاهتك، وإلى أي حد تشعر بأنك جرحت مما يقوله الناس، يجب عليك أن تترك ذلك جانبا». وأضاف: «إنني بصراحة قادر على ترك كل ذلك غدا». وتابع: «لا يهمني كل ما يرافق ممارسة السلطة، ولن يقلقني ذلك لولا لم يتحتم علي العودة إلى تلك الأماكن، داونينغ ستريت وتشيكرز، (مقر رئيس الوزراء ومقر نزهته)، هذا لا يهمني البتة. وسيكون على الأرجح أمرا جيدا بالنسبة لأبنائي». وأوضح براون أنه ليس بارعا كما يجب في التواصل مع الناس. وقد اهتز نفوذه بشكل كبير إثر استقالة كثير من وزرائه وبعضها مع انتقادات شديدة في فضيحة نفقات البرلمانيين ومن النكسات التي شهدها حزبه في الانتخابات الأخيرة الأوروبية والمحلية. وقال براون: «من السهل العثور على شخص نوبخه ونجعل منه مصدر المشكلة، لكننا تعرضنا لإعصار اقتصادي عالمي وفضيحة النفقات غير المسبوقة في تاريخ البرلمان ونحن نحكم منذ 12 سنة».