اعتقل رئيس تحرير الصحيفة اليومية الإصلاحية «اعتماد ملي» التي يديرها المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية مهدي كروبي، على ما ذكر أحد أقاربه لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح أحد زملاء الموقوف أن «زوجة (محمد) غوشاني اتصلت بنا لتبلغنا بأنه تم توقيفه في منزله من قبل مجهولين» أمس بدون مزيد من التوضيح. وكثفت السلطات عمليات توقيف معارضين في إيران، حيث جرت تظاهرات منذ الإعلان السبت الماضي عن إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد. واحتج المنافس الرئيسي لأحمدي نجاد مير حسين موسوي مع مرشحين آخرين على هذه النتيجة مشيرين إلى حصول مخالفات خطيرة. وفي رسالة وجهها هذا الأسبوع لرئيس السلطة القضائية طلب موسوي والرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي الإفراج عن الموقوفين في الأيام الأخيرة.
إلى ذلك دعت جماعة حقوق مقرها الولايات المتحدة حكومة إيران إلى إنهاء ما وصفته بأنه حملة صارمة ضد نشاط المعارضة بعد انتخابات الرئاسة المتنازع عليها. وأكدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) من مصادر في أنحاء إيران إلقاء القبض على مئات من ناشطي المعارضة والإصلاحيين منذ بدء احتجاجات الشوارع يوم 13 يونيو (حزيران) على نتائج التصويت.
وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في بيان يوم 19 يونيو «من بين الذين اعتقلوا زعماء سياسيون ودينيون في الجناح الإصلاحي للمؤسسة السياسية ومثقفون وصحافيون وطلبة بارزون». وأوضحت المنظمة «أن اعتقال مئات المحتجين وبينهم طلبة جامعة في طهران ومشهد تم الإبلاغ عنه في مواقع إخبارية غير رسمية على شبكة الإنترنت». وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان إنه ألقي القبض على سياسيين ومثقفين وصحافيين إصلاحيين يومي 17 و18 يونيو، كما أشارت إلى هجمات عنيفة من جانب الشرطة والميليشيات المدعومة من الدولة ضد المتظاهرين الذين كانوا مسالمين إلى حد بعيد. وقالت إن من المظاهر الأخرى للحملة هجمات قوات الأمن والميليشيات التي ترعاها الدولة ضد مساكن طلبة الجامعة وتعطيل شبكة الإنترنت واتصالات الهواتف المحمولة والقيود التي فرضت على وسائل الإعلام الدولية والمحلية. وأنحت الشرطة الإيرانية باللوم على «عصابات» في اضطرابات الشوارع خلال الأسبوع الماضي وقالت وزارة الاستخبارات إنها ألقت القبض على عدد من «العملاء الرئيسيين» الذين كانوا وراء أعمال العنف التي تفجرت بعد الانتخابات.
وأصدر الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي تحذيرا قويا لزعماء الاحتجاج بأنهم سيكونون مسؤولين عن أي إراقة دماء. وقالت سارة لي مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان «الاحتجاجات السلمية حق أساسي». وقالت «تحتاج الحكومة إلى الكف عن مضايقة وترويع منتقديها بمن فيهم المتظاهرون المسالمون». وفي الأسبوع الماضي قالت مصادر الإصلاحيين لـ«رويترز» إن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 100 إصلاحي من بينهم شقيق الرئيس السابق محمد خاتمي والإصلاحي البارز محمد علي أبطحي. ونفت الشرطة أن شقيق خاتمي اعتقل. وقالت وسائل إعلام إيرانية إنه في حوادث منفصلة ألقي القبض على عشرات المتظاهرين في عدة مدن الأسبوع الماضي. وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان «وردت تقارير.. عن هجمات عنيفة من جانب قوات الأمن ضد متظاهرين وطلبة في بلدات شيراز وأصفهان وتبريز وبندر عباس ومشهد».