أعلن الجيش الباكستاني في بيان أنه قتل 38 متمردا وفقد ستة جنود أول من أمس في عمليات ضد مقاتلي طالبان في وادي سوات ومنطقة وزيرستان الجنوبية القبلية (شمال غرب). وأفاد البيان أنه «خلال الـ24 ساعة الأخيرة قتل 38 متمردا وستة جنود في ملكند ووزيرستان الجنوبية». ولم يتسن تأكيد الحصيلة من مصدر مستقل. ويشن الجيش منذ نهاية أبريل (نيسان) هجوما على طالبان في ثلاث مقاطعات من منطقة ملكند (سوات وبونر وباس دير).
وأعلن مؤخرا أنه شن هجوما واسع النطاق في منطقة وزيرستان الجنوبية في المناطق القبلية التي تحظى بشبه حكم ذاتي، التي تقع عند الحدود مع أفغانستان التي تعتبرها إسلام آباد معقلا لمقاتلي طالبان الإسلاميين المتطرفين. وتستهدف العملية بشكل خاص قائد حركة طالبان الباكستانية بيعة الله محسود المطلوب في إسلام آباد الذي تبنى عدة اعتداءات عبر البلاد. ونقلت قناة «جيو تي في» الباكستانية عن مصادر قولها إن مسلحين مجهولين هاجموا بالصواريخ نقطة تفتيش لقوات الأمن في منطقة هادكورنا بتحسيل أمبار. وأضافت المصادر أن رجل أمن قتل في الهجوم فيما أصيب آخر بجروح، مشيرة إلى أن قوات الأمن ردت على الهجوم وقتلت ثلاثة من المسلحين.
من جهة أخرى قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة أول من أمس، إن هيرالدو مونوز سفير تشيلي لدى المنظمة الدولية سيرأس تحقيقا دوليا يستمر ستة أشهر في اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بي نظير بوتو عام 2007. وقالت المتحدثة ميشيل مونتاس إن العضوين الآخرين في لجنة الأمم المتحدة التي يطلق عليها «لجنة بوتو» هما المحامي العام الإندونيسي السابق مرزوقي داروسمان والضابط السابق بالشرطة الأيرلندية بيتر فيتزجيرالد. وأضافت أن تفويض اللجنة لمدة ستة أشهر سيبدأ في الأول من يوليو (تموز) ولكنها لم تقل ما إذا كان سيتم هذا التفويض إذا شعرت اللجنة بأن ذلك ضروري. ومونوز هو شريك مؤسس لحزب الديمقراطية في تشيلي وتقلد عددا من المناصب الحكومية. وشغل منصب نائب وزير الخارجية من عام 2000 إلى عام 2002 ويعمل سفيرا لتشيلي لدى الأمم المتحدة منذ عام 2003. وكما أعلن من قبل، قالت مونتاس إن لجنة التحقيق لن تكون مخولة باتخاذ إجراءات قضائية تتعلق باغتيال بوتو التي قتلت في هجوم انتحاري في ديسمبر (كانون الأول) عام 2007. وقالت للصحافيين إن اللجنة ليست محكمة. وهذا سيجعل مدى تأثيرها أقل بكثير من التحقيق الذي تجريه المنظمة الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الذي يهدف إلى إجراء محاكمة تنظمها الأمم المتحدة في لاهاي.